أكدت دار الإفتاء في فتوي جديد أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية- وفقا للشريعة الإسلامية- بناء الكنائس إذا احتاجوا إلي ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام علي البقاء عليها, وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة, حيث لم يرد في الشرع الحنيف المنع من ذلك في شيء من النصوص الصحيحة الصريحة, وأنه طبقا لذلك جري العمل عبر العصور المختلفة. وأشارت دار الإفتاء في بيان أصدرته أمس إلي أنها أكدت سلفا في معرض ردها علي سؤال حول مشروعية بناء الكنائس أنه لايخفي أن سماح الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب التي دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة, بالإضافة إلي المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية, وقيام الدولة المدنية الحديثة علي مفهوم المواطنة الذي أقره النبي صلي الله عليه وسلم في معاهدة المدينةالمنورة, ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول. وبينت الفتوي أنه قد سبق للدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق إصدار فتوي في9991 بجواز بناء الكنائس في بلاد الإسلام, حيث جاء فيها: أن الإسلام يعطي أهل الكتب السماوية الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون, طالما أنهم لايعادون الإسلام ولايعينون عليه أحدا. ولفتت أمانة الإفتاء إلي أن الشريعة الإسلامية كلفت المسلمين بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم تحت مظلة الدول الإسلامية, وهذا يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة علي حالها من غير تعرض لها بهدم أوتخريب, وإعادتها أيضا إذا انهدمت أو تخريب, فإنه يقتضي أيضا جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم فإن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده, كما ورد عن علماء الأمة الإسلامية وإلا فكيف يقر الإسلام أهل الذمة علي بقائهم علي أديانهم وممارسة شعائرهم, ثم يمنعهم من بناء دور العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك! وعلي ذلك جري عمل المسلمين عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة, منذ العصور الأولي وعهود الصحابة والتابعين.
