تحركات لتنفيذ حكم التعويض ضد السفير الإسرائيلى

10 ملايين دولار لصالح أسرة جندى مصرى قتلته إسرائيل على الحدود

قرر خبراء القانون الدولى وأعضاء مجلس المحامين، تشكيل لجنة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ضد السفير الإسرائيلى فى القاهرة، لصالح أسرة جندى مصرى قتلته الدبابات الإسرائيلية فى 2004 على الحدود.
واستقر المشاركون فى ندوة تضامنية بنقابة المحامين تحت عنوان "حول طرق تنفيذ الحكم ضد السفير الإسرائيلى" على مخاطبة مكتب قانونى دولى عن طريق وزارة الخارجية واختيار محامين من عرب 48 لإقامة قضية وتبنى الحكم الصادر من المحكمة المصرية لتنفيذه فى إسرائيل.
واستبعد المشاركون وجهة النظر التى قال بها د.أحمد المليجى أستاذ المرافعات وعضو مجلس النقابة العامة بالحجز على ممتلكات إسرائيل فى مصر لصالح تنفيذ الحكم.
وتبنى د.محمد كامل المحامى فى القانون الدولى وعضو مجلس نقابة المحامين ترجمة الحكم إلى اللغة الإنجليزية وتوثيقه لتقديمه إلى الخارجية المصرية لبدء تحركات دبلوماسية وقانونية، مع التنسيق مع نقابة المحامين العالمية لاختيار محامين مؤيدين للحق العربى والقضايا العربية من إسرائيل أو محامين من غرب 48، لكنه وجه انتقادات حادة لغياب وزارة الخارجية والجامعة العربية عن المشاركة فى هذه الندوة، وكذلك انتقد استبعاد الخارجية من الحكم والداخلية رغم تضمن الدعوى الأساسية للداخلية والخارجية.
واعتبر كامل أن الإنسان المصرى ليس له قيمة فى مصر وأصبح "عملة رخيصة" داخل بلده وكذلك خارجها، وطالب باستخدام الحكم الذى يعتبره سابقة هامة وجهدا كبيرا يمكن استخدامه لتعويض أسرى مصر الذين دهستهم الدبابات الإسرائيلية فى صحراء سيناء 1967، وانتقد دور الحكومة فى مثل هذه القضايا.
وقال أشرف محروس محامى أسرة الجندى المصرى الذى قتل على الحدود، إن الحكم مكسب قضائى وسياسى، وبداية جديدة لتوجيه الصراع وجهة قانونية لصالح الضحايا الذين يسقطون كل يوم، ووجه نداء إلى النائب العام بأن يحرك الدعوى الجنائية التى سيحاسبه – أى النائب العام كما قال المحامى - عن تقصيره منذ 2004 حتى الآن عن تحريك الدعوى الجنائية، مطالبا بتشكيل لجنة متابعة والقياس على حكم طائرة لوكربى التى دفعت فيها ليبيا التعويضات، رغم أن الحكم كان خارج حدودها.
وأوضح د.أحمد المليجى أستاذ المرافعات وعضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك إمكانية للحجز على أى من الممتلكات الإسرائيلية المملوكة للحكومة الإسرائيلية فى مصر، كما أن هناك إشكالية قانونية فى تنفيذ أو معارضة اتفاقية السلام وكامب ديفيد مع هذه الصيغة والتى تستوجب نقاشا قانونيا وتحرك جاد قانونى ودبلوماسى.
وأعلن مختار العشرى عضو مجلس النقابة، عن تحرك مشترك بين النقابة العامة وعدد من المكاتب الدولية وجامعة الدول العربية، لبحث طرق التنفيذ، مضيفا أن أى محاولة للتنفيذ خارج المحاكم الإسرائيلية ستكون صعبة، لذلك طالب بتدخل من الخارجية المصرية للمساعدة فى اختيار طريقة وآلية للتنفيذ للحكم.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما يلزم إسرائيل بدفع عشرة ملايين دولار، تعويضا لورثة جندى الأمن المركزى «عامر أبو بكر سعد» الذى استشهد بعد تلقيه قذيفة صاروخية من دبابة إسرائيلية على الحدود المصرية عند رفح أثناء خدمته منذ ما يقرب من خمسة أعوام.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 17 نوفمبر 2004 عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة أصابت منطقة تل السلطان برفح على الحدود المصرية وأعقبها إطلاق نار عشوائى من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذى أحدثته القذيفة، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، لقى اثنان منهم مصرعهما فى الحال، وتوفى الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى، ومن بينهم الشهيد عامر، وأقام والد الشهيد ويدعى أبوبكر عامر سعد أبو سعدة، ووالدته، المقيمان بقرية كفر دمتنو مركز المحلة، دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية حبيب العادلى، والسفير الإسرائيلى بالقاهرة بصفتيهما، مطالبين بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، وهى الدعوى التى رفضتها المحكمة تأسيسا على أن وفاة المجنى عليه جاءت نتيجة خطأ وقع من تابعى المستأنف عليه الثانى «السفير الإسرائيلى».