استعانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بعدد من خبراء القانون الدولي لتحديد مدي إمكانية إلزام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بتنفيذ حكم القضاء المصري الصادر بتعويض أسرة الشهيد المصري عامر أبو بكر عامر بمبلغ 10 ملايين دولار، وكانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما تاريخيا لصالح أسرة الجندي المصري الشهيد عامر أبوبكر عامر الذي قتله عدد من الجنود الإسرائيليين برصاصاتهم هو وثلاثة من زملائه من أعلي دبابة اقتربت من الحدود المصرية برفح دون سبب. وطالب د. مصطفي الفقي رئيس اللجنة أسر الشهيدين صبحي النجار ومحمد عبدالفتاح اللذين كانا في حراسة ليلية علي الحدود يوم 17 نوفمبر 2004 وتعرضا لهذا الحادث الغادر - بسرعة اللجوء للقضاء للحصول علي حكم مماثل لأسرة الشهيد عامر لإمكانية تصعيد القضية لدي المؤسسات الحقوقية الدولية. ورفض الفقي ما أوردته السفارة الإسرائيلية في ردها علي الدبلوماسية المصرية بأن الجنود الذين ارتكبوا هذه الجريمة تمت محاكمتهم عسكريا ببلادهم قائلا أتحدي أن يكون العقاب تعدي الحرمان من الويك إند وهذا ما لا يمكن أن نقبله.