فاروق عبدالقادر: قرار «الدستورية» خاص ولا ينطبق علي كل أحكام «الزواج الثاني»

أثار المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق جدلا جديداً حول طريقة التعامل القانوني مع قضية الزواج الثاني للأقباط، فبصدور قرار المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطاء التصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي.. تكون المحكمة الدستورية قد وضعت المحكمة الإدارية في أزمة قانونية إذ إنها تنظر منذ أكثر من عام دعوي بطلان أخري أقامها البابا شنودة علي أول حكم أصدرته بإلزامه بإعطاء عاطف كيرلس تصريحا ثانيا بالزواج، ولم يتم الفصل فيها حتي هذه اللحظة.
إلا أن المستشار فاروق عبدالقادر قال لنا: قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا يوقف تنفيذ حكم مجدي وليم، وهذا لا يعني أن حكم عاطف كيرلس أو هاني وصفي الذي حصل علي حكم بالزواج الثاني هو الآخر في نفس الفترة سيوقف لأن القرار شمل حكم وليم فقط! كما أن القرار - والقول لعبدالقادر - لا يعني أن محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا لم تنظر أي قضية تصريح ثانٍ بالزواج، لأن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر بعد حكمها في الموضوع وفي مدي دستورية نظر المحاكم قضايا الزواج الثاني للأقباط، بمعني أدق أن المحكمة الدستورية العليا لم تقل أي من الحكمين أصح حكم محكمة الجنح أم حكمة المحكمة الإدارية العليا وما هي الأسباب.
وفيما رأي البعض أن طول نظر الدعوي أمام القضاء الإداري هو الذي دفع البابا للجوء مباشرة إلي المحكمة الدستورية، قال لنا هاني عزيز مستشار البابا شنودة إن قرار المحكمة الدستورية العليا أراح واستراح لأنه كان هناك قلق من المسلمين والمسيحيين علي السواء بعد حكم الإدارية العليا معتبرا أن قرار الدستورية العليا وإن كان عن حالة واحدة فقط فإنه يشمل كل الأحكام المماثلة.
«روزاليوسف» سألت مجدي وليم المسافر حاليا خارج البلاد عن رد فعله، بعد صدور قرار «الدستورية العليا» فقال لنا: أشعر بالقهر.. ولكن أنا مستمر في قضاياي ضد البابا، وإذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا يعني أنني لا أستطيع أن أقيم دعوي جنحة مباشرة لعزل البابا لمنعه من تنفيذ الحكم. لكن لن يمنعني قرار الدستورية من اللجوء لمنظمات حقوق الإنسان الدولية للوقوف بجواري، ولن يمنعني كذلك من الاستمرار في دعوي التعويض المقامة حاليا لعدم تنفيذ البابا الحكم الصادر لصالحي من محكمة القضاء الإداري.
وأكد وليم أنه لايزال مصمما علي الحصول علي التصريح وأنه يفكر حاليا في اللجوء لإحدي الطوائف المسيحية للزواج من خلالها بعيدا عن البابا.