أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية - وفقًا للشريعة الإسلامية- بناءُ الكنائس في ظل الدولة الإسلامية إذا احتاجوا إلي ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام علي البقاء عليها وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك؛ حيث لم يَرِدْ في الشرع الحنيف المنعُ من ذلك في شيء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، وأنه طبقا لذلك جري العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك الأمر. كما شددت الفتوي التي حملت توقيع أمانة الفتوي أن الإسلام ترك الناس علي أديانهم ولم يُجبِرْهم علي الدخول في الإسلام قهرًا، فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم.. ولفتت أمانة الإفتاء إلي أن الشريعة الإسلامية كلفت المسلمين بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم تحت مظلة الدولة الإسلامية.