إسرائيل تقبل النظر في «حكم» قضائي بتعويض 10 ملايين دولار لقتل مجند مصري

وافقت محكمة الإجراءات بتل أبيب الإسرائيلية على قبول النظر في حكم قضائي صادر عن الدائرة 4 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار «أحمد البرديسى»، والمقدم من أسرة الشهيد المجند «عامر أبوبكر عامر» ضد السفير الإسرائيلي بالقاهرة بوصفه ممثلا للحكومة الإسرائيلية، والذي يقضى بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار من الجانب الإسرائيلي لأسرة الشهيد، الذي لقي مصرعه في نوفمبر 2004، إثر تعرضه لدانة مدفع دبابة إسرائيلية أثناء نوبة حراسته الليلية عند نقطة الحدود الدولية رقم «3» بمنطقة رفح الحدودية المصرية.
وذكر «أشرف محروس»، محامى أسرة الشهيد، أن القضاء الإسرائيلي قبل أوراق القضية ونحن في انتظار تحديد الجلسة من المحكمة لنظر تذييل الحكم المصري بالصيغة التنفيذية الإسرائيلية، معتبرا أن قبول الحكم بإسرائيل يعتبر مرحلة أولى، متوقعا أن يكون النظر في القضية خلال شهر يوليو الحالي.‏
واستنكر «محروس» الأداء السلبي لوزارة الخارجية المصرية في القضية قائلا "لجأنا لشراكة مع محامٍ إسرائيلي لكي يستكمل باقي الإجراءات التنفيذية في إسرائيل، وذلك بعد إهمال وتجاهل من الخارجية المصرية"، لافتا إلى أن الوزارة لم تف بالوعد الذي سبق أن قطعته بإجبار إسرائيل على تنفيذ الحكم، وذلك بعدما تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بطلبات إحاطة واستجواب ضد وزارة الخارجية".‏
‏ «محروس» المحامى أكد تفاؤله وثقته في كسب التعويض المادي من الجانب الإسرائيلي، ليكون الأول من نوعه فى تاريخ مصر. الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه لمقاضاة إسرائيل على المجازر التي ارتكبتها بحق المصريين، وأضاف: "المحامى الإسرائيلي، «مأمون يونس»، نجح من قبل في الحصول على تعويض قدره 12 مليون دولار من محكمة إسرائيلية لفتاة تونسية عمرها 12 عاما، كانت قد تعرضت للضرب على يد عسكري إسرائيلي على الحدود الأردنية– الإسرائيلية".
من جانبه طالب «أبوبكر عامر»، والد الشهيد، الحكومة بأن تحافظ على أولادها، مؤكدا عدم ثقته فى الحكومة الحالية التى لا تنظر إلى الغلابة لأنها على حد وصفه «حكومة أغنياء»، مناشدا فى الوقت نفسه الرئيس مبارك التدخل والوقوف إلى جوارهم قائلا: "زى القضاء ما أنصفنا عايزين الحكومة تنصفنا، وأناشد السيد الرئيس يقف جنبنا. مش بنطالب بحرب، ولا الفلوس هتعوض ابنى اللى راح، إحنا عايزين نحس إن مصر بتحافظ على أولادها".‏
‏ تعود أحداث القضية إلى الساعات الأولى من صباح 17 نوفمبر ‏2004، عندما اقتربت دبابة من نوع «ميركافا» من الكتيبة «77» الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة من الحدود المصرية، وأطلقت دانة مدفع على ثلاثة من الجنود المصريين أثناء نوبة حراستهم الليلية عند نقطة الحدود الدولية رقم «3» بمنطقة رفح الحدودية المصرية، لتنهى حياة المجندين «هانى صبحى النجار» و«محمد عبد الفتاح»، ينقل الجندى «عامر أبوبكر سعد» إلى مستشفى مبارك العسكرى بالعريش حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقام أهل الشهيد «عامر» برفع دعوى قضائية رقم «14019» لسنة 2005 تعويضات كلى جنوب القاهرة ضد السفير الإسرائيلى فى القاهرة، لتصدر محكمة استئناف القاهرة حكمها التاريخى بتاريخ 16/9/2009 بإلزام الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويض قدره ‏10 ملايين دولار لأهل الشهيد من خلال سفيرها بالقاهرة، بعدما تأكدت المحكمة من أن قتل الجنود المصريين لم يكن من قبيل الخطأ أو الصدفة، بل هو جريمة قتل عمد مكتملة الأركان.‏