المحكمة الدستورية توقف تنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط

أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف, مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
فقد لجأ البابا شنودة الثالث إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية, وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه.