كل شركات «قطاع الأعمال العام» قابلة للربح.. إلا 30 شركة فقط!

هل يدفع «إسكافيو» الخصخصة ثمن ما اقترفته أيديهم من آثام تشهد عليها العقود التي صاغوها بعناية شديدة وقبضوا من ورائها عشرات الملايين من الجنيهات عدًا ونقدًا مقابل تسهيل بيع شركات قطاع الأعمال العام.. نصوصها جاءت أشبه بالقيود الفولاذية التي كبلت أيدي الحكومة وغلتها عن الرجوع للحق.. رغم ثورات واعتصامات مئات الآلاف من العمال.. وهي فضيلة تاهت بوصلتها عن الأداء المصري في مختلف المجالات طوال الثلاثين عاما الماضية.
عقول شيطانية تصورت أن النصوص القانونية التي وظفتها لتحقيق مآرب أصحاب الحظوة والمستثمرين «الموصي عليهم» باعتبارهم هم آل البيت.. لا يمكن الفكاك منها إلا بتعويضات لا تستطيع الخزانة العامة تحملها.. ولا مانع من أن تتولي بعض مكاتب المحاماة الدولية التي تتخذ من مصر مرتعا لها لاقتناص ثروات طائلة بمشاركة من لهم باع دولي في قضايا التحكيم.. واكتسبوا مصداقية إعلامية هائلة خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن أصبحوا ضيوفا دائمين علي شاشات الفضائيات.. حملوا لواء استنزاف الخزانة المصرية حتي آخر جنيه بتولي مهمة الدفاع عن موكليها من المستثمرين الصادر بحقهم دعاوي فسخ لهذه العقود المشبوهة.. وكأنهم يسيرون علي نهج الرئيس المخلوع.. «إما أنا أو الفوضي».. ليصبح شعار بعض المستثمرين علي أرض مصر.. إما أنا أو التعويض.. إظهار العين الحمراء كان وجها آخر من وجوه التعامل مع هذه الأحكام التي صدرت - حتي ولو كانت في درجاتها الأولي - لتصوب أوضاعا خاطئة استمرت لسنوات طويلة.. يظهر ذلك جليا من خلال البيان «التحذيري» الذي أصدرته لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين قبل أسبوعين عقب اجتماع مغلق جاء فيه نصا: جمعية رجال الأعمال تحذر من عدم احترام الدولة لتعاقداتها السابقة مما يؤدي إلي تراجع دور القطاع الخاص والعودة لعصر الاقتصاد الموجه.. وخطورةالتضارب في القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار التي تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر مما قد يدفع المستثمرين إلي التحكيم الدولي وهو ما سيكبد خزانة الدولة خسائر كبيرة.
الغريب في البيان الصحفي اعتراف جمعية رجال الأعمال بالظلم الذي تعرض له عمال الشركات التي تم إصدار أحكام بشأنها من «العهد البائد» مثلهم في ذلك مثل الكثير من فئات الشعب الكادح من العاملين في القطاع العام قبل الخاص.
توجه لجنة الاستثمار بالجمعية اتهاما واضحا للحكومة بإساءة استخدام برنامج الخصخصة.. وطالبت بضرورة إصدار المجلس العسكري تشريعا يؤكد احترام الدولة للتعاقدات التي أبرمتها الحكومات السابقة.. وعدم جواز الرجوع فيها ومحاكمة من يثبت فساده أو تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية.. وتقترح إنشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة.. واتخاذ إجراءات تضمن تعويض الحكومة عن أية أضرار تكون قد أصابت المال العام.. وفي ذلك كله اعتراف ضمني بصحة الحكم الذي أصدره المستشار حمدي ياسين في حيثيات شركة طنطا للكتان أن العقد تم إبرامه مشوبا بالفساد وإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.. وفقا لسياسات قام عليها مسئولون عاثوا في الأرض فسادا.. وشاركهم مستثمرون كل غرضهم زيادة أرباحهم علي حساب إهدار المال العام.. وأيضا المحكمة قد هالها ما انطوت عليه الدعوي من فساد جد خطير.. ألا وهو تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر.. وهذا خير شاهد علي التدخل السافر في الشئون الاقتصادية للبلاد.. وتسخير أموال المنح والمعونات للمساس بسيادة الوطن.
--
المهندس حمدي رشاد رئيس لجنة الاستمثار بجمعية رجال الأعمال المصريين أكد ل«روزاليوسف» أنه لم يدع لهذا الاجتماع.. بل هو تلبية لطلب من رئيس الجمعية المهندس حسين صبور الذي طلب أيضا أن يكون اجتماعا مغلقا بعيدا عن الصحافة والإعلام.. حتي يستطيع الأعضاء الحديث بحرية.
ما قد لا يعرفه البعض أن رشاد الذي يشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية وإدارة المحافظ.. هو ذاته رئيس المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام السابق د. مختار خطاب خلال الفترة من مارس 2002 وحتي ديسمبر .2003
يؤكد ل«روزاليوسف»: مازلت مقتنعا أنه إهدار للمال العام استمرار الدولة في تملك شركات.. فليس من شغلها تفصيل القمصان والبنطلونات بل سرعة لتقاضي.. وتحصيل الضرائب وتحسين التعليم والصحة.
يضيف: للأسف الشديد النظام الجديد يسعي «للطبطبة» علي أصحاب الأصوات المرتفعة.. وما صدر من أحكام بسحب رخص.. واستعادة شركات يجب أن تصحح خاصة في مرحلة الإدارية العليا التي ستكون أولي خطوات المستثمرين لاستعادة حقوقهم والتظلم مما صدر ضدهم قضائيا وفي مرحلة أخري لا مفر من اللجوء للتحكيم.
ويستطرد: استقلت من المكتب الفني بعد 21 شهراً فقط من العمل به مع الوزير السابق د. مختار خطاب لإيماني أن برنامج الخصخصة لا يسير بالسرعة المطلوبة.. أعلم أن رأيي هو ضد التيار السائد حاليا ولكنني في الوقت ذاته اومن أنه ينبغي التخلص من الأنشطة غير الاستراتيجية.
الرأي السابق لحمدي رشاد لم يستطع أن يبرر به قرارات الحكومة في بيع شركات الأسمنت والحديد وأيضا النصر للمراجل البخارية التي وصف إجراءات بيعها بأنها لغز غير مفهوم.
ويعترف المدير السابق للمكتب الفني لوزارة قطاع الأعمال بأن مصر ليس لديها أجهزة رقابية قوية وأخري لحماية السوق بشكل حقيقي.
علي النقيض يأتي رأي المهندس يحيي حسين صاحب موقعة عمر أفندي الشهيرة - التي حبست داخل الأدراج وجمدت خلال النظام السابق.. لتعيدها ثورة 25يناير للحياة مرة أخري.. يصف ما نمر به بأنه مرحلة تغيير البوصلة الاقتصادية من تصفية لأصول الدولة خلال السنوات السبع الأخيرة مع مجيء أبناء الليبرالية المتوحشة ومخزنهم أمانة السياسات.. لعمل مزدوج مطلوب إنجازه أولا تأمين القطاعين العام والخاص ضد المصادرة والتأميم وتضارب المصالح بقوانين واضحة لا يمكن النفاد من ثغرات داخل نصوصها.. كما كان يفعل سرور ورجاله الذين أوجدوا مخارج لما تم تشريعه.. وهو ما سبب أذي قاسيا للمستثمر الحقيقي الجاد.. الأمر الآخر - والكلام ليحيي حسين - العلم المتزامن بقرارات السوق مع إلغاء الأوضاع الشاذة داخل قطاعات اقتصادية عديدة منها البنوك علي سبيل المثال نموذج حازم حسن الذي كان عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي الذي يراقب جميع بنوك مصر التي يتولي مكتبه في الوقت نفسه إعداد التقارير المحاسبية عن ميزانياتها ويضيف: كفي ما تم من تخريب لشركات القطاع العام دون سبب حقيقي.. ففي إنجلترا والسويد...وفرنسا مازالت الشركات العامة قوية.. وينبغي لمصر أن يكون لها ذراع اقتصادية قوية.
ويرفض الادعاء بأن ما صدر من أحكام تأميم للنشاط الاقتصادي قائلا: هذا حكم قضائي بفسخ عقد.. وما تحتاجه مصر ثلاث سنوات قادمة فاصلة بين التصفية للعبور للتنمية.. مطالبا بأن يتم بهدوء ورفق تغيير قيادات الشركات العامة التي تربت علي أن مهمتها هي البيع فكانت تكافأ علي الإسراع بتنفيذه.. بأخري جديدة هدفها التنمية للبقاء.
ويروي يحيي حسين بعضا من طرف لجان شركات الأعمال العامة حين كان عضوا بإحدي لجان تقييم عمر أفندي حيث دعاه هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة سابقا لحضور لجنة «الفراخ» وكانت خاصة بالتدابير الوقائية لمواجهة أنفلونزا الطيور وتأثيرها علي إنتاج إحدي الشركات القابضة وحول تأثير الحكم باستعادة الشركات التي بيعت علي مناخ الاستثمار في مصر.. وما قد ينجم عنه من اللجوء للتحكيم الدولي يري حسين أن ما يحدث هو جزء من حملة ترويع مخططة في هذا الاتجاه.. فاللجوء للقضاء ليس عيبا.. كما أنه من بين 200 شركة تم بيعها لم ترفع دعاوي قضائية إلا لشركات معدودة علي الأصابع.. أما اللجوء للتحكيم الدولي فليس قدرا مقدورا أن يحكم علي مصر به.. فدائما ما يروعوننا بحكم «سياج» الذي غرم الجانب المصري 400 مليون جنيه.. بني الحكم علي لجوئه للقضاء المصري الذي حكم له بتعويض.. فلم تسدده الحكومة، العقود صاغها، ناس بأعينهم معروفون للجميع.. ففي صفقة عمر أفندي هناك 12 اسما شاركت ينبغي حسابها ومجلس إدارة ضلل الجمعية العمومية بمعلومات كاذبة لتمرير موافقتها علي الصفقة.. نحن أمام جريمة واضحة يجب أن يدفع ثمنها من تسببوا فيها.
أحد كبار الموظفين بوزارة الاستثمار سابقا أكد لروزاليوسف أن كل شركات قطاع الأعمال العام قابلة للربح إلا 30 شركة فقط.. وينتقد التفريط في العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الأسمنت والحديد بالإضافة إلي العديد من المجاملات الصارخة التي ارتكبت خلال تطبيق برنامج الخصخصة ومنها اختيار موظفين من وزارة الاستثمار - سواء الديوان العام أو الهيئات التابعة لها - ممثلين في الشركات القابضة والمشتركة من ذوي الخبرة.. ولكل منهم المميزات التي يحصل عليها من مكافأة بالملايين من الجنيهات لحضور جلسات مجلس الإدارة خارج مصر كما في حالة بنك HSBC أو كريدي أجريكول.. وهي بنوك بها مساهمات من شركات قابضة كالتأمين.. وتبلغ المهزلة مداها بتمثيل لشخص واحد من قيادات الوزارة في أكثر من 17 شركة وهيئة.. وعلي الرغم من التعديل الذي أجري في آخر أيام وزارة د. محمود محيي الدين إلا أن التمثيل للمال العام بشركة واحدة كالملاحة الوطنية علي سبيل المثال لا الحصر كان بمثابة الجسر الذهبي لعبور المحظوظين لمغارة الثروة التي دخلها قانونيون وإداريون وبعض ممن ينتمون لمؤسسات قضائية.. علي الرغم من وجود نص قانوني يحظر علي الموظف العام التمثيل في أي شركة تحت مسمي ذوي الخبرة.. إلا أن غض البصر عن هذا الحظر القانوني خلق من يمكن أن نطلق عليهم «مليونيرات قطاع الأعمال العام» وهو ملف شائك رائحته تزكم الأنوف.. ولكن الأجهزة الرقابية وعلي رأسها النائب العام لم يقترب منه حتي الآن.