أقام اللواء أحمد محمد، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية 6أكتوبر سابقا، دعوي أمام مجلس الدولة ضد قرار وزير الداخلية بانهاء خدمة عدد من كبار ضباط الشرطة، حيث طالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الذي يتضمن إنهاء خدمته وإحالته للتقاعد. أكد أنه ترقي إلي رتبة اللواء نظرا لكفاءته وملف خدمته عنوان لفخر الوظيفة العامة، كما عمل في أخطر وأكبر المناصب وتقلد الأوسمة والنياشين لكفاءته غير العادية وأنه فوجئ بقرار الوزير بإنهاء خدمته وهذا القرار مخالف لقانون هيئة الشرطة. وأكد في نهاية دعواه أن قرار وزير الداخلية بإنهاء خدمته صدر دون أي سبب وبدون أي اتهام وصدر بدافع سياسي وهو إرضاء الثوار في ميدان التحرير والإبقاء علي الوزير في منصبه بعيدا عن عاصفة التغيير الوزاري ولهذا يجب علي المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء قرار ما وصفه بوزير مذبحة الداخلية.