الثورة‏..‏ وقف نزيف ثروات مصر

كتب:‏ أحمدصبري السيد شكرا لثورة‏52‏ يناير التي لم يقتصر دورها علي تخليص البلاد من رأس النظام الفاسد المستبد تمهيدا التفكيك باقي النظام ووضع مصر علي طريق التحول الديمقراطي واستعادة الكرامة لأبناء الوطن بل سمحت أيضا بالكشف عن حقائق وأرقام مرعبة تتوالي عن حجم الفساد. ماكان لها ان تظهر بدون تلك الثورة المجيدة‏.‏ وقد شكلت الثورة قوة ردع شعبي صارم لكل فاسد وسارق وأسهمت بدون شك في وقف نزيف الثروات وإهدار المال العام الذي وصل إلي نحو نصف تريليون دولار وإحالة الفاسدين للمحاكمة وفتح ذلك الملف المهم والمؤثر علي اقتصاد مصر‏.‏
لقد توحش واستفحل الفساد في بلادنا وأصبح أخطبوطا تتوغل أذرعة في قطاعات الدولة المختلفة بفضل زواج المال والسلطة وغياب الرقابة والمحاسبة او التواني وغض الطرف من البعض عن محاسبة الفاسدين وقبلها غياب بل وموت ضمائر المسئولين ليخترق الفساد ويستشري في كل مؤسسات وشركات وهيئات ووزارات وقطاعات الدولة وعلي رأسها وزارات الاسكان والزراعة والصحة والسياحة والتليفزيون والصحف القومية‏,‏ وتتدفق البلاغات بالآلاف علي مكتب النائب العام وتفتح مئات التحقيقات الخاصة بالكسب غير المشروع وإهدار المال العام ونهب أراضي الدولة والتلاعب بمقدرات الأمة وثروات الشعب في الوقت الذي تعاني قطاعات كبري من أبنائه من العوز والفقر والفاقة ناهيك عن البطالة‏.‏ وتبرز صورة التناقض الصارخ بين هؤلاء الذين يعيشون حياة الموتي فعليا ويفتك بهم الفقر من سكان العشوائيات والمقابر والذين تقدر أعدادهم بالملايين وأصحاب المليارات المنهوبة من المسئولين الذين يتمتعون بالفيلات والقصور ووصول الحد الي تخصيص شاطيء لأبناء كبار المسئولين في مارينا‏.‏
وقد وصل الفساد الي القمة وذروة الهرم السياسي وأصبحنا نسمع عن لغة المليارات وتضخم ثروات مسئولين ووزراء لاتتجاوز مرتباتهم خانة الآلاف الي مليارات‏..‏ فمن أين لهم الوصول الي خانة المليارات؟ وهناك حالة من الصدمة والألم في الشارع المصري لما وصل إليه واقع الفساد في بلدنا‏..‏ فمصر لا تستحق ذلك الظلم والجور‏.‏ الفساد لايعني فقط تمتع قلة ممن لاتستحق بثروات البلاد ولكن يعني أيضا شقاء وتعاسة وسحق وحرمان الملايين من الشرفاء من أبناء هذا الوطن من الحياة الكريمة وتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية لهم وتعطيل وعرقلة خطط التنمية‏.‏ ويحضرني مشهد العمال والموظفين المتظاهرين احتجاجا علي تدني الأجور والمرتبات والاكتواء بنيران الاسعار والغلاء وقلة الحيلة وذات اليد مع تبخر المرتب الذي يتدني لدي البعض الي حد‏002‏ أو‏003‏ جنيه ومن المفترض ان تعيش عليه اسرة كاملة وتدبر احتياجاتها الضرورية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج علي مدي شهر كامل‏..‏ فأني لهم ذلك ؟ وتبرز تلك المعضلة والأزمة في الوقت الذي تتضخم فيه ثروات بعض المسئولين والوزراء الي المليارات‏.‏ والبعض يتساءل ما السر وراء هذا الجشع الذي لاحد له للمال لدي الكبار فالمليار ألف مليون وهو مبلغ هائل وكاف لأن يعيش الفرد ملكا منعما في قمة الرفاهية هو وجميع أسرته وأقاربه ومن يعرف ولكن يبدو ان الجشع والطمع للمال لانهاية له مما يدفع بعض هؤلاء المسئولين الي سرقة المزيد والسماح لأنفسهم بهذا الإثراء والكسب غير المشروع بمص دماء الشعب ولديهم من الأنانية وعماء القلب والبصيرة مما يجعلهم لا يثورعون عن صناعة المليارات من الأموال المغموسة بدموع وآلام الآلاف والملايين من الفقراء فهم لايسرقون مالا فقط بل يسرقون آمال وطموحات الأمة وأعمار الملايين من ابناء الشعب الذين يقضون عمرهم في الكدح ولايحصلون الا علي الكفاف‏.‏
وحقيقة فإن هناك حالة من الشكوك والارتياب لدي بعض المصريين في إمكانية استعادة الأموال والثروات المنهوبة من الفاسدين والمفسدين ولكننا نعول علي ابناء مصر الشرفاء لتطهير المؤسسات والوزرات والهيئات من سرطان الفساد وهدم وتفكيك الهياكل الفاسدة والتخلص من الفاسدين كما نعول علي هؤلاء الشرفاء في استعادة ثروات مصر المنهوبة في الداخل والخارج فضلا عن وقف نزيف الثروات نتيجة للمحسوبية والفساد المالي والإداري‏.‏
ويجب ان نفعل أجهزة الرقابة المالية والإدارية وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات لتراقب جميع المؤسسات والهيئات والوزارات وتسد الثغرات وتعدل اللوائح التي ينفذ منها الفساد والفاسدين ونضرب بيد من حديد عليهم ونغلظ العقوبات القانونية حتي إذا وصل الامر الي حد الإعدام لمن ينهب ويسرق ثروات الشعب او يتورط في إهدار المال العام‏.‏ كما يجب الا يصمت اي مواطن في موقعه علي اي فساد يظهر له وأن نتحلي جميعا بالايجابية في مكافحة الفساد حتي نطهر البلاد منه‏.‏