الفوضى التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام الفاسد لم ولن يكون ثوار 25 يناير المتسببين فيها، وإنما وراءها العديد من الأطراف ذوى المصلحة فى تصعيد الأحداث وإشاعة الفوضى. إن هناك من يستفيد على أرض الواقع من الدفع نحو التزايد فى التوترات : أليست إسرائيل هى صاحبة المصلحة الأولى فيما يجرى؟! أليس فلول النظام السابق فى مصر تلعب دورا مهما فى توتير الأجواء من أجل وضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية ومن أجل تشتيت الأنظار عن محاكمة المخلوع ومعاونيه؟! إننى أرى أن الحكومة الحالية تتحمل النصيب الأكبر من مسئولية هذه الفوضى، حيث إننا لم نر شيئا تحقق على يديها على أرض الواقع وأولها مطالب ثوار خرجوا يحملون أرواحهم على أكفهم فى مواجهة نظام ديكتاتورى فاسد، بل عكس ذلك هو ما حدث، حيث تتعمد الحكومة اختلاق الأزمات مع الشعب المصرى آخرها الجدار العازل أمام السفارة الإسرائيلية وتبع ذلك تفعيل قانون الطوارئ، هذا ناهيك عن ضعفها وبطئها وترددها فى اتخاذ القرارات، تلك الوزارة التى جاءت بشخصيات من النظام الفاسد بعضهم يتبع الأجهزة الأمنية وكان ضليعا فى الفساد الذى استشرى فى الحكومات السابقة على مدى ثلاثين عاما، والآخر يتبع الحزب الوطنى والجديد منهم يشتركون فى الفكر والانتماء والثقافة مع سابقيهم، مما أشاع بين الناس أن تلك الوزارة وزارة للفلول، وأنها جاءت لإجهاض الثورة التى ضحى من أجلها ما يقرب من ألف شهيد وأكثر من عشرة آلاف مصاب الشواهد كثيرة ومتعددة على تلك النتيجة وعلى رأسها تلك الفوضى من غياب أمنى متعمد وانتشار الأسلحة والسرقات والبلطجة والتجاوزات وشواهد أخرى كثيرة جعلت المواطن يترحم على أيام النظام السابق الذى مازالت ثعابينه تعبث من أجل إفساد تلك الثورة ووراءهم قوى داخلية وخارجية تعمل على زعزعة الاستقرار وتفجير الأحداث، وهو ما اعترف به وأقره وزير العدل مما يساعد على تشويه الثورة السلمية ومحاولة تحويلها إلى ثورة غوغائيين وإلصاق تهمة أننا شعب لا يستحق الديمقراطية ولا نفهم معنى الحرية! المشكلة الحقيقية يا سادة ليست أبدا فى الثوار الذين قاموا بتلك الثورة، المشكلة فى مكان آخر يعلمه المنوط بهم مسئولية إدارة البلاد وليس ميدان التحرير رمز ثورة الورد اللى فتح فى جناين مصر.