بعد الحكم التاريخى بإلزام إسرائيل بتعويض أسرة الشهيد المصرى.. قانونيون يكشفون طرق التنفيذ

الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة أمس الأول بإلزام إسرائيل بدفع تعويض قدره 10 ملايين دولار لصالح أسرة الجندى المصرى عامر أبو بكر الذى استشهد قبل 4 سنوات على الحدود بين مصر وإسرائيل عند منطقة رفح نتيجة قذيفة أطلقت عليه من قبل إحدى المدافع الإسرائيلية قوبل بارتياح بالغ لدى كافة الأوساط القانونية والشعبية أيضا.. فلأول مرة يصدر حكم من هذا القبيل ولأول مرة يشعر المصريون بأن لهم - على الأقل - الحق فى التعويض نتيجة ما لحق بهم من أضرار بسبب الغطرسة الإسرائيلية.
لكن السؤال المهم كيف يتم تنفيذ الحكم؟
أجاب أحمد عبد الرازق - المحامى بالنقض- على سؤال "مصر الجديدة" فقال: إن حكم التعويض الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة أول أمس لصالح أسرة الجندى الشهيد يعد الأول من نوعه بالنسبة للقضاء المصرى لكن هناك أحكاما كثيرة على المستوى الدولى تم إصدارها فى أحوال مماثلة لتلك الواقعة وتم تنفيذها ضد الدول الصادر ضدها الحكم.
وأشار عبدالرازق أن الحكم أصبح ملزما فور النطق به ولا يمكن الطعن عليه بأى من طرق الطعن ومن ثم لابد من إعداد الصيغة التنفيذية له من قبل محامى أسرة الشهيد ثم الذهاب بهذه الصورة التنفيذية على يد محضر للحجز على أى ممتلكات للحكومة الإسرائيلية فى مصر مثل السفارة أو مراكز الدراسات التابعة لهم أو الشركات التى بها ممثلون إسرائيليون، كما أنه يجوز أيضا الحجز على الأموال الإسرائيلية الموجودة داخل أى بنك فى مصر من أجل الوفاء بمبلغ التعويض.
أما محمد نجيب - محامى بالنقض- فقد أوضح أن تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة يتطلب ضرورة اتخاذ موقف جاد من قبل الحكومة بمعنى أنه يجب على الحكومة أن تتبنى عملية تنفيذ هذا الحكم وتتعامل معه بجدية إلى جانب ضرورة أن تتخذ الخارجية أيضا موقفا إيجابيا باعتماد هذا الحكم وإبرازه ومخاطبة الجانب الإسرائيلى وإقناعه بضرورة تنفيذه لأنه حكم قضائى واجب النفاذ، ومن الممكن أن يؤثر عدم التنفيذ على العلاقات بين الجانبين وهو الأمر الذى يجعل الإسرائيليون يشعرون بجدية الموضوع، ومن ثم تكون هناك الاستجابة خاصة إن مبلغ التعويض يعد بسيطا مقارنة بمبالغ التعويض المماثلة عالميا، حيث دفعت ليبيا مئات الملايين من الدولارات تعويضا عن حادث لوكيربى وظلت حكومات الدول التى ينتمى إليها الضحايا تلاحق ليبيا لسنوات طويلة حتى انهم صعّدوا قضيتهم دوليا من خلال مجلس الأمن حتى حصلوا على التعويض المناسب.
وأشار نصر عرفه - المحامى- أنه يجب على الإعلام أيضا بمختلف صوره أن يقف مع أسرة الجندى المصرى حتى يتم تنفيذ الحكم، ومن ثم يجب أن تكون هناك حملة إعلامية تطالب كافة المنظمات الدولية بضرورة إلزام إسرائيل بحكم القضاء ودفع التعويض لصالح أسرة الشهيد المصرى، وأيضا محاولة تصعيد القضية على المستوى الدولى لكشف الغطرسة الإسرائيلية ولبيان مدى تمسك مصر بحقوق أبنائها الشهداء.
واعتبر- عرفه- هذا الحكم تدشينا لمرحلة جديدة من أجل الحصول على حقوق بقية الشهداء المصريين من العدو الصهيونى بشرط دعم الدولة.