الضباط الذين خرجوا في التطهير يتحدون العيسوي

منصور العيسوي
يواجه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية العديد من القضايا التي أقامها بعض الضباط الذين قام الوزير بإحالتهم إلي المعاش مؤخرا.. فيما عرف إعلاميا بحركة تطهير الوزارة.
أول من أقام دعوي ضد الوزير هو اللواء أحمد محمد مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية 6 أكتوبر سابقا ومساعد مدير مصلحة السجون، إذ طالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الوزير بإحالته إلي التقاعد وإنهاء خدمته.. وأكد في دعوته أنه ترقي إلي رتبة لواء نظرا لكفاءته غير العادية وملف خدمته عنوان لفخر الوظيفة العامة وعمل في أخطر وأكبر المناصب وتقلد الأوسمة والنياشين، وأن قرار إنهاء خدمته صدر بدون أي سبب وبدون أي اتهام، فقرار الوزير صدر بدافع سياسي وهو إرضاء الثوار في ميدان التحرير وإبقاؤه في مقعده بعيدا عن عاصفة التغيير الوزاري بإقامة مذبحة الداخلية !
أما ثاني الدعاوي القضائية التي أقيمت ضد العيسوي من الضباط المحالين للمعاش فكانت من العميد إبراهيم نوفل مأمور قسم شرطة إمبابة الذي أحاله وزير الداخلية بالقرار 492 لسنة 2011
وقال في دعوته هذا القرار مخالف للقانون وبه إساءة استعمال السلطة المخولة له وبدون سبب، فكان - نوفل - يعمل مأمورا لقسم شرطة إمبابة واستطاع حماية القسم وجميع المنشآت الحيوية بدائرة قسم إمبابة من فلول النظام، وقد أصيب وبعض أفراد الشرطة واتهم بأنه حرض الضباط علي قتل المتظاهرين، ونقل إلي قسم شرطة الجيزة ثم صدر قرار بإحالته للمعاش.
كما أن قرار الوزير صدر بدون إدانة له من لجنة تقصي الحقائق التي لم تشر من قريب أو بعيد بإدانته بأي وجه من أوجه الإدانة.. وأن القرار أظهره أمام أهله وذويه بمظهر المقصر في أداء واجباته الوظيفية، وهو ما لم يقم دليل عليه، فضلا عن شعوره بالإحباط والآلام النفسية التي لحقت به جراء هذا القرار لهذا أقام هذه الدعوي.
أما ثالث هذه القضايا فقد أقامها اللواء مصطفي البرعي مساعد رئيس قطاع بمصلحة الأمن العام الذي أنهي خدمته بالقرار 496 لسنة 2011 من وزير الداخلية في أول أغسطس الجاري. اللواء البرعي تقدم بتظلم للوزير من هذا القرار، وتقدم بطلب للجنة فض المنازعات لإلغاء قرار الوزير الذي صدر بدون سبب قانوني أو واقعي وصدر بالمخالفة للقانون والقواعد القانونية ثم أقام هذه الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري.
وذكر البرعي أن قرار إنهاء خدمته مخالف للدستور والقانون والقواعد القانونية المقررة بالقانون وقانون هيئة الشرطة ومخالف لقرار المادة 67 من الدستور السابق والمادة 20 من الإعلان الدستوري المعمول به وقت إصدار هذا القرار والتي أكدت علي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
اللواء رمزي تعلب كان آخر من أقام دعوي قضائية ضد وزير الداخلية بسبب إنهاء خدمته أول أغسطس الحالي تحت رقم 1496 لسنة .2011
اللواء رمزي قال في دعوته بأنه تظلم من قرار الوزير وتقدم للجنة فض المنازعات لإلغاء قرار الوزير، ثم أقام هذه الدعوي وأكد بأنه قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 كان يتقلد منصب مدير أمن الغربية، حيث اتهم في القضية الرقمية 3069 لسنة 2011 جنايات ثان طنطا والمقيد برقم 55 لسنة 2011 علي غرب طنطا والمتداولة وللآن أمام القضاء.