حرب بناء الكنائس بين الجهاد ودار الإفتاء .. تكفير المفتي

في عام 1999أصدرت دار الإفتاء المصرية في عهد الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق فتوي بجواز بناء الكنائس في بلاد الإسلام؛ حيث جاء فيها: «أن الإسلام يعطي أهل الكتب السماوية نصرانية أو يهودية أو غيرهما الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما أنهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدًا».
منذ عدة أيام أكدت دار الإفتاء المصرية علي الفتوي الصادرة منذ 12 عاما، وقالت إنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية، وفقًا للشريعة الإسلامية بناء الكنائس في ظل الدولة الإسلامية، إذا احتاجوا إلي ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام علي البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك؛ حيث لم يَرِدْ في الشرع الحنيف المنعُ من ذلك في شيء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، وأنه طبقا لذلك جري العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك الأمر.
وأكدت أيضا أن قيام الدولة المدنية الحديثة علي مفهوم المواطنة الذي أقره النبي صلي الله عليه وسلم في معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. إذ ظهر فجأة علي الساحة رأي مخالف تماما في شكل فتوي لما أقرته دار الافتاء.. وكان صاحب هذه الفتوي هو القيادي البارز بتنظيم الجهاد المصري أسامة قاسم.. ورفض فتوي دار الإفتاء المصرية التي أجازت فيها بناء الكنائس في مصر، مؤكدا أن الفتوي خالفت آراء الفقهاء والأئمة السلف.
ووصف أسامة قاسم الفتوي بأنها «ارتكاب لخطيئة الضلالة كونها تبدّل أحكام الله وافتراء علي الله ورسوله لإرضاء أقوام ليرضوا وهم لن يرضوا، مصداقا لقوله تعالي «ولن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم».
وقال إن علماء وفقهاء الأمة منذ 1400 عام أجمعوا علي منع بناء الكنائس الجديدة أو إعادة بنائها إذا تهدمت.
- من هو أسامة قاسم؟
في صبيحة يوم الاثنين 5 أكتوبر 1981 كان أعضاء تنظيم الجهاد يستعدون لأحد أهم العمليات في تاريخ التنظيم وهو اغتيال الرئيس المصري - آنذاك - محمد أنور السادات وكان من بين الوجوه التي تجمعت في منزل عبدالسلام فراج في حضور الإسلامبولي.. شاب صغير وقتها اسمه أسامة قاسم.. وكان دوره هو تولي تدريب المجموعة علي استخدام القنابل الدخانية واليدوية التي وضعها الإسلامبولي في حقيبة «سمسونايتب» حيث اتجه في العاشرة مساءً لبوابة الميريلاند للقاء شركائه متجهين إلي مقهي بميدان الإسماعيلية، ومنه إلي أرض المعارض.. حيث ساحة الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر ومن ثم تنفيذ المخطط الكبير باغتيال السادات صباح اليوم التالي.
وبعد نجاح عملية الاغتيال اعتقلت السلطات المصرية وقتها منفذيه وكان من بينهم أيضا أسامة قاسم وحكم عليه بالمؤبد.. وفي أغسطس 2007 طالعتنا الصحف بخبر مهم عن قيام السلطات المصرية بالإفراج عن إحدي القيادات العليا في تنظيم الجهاد الأصولي، من المتهمين في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وهو القيادي أسامة السيد قاسم الذي قضي في محبسه ما بين تنفيذ العقوبة والاعتقال نحو 26 عاما.. وجاء إطلاق قاسم استمرارا للاتجاه نحو إغلاق ملف معتقلي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد مع حلول الذكري العاشرة لإطلاق مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف.. وكان قاسم يلقي علي زملائه داخل السجن و منهم عبود الزمر دروسا في اللغة العربية والأصول والعقيدة والفقه، والزمر صرح مسبقا بأنه استفاد بشكل كبير من دروس قاسم داخل محبسهم. وحتي أبريل 2011 لم يسمع أحد شيئا عن قاسم.. وحتي دخل حزب «السلامة والتنمية» إلي ساحة الأحزاب الإسلامية الجديدة بعد الثورة، حيث اجتمع مؤسسو الحزب بالجامع الأزهر علي مدي ثلاث ساعات اختاروا اسم الحزب والمكتب السياسي له.. وكان من ضمنهم أسامة قاسم.. الذي اعتزل الحياة منذ الإفراج عنه وحتي إنشاء حزب السلامة والتنمية ليعود بقوة للساحة السياسية وشغل منصب نائب رئيس الحزب وبعدها بشهور قليلة أعلن قاسم انفصاله عن الحزب، وأعلن انضمامه لحزب الفضيلة بعد أن اتهمه بأنه فقد هويته وضل طريقه - يقصد حزب السلامة والتنمية - بسبب وجود مخالفات صريحة لبرنامج الحزب، ومنها أنه يذكر لفظ الدولة المدنية بأنها تقابل الدولة الدينية.
وعندما سألنا رئيس الحزب كمال حبيب عن سبب انسحاب قاسم كان رده أن الأخ أسامة قاسم ترك الحزب هو والأخ هشام أباظة إلي حزب الفضيلة اعتراضا علي استخدام مصطلحات سياسية حديثة مثل الدولة المدنية، وكان أحري بالأخ أسامة ألا ينزلق إلي مزالق تصف الحزب بالضلال لأنه يستخدم مثل هذه المصطلحات الجديدة.
وكان من أهم الآراء التي صدرت عن قاسم في الفترة السابقة أن العلمانيين يضغطون علي السلطة في مصر من أجل إشعال مواجهة بين الإسلاميين والجيش من خلال الوثيقة التي تحمل المباديء الحاكمة للدستور.. وأكد مؤخرا رفضه القاطع لهذه المباديء واعتبرها التفافاً علي إرادة الشعب التي ظهرت في استفتاء مارس الماضي.
والغريب أن الشيخ أسامة بصفته نائبا لرئيس الحزب ومعه قيادات حزب السلامة والتنمية في مايو ماضي التقوا برموز أقباط لإيجاد السبل لإخماد الفتنة الطائفية التي تزايدت وتيرتها وكان من ضمن الحضور من الجانب القبطي هاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر ومستشار البابا شنودة وأحد الرموز القبطية المعروفة، وناقش الحضور مشكلة التوتر الطائفي في مصر وتحدثوا عن أهمية حلول المشكلة كما تحدثوا عن قانون دور العبادة الموحد، واعتبروا أن الهوية المصرية هي الجامعة لكل المصريين وأن الشريعة الإسلامية هي هوية الأمة المصرية التي لا تنفي الآخر بل تستوعبه.. وفي اتصال هاتفي بهاني عزيز أكد لنا أن اللقاء تم بالفعل وكان الحديث عن إخماد الفتنة الطائفية وقانون دور العبادة الموحد أحد أهم المحاور الرئيسية في اللقاء وأشاد بحديث كمال حبيب حول هذه المحاور.. إذن فكيف يلجأ قاسم إلي الحوار مع الأقباط والنقاش حول قانون دور العبادة الموحد بصفته الحزبية ثم يغير موقفه ويحرم بناء الكنائس علي أرض المسلمين بعدها بشهور؟
اتصلنا بالشيخ أسامة ولكنه رفض الحديث معنا أو الرد علي هذه التساؤلات أو حتي التحدث عن الفتوي الصادرة منه.
- أصل فتوي أسامة قاسم
استطعنا أن نصل إلي أصل الموضوع وعلمنا أن الأمر يعود إلي فتوي أصدرها الشيخ السلفي محمد حسان أثناء أحداث كنيسة صول عندما شارك حسان وبعض الشيوخ في دعم بناء الكنيسة مجددا والفتوي تفيد بجواز بناء الكنائس في مصر وبلاد المسلمين.. وبعد هذه الفتوي بفترة قليلة ردت اللجنة الشرعية داخل تنظيم الجهاد وهي الجهة التي تصدر منها الفتاوي والمواقف الرسمية للتنظيم ردت علي حسان بإصدار كتاب اسمه «السيل الكانس في الرد علي ترهات باني الكنائس» والكتاب ألفه «الشيخ بكر بن عبدالعزيز الأثري». أحد أعضاء اللجنة الشرعية واستطاعت «روزاليوسف» الوصول إلي نص هذا الكتاب وتأكدت من وجوده بالفعل والكتاب قائم علي أن الاجماع بين علماء الأمة يحرم بناء الكنائس أو تجديدها في كل البلاد الإسلامية المفتوحة عنوة.. ومن ضمنها مصر.. وبني فتواه هذه علي حديث يقولون إنه صحيح يحرم بناء الكنائس ونصه «لا تبني كنيسة في الإسلام.. ولا يجدد ما خرب منها» وبهذا الكتاب أصبحت هذه الفتوي هي فتوي وموقف رسمي للجهاديين لأنه صادر من اللجنة الشرعية وفي مقدمة الكتاب التي كتبها الشيخ أبوعزيز الجزائري قال «لقد طلب مني الأخ الفاضل، والمحقق المناضل «أبوهمام بكر بن عبدالعزيز الأثري» حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة مثواه مراجعة ما كتب، وحرّر وصوّب، فألفيته قد ألمّ، ولمحمد حسان - مزجي البضاعة - قد أسمّ، وهكذا ينبغي لمن يردّ، وللثغرات أن يسدّ؛ أَن لا يترك كوّة إلا سدّها، ولا هوّة إلا ردمها، كيف والأخ الكريم، وصاحب الفضل العميم، قد جمع أقوال الصحابة، والتابعين، والأئمة المرضين، والعلماء الصالحين، في حرمة بناء الكنائس بين أظهر المسلمين..».
وبعد هذا الحدث ظهرت فتوي مفتي الجمهورية مؤخرا وقام الشيخ أسامة بالرد عليها بفتوي أخري مضادة.
ولأن هذا المعلومات تحمل الكثير من الخطورة.. لأنها تصل بنا إلي نقطة محورية وهي أن تحريم بناء الكنائس نابعة من الجهاديين في الأصل قبل أن تصدر علي لسان الشيخ أسامة.. وللتحقق من الأمر رصدنا تعليقاً مهماً لكمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية ردا علي هذا الأمر حيث قال «الشيخ أسامة قاسم لا يعبر إلا عن نفسه فقط.. وفتاواه تعبر عن رأيه الشخصي فقط ولا تعبر عن الحزب أو عن أي قيادي آخر.. وأؤكد أنه لم يعد هناك وجود لتنظيم الجهاد.. فهو منته منذ فترة طويلة.. ولا يوجد الآن سوي حزب السلامة والتنمية.. قاسم ليس له علاقة بالحزب الآن ولا يعبر عن الحزب».
ورفض حبيب التعليق علي فحوي الفتوي معللا ذلك بأنه رجل سياسي وليس رجل دين كي يرد علي فتاوي.
أما الشيخ ناجح إبراهيم أحد قيادات الجماعة الإسلامية فكان له رد قاطع علي تلك الفتوي الصادرة من الجهادي أسامة قاسم قائلاً: هذه فتوي غير صحيحة علي الإطلاق.. ومادام الإسلام أقرهم علي دينهم فمن حقهم أن يكون لهم دور عبادة.. وتوافق الأئمة والمسلمين علي ذلك جيل بعد جيل.. والإسلام أقر بكنائسهم وصلبانهم وعبادته.. ولم يتدخل المسلمون مطلقا علي مر العصور في شئون الأقباط.. أو تعيين قساوستهم، فالإسلام حكم مصر من 1400 سنة ولم يتدخل في تعيين البابا أو في الذمة المالية للكنيسة.
وعندما نرفض بناء الكنيسة فنحن بالتالي نرفض الدين ككل من الأساس والإسلام لم يقبل ذلك وقبل التعددية الفكرية والدينية وطوال الوقت كان في بلاد المسلمين أقباط ويهود.. وربنا أمر بهذه التعددية وجعل أمور الدين اختيارية.. ومن يريد إلغاء التعددية الدينية في مصر تحديدا فهو مخطيء تماما.
لأن هذا هو قمة تفوق الشريعة علي القوانين العلمانية التي تفرض قانوناً موحداً يلتزم به الجميع أيا كانت ديانته.. أما الشريعة الإسلامية فتعطي لكل شخص الحرية في ممارسة شعائره الخاصة بدينه.. واحتكام كل طائفة لشرائعها كما تشاء.. ولا تجبر القبطي مثلا علي الأحكام لشريعة الإسلام أو لقانون علماني يخالف شريعتهم.
وأنهي حديثه قائلا «الفتوي جمع بين الواجب الشرعي والواقع العملي.. ويجب ألا يخل الجمع بأحدهما.. حتي لا نغفل الواجب الشرعي تحت ضغط الواقع العملي.. ولا نغفل الواقع تحت أعمال الواجب الشرعي.. ويجب علي من يصدر أي فتوي أن يكون ملما بالواجب الشرعي وبالواقع العملي المحيط بنا».