إهدار‮ 25‮ مليار جنيه في مشروعات تطوير السكة الحديد

قطارات السكة الحديد ستعجز عن الحركة قريباً،‮ لأن الفساد ضرب الهيئة في مقتل،‮ وانتشر في كافة قطاعاتها،‮ أصبح المال العام وسيلة سهلة للثراء والفساد‮.. الهيئة تسير عكس الاتجاه،‮ فالفاسدون يتم ترقيتهم للمناصب القيادية بالهيئة،‮ والشرفاء تكمم أفواههم،‮ بل يحالون للمحاكمة التأديبية‮.. هذا هو الحال في هيئة سكك حديد مصر التي أضاع الفاسدون فيها‮ 25‮ مليار جنيه كما جاء بتقرير جهاز المحاسبات الذي كشف مخالفات تستوجب احالة مرتكبيها للنيابة العامة‮.‬
كشف تقرير الميزانية المعدلة للهيئة حتي‮ 30‮-‬6‮-‬2010‮ إهدار المال العام في تحرير عقود انشاءات بالأمر المباشر لشركات بعينها،‮ دون مناقصات قدرت ب‮ 1.‬2‮ مليار جنيه قام بها محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق ومحمود سامي رئيس الهيئة السابق‮.. وصرف مبلغ‮ 5.‬4‮ مليار جنيه علي مشروعات لم تنفذ نتيجة لاستعانة الهيئة بخبراء ايطاليين كلفها‮ 13‮ مليونا و383‮ ألف جنيه دون قيامهم بأي أعمال تذكر،‮ وكأن مصر بحاجة الي خبراء،‮ ايضا صرفت الهيئة‮ 47‮ مليون جنيه قيمة دراسات جدوي لشركة‮ "‬يوزن ألن‮" وشركة‮ "‬حازم حسن‮" رغم ان تلك الدراسات لم يتم العمل بها،‮ ولم تسهم في تطوير الهيئة‮.‬
إهدار اراضي وعقارات ملك للهيئة بمساحة‮ 94‮ مليون متر مربع،‮ استخدمت في أغراض شخصية،‮ وللمحاسيب،‮ ولم تستفد الهيئة من هذه المساحة الضخمة التي تقدر بعشرت الملايين من الجنيهات،‮ لكن الهيئة لم تجد من يحمي أرضها‮.‬
كشف التقرير استيلاء الأكاديمية العربية علي‮ 18‮ مليون دولار من المنحة الأمريكية البالغ‮ 99.‬9‮ مليون دولار والمخصصة لتطوير المعدات ومعهد وردان التابع للهيئة،‮ لكن الأكاديمية استولت علي المبلغ‮ دون وجه حق،‮ ولم يسترد حتي الآن‮.‬
كشف التقرير إهدار‮ 11‮ مليار جنيه في مشروعات وعقود مع شركات لم ينفذ منها حتي‮ 30‮-‬6‮-‬2010‮ إلا ما قيمته‮ 4‮ مليارات جنيه،‮ ورغم انتهاء المدد القانونية ل تلك المشروعات،‮ لم تتخذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المقصرين عن اهدار هذه المبالغ‮.‬
تتوالي الخالفات ويستمر نهب واهدار المال العام،‮ حيث رصد التقرير تأخر تركيب اجهزة الحاسبات الموردة بالعقد رقم‮ 155/‬‮ 1837‮ في‮ 29‮-‬10‮-‬2003‮ حتي الآن بمبلغ‮ 300‮ ألف جنيه،‮ والتقاعس عن توريد قطع‮ غيار بالعقد المحرر في‮ 14‮-‬3‮-‬2008‮ ب‮ 825‮ الف دولار،‮ وتأخر توريد قطع‮ غيار في العقد الذي حرر بتاريخ‮ 24‮-‬5‮-‬2009‮ ب‮ 6‮ ملايين دولار،‮ لم يتوقف نزيف المال،‮ حيث تم اهدار‮ 68‮ مليون جنيه في تنفيذ خط السكة الحديد بمدينة السادات ورصد التقرير ايضا إهدار‮ 102‮ مليون جنيه في تنفيذ خط برج العرب‮.‬
ولأن مال هيئة السكة الحديد بلا صاحب أشار التقرير الي‮ العقد رقم‮ 5‮ لسنة‮ 2007‮ مع شركة النصر العامة للمقاولات لتطوير محطة القاهرة باجمالي‮ 80‮ مليونا،‮ ورغم أن الاعمال التي تمت قدرت ب‮ 15‮ مليونا فقط،‮ الا ان الشركة طالبت بزيادة قدرها‮ 90‮ مليون جنيه ليصبح إجمالي المبلغ‮ لتطوير المحطة‮ 170‮ مليون جنيه‮.. أين دراسات الجدوي ولماذا وافقت الهيئة علي هذه الزيادة؟‮!‬
تكرر نفس السيناريو مع شركة المقاولون العرب في العقد رقم‮ 6‮ لسنة‮ 20067‮ لتطوير محطة سيدي جابر،‮ حيث طالبت الشركة بزيادة المبلغ‮ الي‮ 180‮ مليون جنيه بدلاً‮ من‮ 80‮ مليونا قيمة العقد،‮ ورغم عدم انجاز بنود العقد وانهاء الاعمال،‮ الا ان الهيئة وافقت علي الزيادة الكبيرة التي تصل الي أكثر من ضعف قيمة العقد؟‮!‬
أوضح التقرير اهدار مليوني دولار تقريبا في اصلاح جرارات‮ "‬ميتكس‮" لهفتها شركة‮ "‬هنش‮" الأمريكية،‮ بالرغم من تعطل الجرارات الي الآن‮.‬
المخزون الراكد بمخازن الهيئة والذي يقدر ب‮ 700‮ مليون جنيه،‮ لم تلتفت اليه قيادات الهيئة بل استمرت في استيراد وشراء قطع الغيار رغم وجودها بالمخازن‮.‬
اما مستحقات الهيئة لدي العملاء والبالغة‮ 783‮ مليون جنيه مديونيات لم تجد من يستردها أو حتي يطالب بها العملاء،‮ علي الرغم من انعقاد لجان لرئيس الهيئة ونوابه يتقاضون عنها مكافآت وحوافز مجزية،‮ وليست هناك متابعة فعلية،‮ طالب التقرير بضرورة استرداد وتحصيل تلك المبالغ‮.‬
انتقد التقرير المصروفات المبالغ‮ فيها ووصل اجمالي العجز المرحل من سنوات سابقة علي الهيئة‮ 7.‬5‮ مليار جنيه حتي‮ 30‮-‬6‮-‬2010‮ نتيجة للشراء المباشر وابرام عقود مع شركات المقاولات‮.‬
كشف التقرير اختفاء مبلغ‮ 8.‬5‮ مليون دينار كويتي مخصصة لاصلاح‮ 60‮ جراراً‮ كندياً،‮ ورغم ان الجرارات لازالت معطلة اختفي المبلغ‮ الذي يصل الي‮ 17‮ مليون جنيه من موازنة الهيئة‮.‬
أشار التقرير الي قيام يحيي ابراهيم نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بصرف‮ 124‮ مليون جنيه حوافز علي حساب الغير لمشروعات لم تنفذها الهيئة،‮ وتم الصرف بالتجاوز،‮ دون ورود شيكات بالمبلغ‮ وطالب التقرير باسترداد ما تم صرفه‮.‬