محكمة إسرائيلية تقبل النظر فى حكم قضائى مصرى يقضى بتعويض 10 ملايين دولار لمجند قُتِل على الحدود

وافقت محكمة الإجراءات بتل أبيب الإسرائيلية على قبول النظر فى حكم قضائى صادر عن الدائرة 4 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد البرديسى، والمقدم من أسرة الشهيد المجند «عامر أبوبكر عامر» ضد السفير الإسرائيلى بالقاهرة بوصفه ممثلا للحكومة الإسرائيلية، والذى يقضى بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار من الجانب الإسرائيلى لأسرة الشهيد، الذى لقى مصرعه فى نوفمبر 2004، إثر تعرضه لدانة مدفع دبابة إسرائيلية أثناء نوبة حراسته الليلية عند نقطة الحدود الدولية رقم «3» بمنطقة رفح الحدودية المصرية.
وذكر أشرف محروس، محامى أسرة الشهيد، أن القضاء الإسرائيلى قبل أوراق القضية ونحن فى انتظار تحديد الجلسة من المحكمة لنظر تذييل الحكم المصرى بالصيغة التنفيذية الإسرائيلية، معتبرا أن قبول الحكم بإسرائيل يعتبر مرحلة أولى، متوقعا أن يكون النظر فى القضية خلال شهر يوليو الحالى.
استنكر «محروس» الأداء السلبى لوزارة الخارجية المصرية فى القضية قائلا «لجأنا لشراكة مع محامٍ إسرائيلى لكى يستكمل باقى الإجراءات التنفيذية فى إسرائيل، وذلك بعد إهمال وتجاهل من الخارجية المصرية»، لافتا إلى أن الوزارة لم تف بالوعد الذى سبق أن قطعته بإجبار إسرائيل على تنفيذ الحكم، وذلك بعدما تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بطلبات إحاطة واستجواب ضد وزارة الخارجية». «محروس» المحامى أكد تفاؤله وثقته فى كسب التعويض المادى من الجانب الإسرائيلى، ليكون الأول من نوعه فى تاريخ مصر.
الأمر الذى سيفتح الباب على مصراعيه لمقاضاة إسرائيل على المجازر التى ارتكبتها بحق المصريين، وأضاف: «المحامى الإسرائيلى، مأمون يونس، نجح من قبل فى الحصول على تعويض قدره 12 مليون دولار من محكمة إسرائيلية لفتاة تونسية عمرها 12 عاما، كانت قد تعرضت للضرب على يد عسكرى إسرائيلى على الحدود الأردنية– الإسرائيلية».
من جانبه طالب «أبوبكر عامر»، والد الشهيد، الحكومة بأن تحافظ على أولادها، مؤكدا عدم ثقته فى الحكومة الحالية التى لا تنظر إلى الغلابة لأنها على حد وصفه «حكومة أغنياء»، مناشدا فى الوقت نفسه الرئيس مبارك التدخل والوقوف إلى جوارهم قائلا: «زى القضاء ما أنصفنا عايزين الحكومة تنصفنا، وبأناشد السيد الرئيس يقف جنبنا. مش بنطالب بحرب، ولا الفلوس هتعوض ابنى اللى راح، إحنا عايزين نحس إن مصر بتحافظ على أولادها». تعود أحداث القضية إلى الساعات الأولى من صباح 17 نوفمبر 2004، عندما اقتربت دبابة من نوع «ميركافا» من الكتيبة «77» الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة من الحدود المصرية،
وأطلقت دانة مدفع على ثلاثة من الجنود المصريين أثناء نوبة حراستهم الليلية عند نقطة الحدود الدولية رقم «3» بمنطقة رفح الحدودية المصرية، لتنهى حياة المجندين «هانى صبحى النجار» و«محمد عبد الفتاح»، ينقل الجندى «عامر أبوبكر سعد» إلى مستشفى مبارك العسكرى بالعريش حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وقام أهل الشهيد «عامر» برفع دعوى قضائية رقم «14019» لسنة 2005 تعويضات كلى جنوب القاهرة ضد السفير الإسرائيلى فى القاهرة، لتصدر محكمة استئناف القاهرة حكمها التاريخى بتاريخ 16/9/2009 بإلزام الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويض قدره 10 ملايين دولار لأهل الشهيد من خلال سفيرها بالقاهرة، بعدما تأكدت المحكمة من أن قتل الجنود المصريين لم يكن من قبيل الخطأ أو الصدفة، بل هو جريمة قتل عمد مكتملة الأركان.
شاهد فيديو «الجندى عامر يلجأ لمحكمة إسرائيلية» على الرابط التالى:
www.almasryalyoum.com/node/57001