أربعة ملايين مصري يحتفلون بالنصر فى ميدان التحرير.. ويطالبون بإبعاد الوزراء الفاسدين من الحكومة

فى إطار الاحتفالات المصرية بالنصر على نظام مبارك فى ثورة 25 يناير، تجمع نحوأربعة ملايين مصري بميدان التحرير والشوارع والطرقات المؤدية إليه امس للاحتفال بالنصر في حلقات للتعبير عن فرحتهم بنجاح الثورة، كما قام البعض منهم بتوزيع حلوى المولد النبوي على المتواجدين بالميدان، وتم وضع صور عديدة لشهداء الثورة اثناء تأدية صلاة الجمعه بالميدان.
وفى الإسكندرية، افتتح طلاب من جامعة الإسكندرية مساء الخميس، النصب التذكارى لشهداء الثورة بالاسكندرية الذى اقاموه امام مدخل مسجد القائد ابراهيم.
من جانبة اكد الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فى خطبته التى القاها بميدان التحرير امس وسط ما يقرب من ثلاثة ملايين متظاهر ان يوم جمعة النصر ليس للمسلمين وحدهم إنما للمصريين جميعا مسلمين ومسيحيين.
ميدان الشهداء
واقترح القرضاوي تحويل اسم ميدان التحرير الي ميدان الشهداء بعد ان شهد إزهاق المئات من الارواح الذكية من مسلمي مصر واقباطها خلال التظاهرات الاخيرة، معتبراً ثوره 25 يناير كانت انتصارا علي الظلم والسرقة وكل رموز الفساد ولم تكن ثوره عادية فقد استطاعت الاطاحة بنظام ظالم، واعرب عن املة في أقامة نظام جديد يقوم علي الحرية والمدنية والعدالة الاجتماعية.

ثلاث رسائل للشباب
ووجة القرضاوي ثلاث رسائل للشباب الاولى هنأهم بنجاح ثورتهم والتى قال ان التاريخ سيخلدها مؤكدا انة اقسم يوم جمعه الحسم ان ثورتهم ستنتصر لانها ثورة للحق على الظلم والطغيان.

واضاف القرضاوي ان المسلمين والمسيحيين انصهروا بتلك الثوره في بوتقة واحده وضرب ثوار التحرير المُثل العليا في الاخاء فكان منهم من يسهر ليرتاح اخية ويجوع لياكل اخية.

وناشد المتظاهرين قائلا "احذروا ياثوار التحرير من المنافقين الذين يلبسون اقنعة كل يوم ويتكلمون بلسان جديد كل لحظة ويتلونون كما تتلون الحرباء فبالله عليكم حافظوا علي وحدتكم".

ووجة القرضاوي رسالتة الثانية للشعب المصري الذي قال عنه ان الله كرمة بذكره خمسة مرات في القرأن الكريم فهو يحصل علي الملاليم وقادتة يستحوذون علي ملايين، وان ما نهب من مصر يكفي لإعادة بنائها من جديد وسداد كل ديونها.

وقال ان كل مايشاع عن الطائفية في مصر من صنع النظام السابق "ويكفي ان المسيحيين كانوا يحرسون المسلمين وهم يؤدون صلاه الجمعة"، ودعا الجميع ان يسجدوا شكرا لله علي هذا النصر العظيم.

الرسالة الثالثة وجهها القرضاوي كانت الي الجيش المصري الذي قال عنه انة جيش عظيم انحاز للشعب وخاض اربعة حروب من اجل القضية العربية ويكفي انة اعلن منذ اول يوم نزل فية حق المواطنين في التعبير السلمي وانة لم ولن يستخدم القوه ضد الشعب.

وطالب القرضاوي بضرورة التحرر من الوجوه القديمة للحكومة السابقة التي خلفها مبارك ووصفها بأنها وجوه لم يعد يطيقها الشعب وتفكره بالظلم والقهر والسيارات التي دهست ابناء مصر مطالباً في ذات السايق بالافراج عن كل المعتقلين السياسين.

ودعا القرضاوي اصحاب الاضرابات الفئوية الي التوقف عن اضراباتهم لأنها فرصة للقوات المسلحة لبناء مصر ، وطالب المتظاهرين بالصبر حتي يجنوا الثمار وقد خلق الله الار ض في ايام ستة ليعلمنا الصبر.

لا تحاربوا الأقدار
ووجة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلمة للانظمة العربية الحاكمة قائلا "لاتكابروا ولاتناطحوا الرياح فلايستطيع احد ان يحارب الاقدار"، ودعا الي فتح معبر رفح سريعاً.

وقد شهدت التظاهرات اليوم حضورا لافتا لاسر شهداء الثورة من مختلف المحافظات بالإضافة إلى رجال الدين الإسلامى والمسيحى، حيث قاد القمص قزمان أحد رهبان الدير الأنبا بيشوى بمشاركة الشيخ رضا إبراهيم رجب لمسيرة حاشدة من المتظاهرين داخل الميدان مرددين الهتافات الداعمة للوحدة الوطنية مثل صلى الله على محمد صلى الله على عيسى.

ومن جانبه قال القمص قزمان، إنه جاء خصيصا من وادى النطرون للمشاركة بالمسيرة بعد علمه بإحياء ذكرى شهداء الثورة مؤكدا إنه منذ قيام الثورة أراد الحضور بشدة الى ميدان التحرير الا ان قيادات الدير منعته من الحضور، مؤكدا انه جاء دون علم الدير ليشارك المصريين ثورتهم، وطالب قزمان بمقابلة عاجلة مع قيادات الثورة من الشباب لاعطائهم بعض النصائح مثل ان ينسبون هذه الثورة الى فضل الله عليهم والذى رفض حياة الذل والجهل التى عاناها الشعب المصرى فساعدهم على انجاح الثورة.

نصب تذكارى لشهداء الثورة
وفى السياق ذاته، افتتح طلاب من جامعة الإسكندرية مساء الخميس يشاركهم كل من المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق ، والمستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض ، وعدد من اساتذة جامعة الاسكندرية، النصب التذكارى لشهداء الثورة بالاسكندرية الذى اقاموه امام مدخل مسجد القائد ابراهيم.

واكد الخضيرى فى كلمته على ان الثوره التى رواها هؤلاء الشهداء بدمائهم مستمرة حتى تتحقق كل المطالب التى نادوا بها من أجل حياة كريمة وحرية وديمقراطية فى البلاد .

وطالب الشعب المصرى أن يستمر فى خطواته السريعة تجاه تغيير هذه الحكومة معتبرا أنها جاءت من سلطة غير مختصة أو مفوضة وهى من سلطة رئيس الجمهورية الذى خلعه شعبه داعيا إلى أن تكون هناك حكومة تكنوقراط مشهود لها بالعدالة والتخصص والحرص على المصالح العليا للبلاد.

كما ندد ببقاء أجهزة أمن الدولة حتى الآن فى اماكنها مشيرا الى منعها بعض الشخصيات من السفر خارج مصر صباح امس الخميس مشيرا إلى أن هذا الجهاز لم يعد له أى فائدة على الأقل فى المرحلة المقبلة ومحملا إياه مسئولية الكثير من الخراب والدمار والحالة التى وصلت إليها البلاد وقال "قرار المنع من السفر لا يصدر إلا من سلطة قضائية أو بقرار من النائب العام ولا يحق لأى (عيّل) أيا كان أن يجلس فى المطارات ليمنع مواطنين من السفر بهواه وبقراره الشخصى أو جهازه أيا كان".

كما طالب الشباب بإستمرار التأكيد على باقى مطالب الشعب المصرى وعلى رأسها إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين مشيرا إلى أنه فى حال عدم الإلغاء والإفراج فى موعد أقصاه أسبوع فليس من المستبعد أن يعود ميدان التحرير من جديد كما كان أيام الثورة التى لم تنته بعد، على حد تعبيره، واعتبر أنه من الخيانة لأرواح الشهداء وللمعتقلين خاصة الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث الثورة أن يظلوا رهن الاعتقال ونعود نحن إلى بيوتنا.

تحرير مصر ونشر العدالة
ومن جانبه قال المستشار محمود مكى على أن هؤلاء الشهداء لا يمكن أن يستريحوا فى قبورهم ولا يجوز للشعب المصرى أن يغمض له جفن أو يهدأ له بال قبل أن يتحقق ما أراده هؤلاء الشهداء وما خرجوا من أجله وهو تحرير كل مصر وانتشار قيم العدالة والحرية والمساواة فيها والقضاء على كل أعوان هذا النظام.

وقال "أمامنا مشوار طويل لبناء بلدنا وتكوين أحزاب حقيقية وبناء الثقة من جديد بين الشعب والحكومة مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة لا بد أن تكون وفق آليات ديمقراطية سليمة حتى تفرز برلمانات حقيقية تتحدث عن الشعب وترعى مصالحه رعاية كاملة".

ووجه مكى الشكر إلى القوات المسلحة داعيا إياها إلى المضى بخطوات سريعة نحو تسليم الحكم فى مصر إلى إدارة مدنية.

وأضاف "نعلم أنكم استلمتم تركة خربة وعليكم مجهود كبير لكن نناشدكم أن تصدروا قراركم الفورى بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفورى عن المعتقلين الذين سجنوا رغما عن القضاء الذى برأهم وأصدرت وزارة الداخلية السابقة قرارات باعتقالهم".

وشدد على أن الفترة القادمة فى مصر لا بد أن تشهد استقلالا حقيقيا للقضاء ليكون محراب العدالة والرقيب على كل الجهات من الخطأ.

تأييد للمظاهرات الليبية
على جانب أخر وامام استاد الاسكندرية تظاهر العشرات من الشباب فى وقفة تضامن وتأييد أمام مقر القنصلية الليبية بالإسكندرية للإعلان عن تأييد ومناصرة المظاهرات الليبيبة المطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية، ورفض الفساد والاستبداد في نظام العقيد معمر القذافي.

ويشارك في الوقفة الاحتجاجية، عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي عدد من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني،رافعين لافتات التاييد والدعم للغنتفاضة الليبية ، ومنددين بإطلاق قوات الامن الليبية النار على المتظاهرين . وحثت المظاهرة الشعب الليبى على مواصلة التظاهر للتحرر من النظام القمعي والاستبدادي الذي يتحكم في مصير مواطنيه منذ عقود طويلة.

يذكر ان الجماهير الليبيبة فى عدد من المدن يواصلون تظاهرهم واحتجاجاتهم منذ عدة ايام للمطالبة برحيل نظام العقيد القذاقى الذى يحكم البلاد لاكثر من اربعين عاما، وقد قتلت قوات الامن الليبيبة بالرصاص الحى نحو 13 متظاهر خلال اليومين الماضيين فقط.

أشكر شباب الثورة
وعلى صعيد متصل، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان.

وقال المجلس على الصفحة الرسمية له على الفيس بوك في الرسالة رقم 4 إنه "إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأهداف النبيلة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير فقد قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان رغم تعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل هذه المؤسسة العريقة وننتهز هذه الفرصة لنجدد ونؤكد على دعوتنا لهذا الشعب العظيم بالالتزام في مؤسسات العمل المختلفة حتى يمكن تحقيق طموحات هذه الثورة وشبابها.. والله الموفق".

وكان الرائد أحمد شومان قد قام بتسليم سلاحه وانضم للثوار في ميدان التحرير كما دعا القوات المسلحة أن تحسم الموقف لصالح الثوار وذلك قبل خطاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال الرائد أحمد شومان في تصريحات للدستور الأصلي إنه حصل على العفو 11 مساء الجمعة وإنه سيعود لممارسة مهام عمله في القوات المسلحة بانتظام بدون أي عقوبات أو جزاءات، وأضاف أن العفو الذي حصل عليه هو عفو شامل.

كما وجه الشكر لشباب 25 يناير الذين وقفوا إلى جواره في الازمة وكانوا له خير سند ووجه الشكر للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تفهمه للاسباب التي دفعته للانضمام للمتظاهرين.

الظواهري يتهم مبارك بالفساد
من ناحية أخرى، هاجم الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، المصري المولد والجنسية، الحكم العلماني في مصر في رسالة صوتية صدرت الجمعة، إلا أن الرسالة سجلت على ما يبدو قبل تنحي الرئيس المصري حسني مبارك الأسبوع الماضي.

وانتظر الخبراء سماع رد فعل تنظيم القاعدة على المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، إلا أن رسالة الظواهري التي حملت عنوان "رسالة الأمل والبشر لأهلنا في مصر" (الحلقة الأولى) تناولت مبارك وابنه جمال الذي كانت التوقعات تشير إلى أنه قد يخلفه في رئاسة مصر، الأمر الذي يشير إلى أنها سجلت قبل تنحي الرئيس المصري السابق في 11 فبراير.

ونوه الظواهري، في رسالته التي قال إنها من بين رسائل أخرى سيوجهها إلى الشعب المصري إلى إن مصر تعيش "واقع الانحراف عن الإسلام.. بكل ما يستتبعه من فساد وإفساد وهموم وقهر وتبعية فهناك الفساد العقائدي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي والمالي والفساد الاجتماعي والخلقي".

واتهم الظواهري في رسالته مبارك بأنه زعيم فاسد وأكبر صهيوني عربي مؤكدا أن حكمه شهد عمليات تزوير للانتخابات وفساد واسع النطاق.

ويعتقد أن الظواهري يختبئ في باكستان، وكان قد سجن وتعرض للتعذيب في مصر في ثمانينيات القرن الماضي، بعد وقت قصير من تولي مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما في منصبه.

وزارة حامية للشعب
هذا، وتسعى وزارة الداخلية بشكل حثيث إلى استعادة ثقة الشعب المصري، بعد أن بدأت تحركات في هذا الإطار عبر حملة إعلامية تستهدف محو أثار الاعتداء على المتظاهرين في الثورة الشعبية، والإشارة إلى أنها ستبدأ إستراتيجية جديدة تحت شعار "الشرطة في خدمة الشعب" الذي أعادته بعد الأحداث الأخيرة، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك عبر العمل على إعادة هيكلة الوزارة، وتطبيق تجربة الدول الديمقراطية بإسناد الوزارة إلى سياسي وليس كما هو معمول به في مصر حاليا من إسنادها إلى قيادة أمنية، وكما جرت العادة منذ ثورة 1952.

يأتي هذا في الوقت التي ظهرت فيه حملات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "الحملة الشعبية: أغلقوا أمن الدولة"، تطالب بإغلاق الجهاز الأمن سيء الصيت ومحاسبة أي مرتكب لجرائم جنائية وإنسانية ضد المواطنين، مؤكدين أن الجهاز كان يعمل للأمن السياسي وللنظام الفاسد فقط، وتعرض الحملة قصصًا لأولئك الذين عذبوا داخل "سلخانات" أمن الدولة ووسائل التعذيب وطرق تلفيق القضايا لهم.

وأكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، أن "كافة النظم الديمقراطية في العالم تقوم بتعيين رجل سياسي لوزارة الداخلية"، مشيرا إلى أنه "منذ انقلاب 23 يوليو "الأسود" على مصر تغير هذا الأمر واُحتلت الداخلية من قبل ضباط سواء ضباط جيش ثم ضباط من الداخلية وقاموا بمعاملة المصريين طوال هذه الفترة كمعاملة المستعمر الانجليزي للشعب المصري".

وأكد أنه يتعين إذا ما حسنت النوايا أن يتم العدول عن هذا النظام وأن يسند منصب وزير الداخلية إلى سياسي خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر إسماعيل أن ما فعلته وزارة الداخلية في الأيام السابقة "محاولة لتضليل الشعب المصري واصفا إياها بالمحاولة الفاشلة"، موضحا أنه إذا ما أرادت أن تفتح صفحة جديدة "فلابد أن تقدم الفاسدين فيها والقتلة للمحاكمات، وهي تعلم يقينا في كل أجهزة في الدولة من هم الفاسدين فيها ومن هم القتلة، ومن أصدر الأمر بالقتل ومن قتل".

وذكر أن هناك "وقائع جنائية وفساد صدرت من وزارة الداخلية، ويجب عليها حتى تتطهر وتغير من شكلها أمام الشعب أن تعلن أنها قامت بإجراء تحقيق وثبت بالفعل أن عددًا من الأشخاص هم من أصدروا قرار بالقتل، واتخذت إجراءات حاسمة تجاههم وأحيلوا إلى محاكمات عسكرية أو أحيلوا إلى النيابة العامة، وأن تعترف بأن هناك فسادا وأنهم جمعوا أموالا بطرق غير مشروعة".

وأضاف "من المعلوم لكل من احتك وتعامل مع وزارة الداخلية أن كثيرا من ضباط الوزارة كونوا ثروات هائلة من الرشاوى والفساد واستغلال السلطة، وأن كثيرا من ضباطها ارتكبوا وقائع جنائية في كثير من السجون ونقاط الشرطة من تعذيب وقتل، ثم جاءت الأحداث الأخيرة لتؤكد تلك الوقائع الجنائية على مرأى ومسمع من العالم، داعيا وزارة الداخلية أن تقدم مرتكبيها إلى القضاء وإلا فسيبقى علم الفساد يرفرف علي الوزارة ولن يتغير"، على حد قوله.

من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام للكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب السابق، أن الشعب يريد إجراء تغيير حقيقي وجوهري جذري، معتبرا أن محاولات تجميل أو تبيض وجه الداخلية بالحملات الإعلامية وبالمظاهرات التي قامت في الأيام السابقة هو أقرب إلى تمثلية وليس بالشئ المقنع للشعب المصري.

وطالب بتفكيك الأجهزة التي عرف عنها الفساد والتجاوز الأمني، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة وإعادة بنائها مجددا على أسس وقواعد مدنية لحماية الشعب وليس ضد الشعب، كذلك إعادة بناء جهاز الأمن المركزي الذي استخدم كأداة لقمع الشعب والاعتداء علي حرياته، وتطهير الوزارة من القيادات التي شاركت في الاعتداء علي حريات الشعب وأرواحه في الفترات السابقة بشكل واضح.

وشدد على ضرورة تحديد دور الداخلية في مطاردة اللصوص والمخالفين للقانون والمجرمين وتأمين الشعب، واعتبر أن الجزء الأكبر من رسالتها هو الأمن الجنائي والأمن الطبيعي للشارع المصري وللمؤسسات والبيوت المصرية وليس مطاردة الشرفاء وتعقب الناشطين ومراقبة السياسيين.

وحذر من أنه إذا لم يتم إعادة النظر في رسالة الداخلية ودورها فلا قيمة لكل هذه الشكليات التي تتم في محاولة لتبيض وجهها.

وتساءل "لماذا لا يكون وزير الداخلية القادم رجلا سياسيا بدلا من أن يكون ضابط شرطة كما يحدث في كافة الدول التي تأخذ بالديمقراطية؟"، وأشار إلى تجربة فؤاد الدين سراج باشا الذي كان وزيرا للداخلية في عهد الملك فاروق ومؤسس حزب "الوفد" الجديد والذي كان من أنجح وزراء الداخلية في تاريخ مصر.

وأوضح أن المطلوب خلال المرحلة الحالية والانتقالية أن يكون على رأس وزارتي الداخلية والإعلام على وجه الخصوص شخصيات وطنية وليست محسوبة على النظام بأي صورة من الصور.

حكومة جديدة
وفى سياق متصل، قال مسئولون أمنيون ان رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق سيعلن الاسبوع المقبل تشكيل حكومة جديدة وانه يأمل أن يساهم التعديل في ارضاء المحتجين والعمال المضربين.

وقال مسئول "سيعلن شفيق الحكومة الجديدة الاسبوع المقبل.. يوم الاحد أو الاثنين على أبعد تقدير ونأمل أن يقنع هذا الناس بالعودة الى شؤونهم اليومية".

وقال محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين قبل المسيرة في كلمة بثها موقع الجماعة على الانترنت "اننا نهيب بكل شرفاء الوطن ومحبيه من مسلمين ومسيحيين رجالا ونساء شبابا وشابات وكل من كان قلبه ينبض بحب مصر أن يحرسوا الثورة ومطالبها المشروعة وألا يتركوا فرصة لمنتفع أن يلتف عليها وعلى انجازاتها التي بدأت تؤتي أكلها باذن الله. فهذه هي مصر التي لا تخدع".

ونجح الجيش المصري في نيل ثقة الشعب خلال الانتفاضة ووعد بالغاء قانون الطواريء الذي فرض قبل عقود لكنه يتعرض لضغوط من النشطاء الذين قادوا الثورة حتى يعمل سريعا على حماية الحريات المدنية في مصر.

وأمر النائب العام يوم الخميس باعتقال ثلاثة وزراء سابقين ورجل أعمال شهير على ذمة التحقيق في اتهامات باهدار المال العام.

ويتعهد الجيش بتسليم السلطة الى الاحزاب المدنية عندما تكون قوية بما يكفي. وبدأت قوى المعارضة التي همشها أو نحاها نظام مبارك جانبا في الاحتشاد.

وقال حزب "ثوار ميدان التحرير" الجديد انه سينضم الى المسيرة في ميدان التحرير للاحتفال ورفع مطالب الثورة.

وقال ابراهيم الدراوي وهو أحد الاعضاء المؤسسين للحزب ان الحزب الذي لم يسجل رسميا بعد سيؤيد تنظيم المزيد من الاحتجاجات اذا اقتضت الحاجة.

وأضاف أن هدف مؤسسي الحزب هو ضم ميدان التحرير بكل تنوعه وقواه السياسية الى الحزب الذي يعارض قيادة الفرد الواحد ويؤكد على أن الزعماء يجب أن يكونوا من الشباب.

بلاغ للنائب العام ضد فاروق حسني
وفى بلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ 14/2/2011تسلمة المكتب الفنى للنائب العام، تقدم الزميل ب"الشعب" الصحفى على القماش، وتضامن معه الاثرى نور الدين عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدى.. كشهود حيث انهما من العلماء والعاملين بالمجلس الاعلى للاثار.

وتقدم الجميع ببلاغ ضد فارق حسنى وزير الثقافة وأرفقوا به 28حافظة مستندات احتوت على اكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد فى الاثار بقلم الصحفى على القماش اضافة الى 2( c d) وجاء فى البلاغ:

السيد المستشار/ عبد المجيد محمود
النائب العام
تحية طيبة واحتراماً وبعد/
فى اطار محاربة الدولة للفساد والكشف عن المفسدين نرجو التفضل بقبول بلاغنا ضد السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاهدار المال العام والاهمال والتحايل على تنفيذ احكام القضاء والثراء الفاحش الذى لا يتوافق مع دخله المشروع حيث يوجد حكم قضائى فى دعوى تمت اقامتها من أحد الموظفين بأنه لا يستحق الترقية للدرجة الأولى الا أن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسنى وزيراً.. وما نقصده فى هذا المقام لا يتعلق باختيار منصب الوزير فمن البديهى أن اختيارات الوزراء لا ترتبط بالترقيات الوظيفية ولكن ما نقصده – فضلاً عن عدم كفاءته – فان الموظف الذى لم يصل الى الدرجة الأولى بل يصارع ليكتسبها بالتحايل هو عدم يسره مادياً خاصة أنه من أبناء أحد الأحياء الشعبية وهو حى الأنفوشى الشعبى بالأسكندرية كما أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها:

- مشاركته فى ملكية السفينة السياحية " سنوحى " ومن المعروف أن أى سفينة يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات.

- ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشى، منيل شيحة، محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته واهداءه للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك فى الشهر العقارى فان الأمر فى حالة تربحه يصير عليه القول المأثور "ليته ما.. ولا تصدق".

- ملكية قصر بالساحل الشمالى علماً بأن القصور بمناطق مارينا وأبو تلات وغيرها تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات.

- ملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك.

- ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقى.

- وتتمثل الشبهات التى تحيط بفاروق حسنى وزير الثقافة السابق فى استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات فنية وأكد على ذلك بعض الفنانون التشكيليون، اضافة الى العمل لدى شركات الملابس بتصميم رسوم على الملابس ومشاركته فى ملكية سفينة سياحية تعمل فى نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان فى وقت يترد الوزير على تلك المناطق الأثرية وهو ما يمكن أن يؤدى الى مجاملات للوزير بالحجز على ذات السفينة السياحية يضاف الى ذلك اهدار المال العام فى عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار طبقاً للقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 الخاص بانشاء المجلس الأعلى للآثار وكذا قصور الثقافة، كما أن هناك اهمال جسيم أدى الى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها ووصل حجم السرقات الى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية الى ألمانيا فى عملية واحدة ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته حيث لم يتخذ الاجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التى تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.

- وتكرر الاهمال الذى أدى الى سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين والتى تقدر الواحدة منهم بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التى سرقت من متحف محمود خليل وتقدر ب 55 مليون دولار أى ما يقرب من 300 مليون جنية .ولعل عدم تأمين المتحف المصرى أكبرمتاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011.

- ونضيف الى الاتهامات السابقة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة عدم اتخاذ احتياطات كافية مما أدى الى انتشار البعثات العاملة فى مصر بالعمل لصالح العدو الصهيونى وهوما أكده كبار علماء الآثار. ونتشرف بأن نرفق طيه حافظة مستندات تحتوى على موضوعات الاتهامات التى نقدمها ضد فاروق حسنى وزير الثقافة السابق وهى:

1- ثراء فاروق حسنى من وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور.
2- فساد وثراء المعاونين لفاروق حسنى وزير الثقافة السابق والحكم بسجن عدد منهم فى أحكام جنائية باتة نهائية.
3- شبهات تحيط فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاصراره على اقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة.
4- اهدار ملايين الجنيهات فى مشروعات القاهرة التاريخية.
5- اهدار المال العام فى مشروعات تأمين المتحف المصرى.
6- التعامل مع أفراد المافيا فى المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية.
7- اهدار المال العام فى عملية نقل تمثال رمسيس الثانى من ميدان رمسيس الى ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه.
8- اهدار أكثر من 30 مليون جنية فى مشروع ترميم المتحف الرومانى اليونانى بالأسكندرية.
9- شبهات فى عملية ترميم المتحف الأسلامى وفى ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف.
10- سرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطى ومخالفات فى مشروع ترميمه.
11- مخالفة القانون فى اخراج آثار متحف ركن حلوان الى خارج البلاد واهدار 5 مليون جنية.
12- التلاعب المالى فى مشروع متحف الحضارة.
13- اهدار المال العام فى مناقصة متحف العريش.
14- الفساد واهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة.
15- اهدار المال العام فى قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.
16- اهدار المال العام فى مشروعات بمنطقتى الهرم وسقارة.
17- الفساد فى مشروعات آثار الأقصر: اهدار المال العام والاهمال الذى تسبب فى سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
18- اسناد مشروعات لشركات ادانتها فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها فى مجال الآثار والتعاقد المباشر معها.
19- اهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد امريكى مشبوه تسبب فى اتلاف الآثار.
20- اهدار المال العام فى عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع.
21- الاهمال الذى تسبب فى سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق فى بلاغات عن سرقات الآثار.
22- فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة.
23- التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار فى واقعة واحدة رغم علمه بها.
24- اهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى الى سرقتها وتهريبها.
25- اهمال أدى الى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
26- اهدار المال العام باهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار.
27- مجاملة أمير قطرى على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومى.
28- الأدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية.
29- الاضرار بالأمن القومى المصرى نتيجة الاختراق الصهيونى للآثار المصرية.

وأخيراً نرجومن سيادتكم التحفظ على أموال السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر وكذلك التحقيق مع المسئولين المحيطين به فى كافة الأعمال سواء فى مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة خاصة مع سرقة آثار المتحف المصرى الأخيرة والتى تحيطها علامات الأستفهام والتعجب مما يدل على اهدار ملايين الجنيهات فى تأمين صورى وكاميرات مراقبة لا وجود لها خاصة ان القطع المسروقة تخص الاثار الذهبية ل توت عنخ امون .وهى بالدور الثانى كما انها ترى من اول لحظة وبمجرد النظر وهو ما يتطلب مسائلة الوزير الذى تراخى فى تأمين المتحف وكل المحيطيين بة منذ تولية منصبة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم
صحفى / على عبد الحليم عبد الفتاح القماش وشهرته على القماش بطاقة رقم قومى 25308072101218

ومنضم للبلاغ وشهود على العديد من الوقائع بحكم عملهما بالمجلس الاعلىللاثار:
الأثرى الدكتور/ عبد الرحمن ابراهيم العايدى رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى.

الأثرى: نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام ادارة المواقع الأثرية بوزارة الثقافة