استمرارا لسيناريوهات إهدار المال العام، تكبدت هيئة السكة الحديد خسائر تقدر ب 20 مليون جنيه، قيمة صفقة ماكينات التذاكر لمشرفي قطارات السكة الحديد التي لم تصلح للاستخدام داخل القطار. وبذلك تلحق هذه الصفقة بسابقتها من الإهدارات سواء في صفقة الجرارات التي تكلفت أكثر من 2 مليار جنيه أو إهدار القيمة التاريخية لمبني محطة مصر الأثري الذي تكلف تطوير المرحلة الأولي منها 170 مليون جنيه. كل هذا في إطار خطة تطوير السكة الحديد التي تم رصد 8 مليارات جنيه لها في عام 2006 . ويقول طارق فهمي عضو مجلس إدارة الرابطة العامة لرؤساء ومشرفي القطارات وعضو ائتلاف ثورة 25 يناير: لقد فوجئنا منذ عام تقريبا بسحب ماكينات التذاكر القديمة بغرض تبديلها بماكينات جديدة.. واستخدمنا دفاتر الإيراد اليدوية وتقديم التذاكر الورقية لمن لا يحمل تذكرة داخل القطار. ومنذ حوالي خمسة أشهر علمنا بعمل دورات تدريبية للمحصلين علي المكن الجديد وحضرت هذا التدريب.. فإذا بالماكينة الجديدة مكونة من جزءين أحدهما يحمله المحصل في يده ويعمل باللمس والجزء الآخر معلق في جانبه، وحقيبة الفلوس معلقة علي الجانب الآخر. ووجدنا أن النظام الجديد لا يصلح للعمل به في داخل القطار، نظرا لتعدد أجزاء الماكينة، كما أن نظام «اللمس» لايصلح في ظروف الزحام الشديد، علما بأن الماكينة تستغرق وقتا طويلا لإخراج التذكرة.. فكيف سيتمكن المحصل في قطار مزدحم به 5000 راكب تقريبا باستخدام هذه الماكينة؟ والنتيجة المؤكدة هي ضياع جزء كبير من الإيرادات علي الهيئة.. بينما كانت الماكينة القديمة مكونة من قطعة واحدة تعمل بطريقة أسهل وأسرع وتحقق إيرادات كبيرة حيث يظهر علي شاشتها درجة الراكب والمسافة التي سيقطعها وقيمة التذكرة وإصدار أمر سريع بإخراج التذكرة. ولم تقتصر مشاكل الماكينة الجديدة علي هذه العيوب بل كان سعرها يصل إلي 18 ألف جنيه.. وهذا سعر مبالغ فيه لأن في حالة فقد الآلة يتم خصمها من المحصل.. فكيف لمحصل يصل إجمالي التذاكر التي يحصلها من الرحلة ما بين 300 إلي 3000 جنيه يحمل ماكينة بهذا السعر في ظل ظروف الإنفلات الأمني وإمكانية سرقتها منه بالقوة. في حين أن سعر الماكينة القديمة كان يتراوح ما بين 5 و 6 آلاف جنيه. ويضيف فهمي: عندما اكتشفنا كل هذه السلبيات أوقفنا التدريب ورفضنا استخدامها. وعلمنا أن المسئول عن إحضار هذه الماكينات هي شركة ترانس آي تي وهي شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل إحدي شركات هيئة السكك الحديدية والمكلفة في عام 2008 بتصميم وللتعاقد والإشراف علي تنفيذ جميع المشروعات المعتمدة لتطوير تكنولوجيا المعلومات واستلامها وتشغيلها وتم رصد 2,68 مليون دولار لتنفيذ هذه الخطة. وقابلنا المسئول بالشركة، وأوضحنا له عواقب استخدام هذه الماكينة، وعدم صلاحيتها للعمل داخل القطار.. فقال أن المسئول عن التوقيع علي هذه الصفقة التي تمت في زمن الوزير محمد لطفي منصور هو مستشاره عمر البقري الذي قام بالضغط علي لجنة مبيعات السكة الحديد لشرائها في صفقة قيمتها 20 مليون جنيه. وطالبنا بعودة ماكينات التذاكر القديمة فقالوا لقد تم تكهينها.. فقلنا نعيد الماكينات الجديدة إلي الشركة التي تم شراؤها منها فقالوا لا ! .