الدستورية توقف تصريح الزواج الثانى

أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي ويليم. يأتى القرار بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، وذلك مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
وكانالبابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازعطالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالالحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وكان الحكم الأول قد أصدرتهمحكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودةالثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثانيمن الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايوالماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايليفي الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه،وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه.