الرسالة الأخيرة ل يوسف والى

أرسلها ل«روزاليوسف» قبل ساعات من القبض عليه
قبل ساعات قليلة من القبض على يوسف والى ، أرسل لنا خطابا حول ما نشرته «روزاليوسف» الأسبوع الماضى حول إقامة دعوى قضائية ضده وتخص مواطناً توفى نجله بسبب المبيدات المسرطنة.. وإعمالا بحق الرد ننشرها..
يوسف والى
«والى» لم يكتف بتبرئة نفسه بالقول بأنه تعامل مع المبيدات كأحد مستلزمات الإنتاج الضرورية بل أرفق مع رده تقريرا لأحد المسئولين بوزارة الزراعة مستشهدا به كدليل براءة نفتح به ملف «مبيدات والى» ونقدم فى المقابل شهادات واحد من أهلها بمستندات علمية لا تقبل الشك خرجت من جهات عالمية مسئولة تؤكد الجريمة كاملة الأوصاف التى ارتكبها النظام الفاسد ضد كل المصريين.
«روزاليوسف»
علاقتى بالمبيدات مثل أى وزير زراعة سبقنى أو جاء بعدى
السيد الأستاذ/ أسامة سلامة
رئيس تحرير مجلة روز اليوسف
تحية طيبة وبعد..
تحت عنوان أب يطلب 20 مليون جنيه تعويضا من مبارك ووالى بسبب إصابة ابنه بالسرطان نشرت مجلة روز اليوسف فى عددها الصادر فى 9 يوليو 2011 موضوعا عن رفع قضية من أحد المواطنين ضدى لوفاة نجله بسبب المبيدات المسببة للسرطان.
وعلاقتى بالمبيدات شأنى شأن أى وزير زراعة سبقنى أو جاء بعدى هى التعامل معها باعتبارها أحد مستلزمات الإنتاج الضرورية، والتأكد من سلامة ما يدخل البلاد منها، وترشيد استخدامها إلى أقل حدود ممكنة، وهو ما نجحت فيه وزارة الزراعة خلال إدارتى لها بفضل الله وتم خفض كميات المبيدات المستخدمة فى مصر بنسبة 50% ومنع الرش بالطائرات نهائياً، وقصر استيراد المبيدات على أكثر الدول تقدما وحرصا على سلامة مواطنيها وتدقيقاً فى فحص مثل هذه التركيبات قبل إجازة استخدامها.
أما عن العلاقة بين المبيدات والإصابة بالأمراض فأتشرف بأن أرفق لسيادتكم مكاتبة من أحد كبار المتخصصين فى هذا المجال لمسئولين فى وزارة الزراعة منذ أيام قليلة حول هذا الموضوع رداً على سابقة ما نشر فى إحدى المجلات فى نفس الشأن، وما نشرته الأهرام اليوم من تصريحات الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس جمعية جراحى الكبد والبنكرياس- حول نفس الموضوع. أرجو التفضل بنشر هذا الرد فى إطار ما كفله القانون.
مع خالص تحياتى وأطيب أمنياتى
تحريراً فى 9/7/2011
د. يوسف والى
الآفات المستخدمة فى مصر لا تحرمها المفوضية الأوروبية وهيئة البيئة الأمريكية
السيد الأستاذ المهندس / حسين حسين غنيمة
رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير
أتشرف بإحاطة سيادتكم بما يلى :
المبيدات شأنها شأن كثير من الكيماويات التى يتعامل معها الإنسان (ما يقرب من 70 ألف مادة كيميائية على كوكب الأرض) هى مواد خطرة يجب توخى الحذر عند التعامل معها مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادى التعرض لها لفترات زمنية طويلة بجرعات كبيرة.
اختلفت آراء العلماء ما بين مؤيد ومعارض لاحتمالات أن تتسبب المبيدات فى إحداث السرطان للإنسان (مرفق رأى د/حسين خالد عميد معهد الأورام السابق بالنفى ورأى أ. د/ مصطفى منيع عميد معهد الأورام السابق بالإيجاب فى المقال المرفق المشار إليه فى مجلة (الإذاعة والتليفزيون).
معدل استخدام المبيدات فى مصر سنويا إلى أعداد مواطنيها يصل إلى 5,72 جرام/ فرد/سنويا مع العلم أن متوسط استخدام العالم للمبيدات سنويا يعادل 385 جراما/فرد وبالتالى فإن معدل استخدام المبيدات فى مصر على أساس الفرد يقل عن المتوسط العالمى 5 مرات.
جميع المبيدات المسجلة والتى يتم تداولها واستخدامها فى مصر لا تحرمها المفوضية الأوروبية فى دول الاتحاد الأوروبى أو هيئة حماية البيئة الأمريكية.
من الضرورى المراجعة الدورية لموقف المبيدات المسجلة فى مصر لمعرفة موقف المنظمات العالمية والإقليمية ذات العلاقة من السماح بتداول هذه المبيدات من عدمه.
تنفيذ التعليمات والتوصيات الخاصة باستخدام المبيدات يتحقق الأمان النسبى ويقلل إلى حد كبير من التأثيرات الصحية الخطيرة.
جميع المبيدات شأنها شأن أى مادة كيميائية لديها المقدرة إذا توفرت الظروف من حيث تكرار التعرض والتركيز وحساسية الشخص على إمكانية إحداث طفرات وبالتالى سرطان.
اختلفت الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية فى تصنيف المبيدات كمواد محتملة لإحداث السرطان للإنسان، حيث نجد أن المنظمة الدولية لبحوث السرطان ((IARC التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) وهى هيئة عالمية متخصصة يعتد بمرجعيتها تشير إلى أن غالبية المبيدات المتداولة فى مصر غير مدرجة بها كمبيدات محتملة للسرطان وفى المقابل نجد أن مواد مألوفة ومتداولة فى مصر ولا تندرج تحت المبيدات مثل منتجات الألومنيوم والأسبستوس والنيكل والمطاط والتبغ والفورمالدهيد (متداول بكثرة فى كلية الطب ومراكز الأبحاث والجامعات) مصنفة كمسببات مؤكدة وليست محتملة للسرطان فى تصنيف .(IARC)
التصنيف الخاص بوكالة حماية البيئة الأمريكية USEPA بالنسبة لمواقف المبيدات تجاه السرطان يتغير من عام إلى آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر :
المادة الفعالة THIAME HOXAM كانت مصنفة فى عام 2000 : LIKELY TO BE HUMAN CARCINOGEN وفى عام 2006 تغير تصنيفها إلى UNLIKELY. - المادة الفعالة FOLPET كانت مصنفة فى عام 1986 : B2:PROBABLE HUMAN CARCINOGEN وفى عام 2010 تغير تصنيفها إلى .UNLIKELY وكلها مواد غير مدرجة فى تصنيف IARC وتم حظرها فى مصر بالقرارات الوزارية 874 لسنة 1996 و719 لسنة 2005 وجميعها مواد مسجلة ومتداولة فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.
معدل إحداث السرطان فى مصر حوالى 100 حالة لكل مائة ألف فى الذكور والإناث بينما تصل معدلات الإصابة بالسرطان فى الدول المتقدمة إلى 400 مريض لكل 100 ألف من الذكور، 300 مريض لكل 100 ألف من الإناث وهذا المعدل أقل من 3-4 مرات منه فى الدول الإسكندينافية والولايات المتحدة ويرجع ذلك إلى تمتعهم برعاية صحية جيدة مما يطيل من أعمارهم وبالتالى يزيد من احتمال تعرضهم للإصابة بالسرطان.
تقع مصر فى النطاق الآمن (الأخضر) بالنسبة لمعدلات الإصابة بالسرطان.
السرطان مرض ناتج من أسباب متعددة ومتداخلة ويرجع إلى العديد من العوامل خارج وداخل الجسم وترتبط حالات السرطان فى الإنسان بالبيئة مثل الغذاء (35%)- التدخين (30%) - السلوك الجنسى (7%) المهنة (4%) الإصابة بالفيروسات (5%) العوامل الجغرافية (3%) شرب الكحوليات (3%) التعرض للملوثات (2%) المواد المضافة للغذاء (1%) الأدوية (1%) المنتجات الصناعية (1%) وعوامل أخرى غير معروفة.
تعاظم التطبيق الآمن والفعال للمبيدات يعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل ونوعية الغذاء وعلاقة ذلك بالتداخلات المختلفة فى خفض تكليف إنتاج الخضر والفاكهة ومحاصيل أخرى زيادة الاستهلاك لهذه المنتجات الأمر الذى له أكبر الأثر فى خفض أخطار إحداث السرطان.
مسببات السرطان كثيرة ومتعددة منها الزرنيخ - الأسبستوس- البنزين - مركبات النيكل - التدخين - الأشعة - النترات والبنزين - الأمراض الطفيلية مثل البلهارسيا - بعض أنواع البكتيريا
أوضح تقرير PATO&DOLL عن CLARK W.HEATH عام (1997) عن عدم الاقتناع بوجود علاقة مباشرة بين استخدام المبيدات كمسبب رئيسى للسرطان.
يرتبط التعرض لبعض مبيدات الآفات بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان من خلال مطبقى المبيدات ولو أن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.
الحكم على أن المركب مسرطن يخضع لبروتكولات عالمية متفق عليها وما يجرى على المبيدات يتم على الأدوية، وهذه الاختبارات تقع تحت ما يسمى تقييم المخاطر وتستغرق هذه الدراسات ما يزيد على 10 سنوات وبتكلفة لا تقل عن 200 مليون دولار.
أى مبيد يدخل مصر يكون مصحوبا بكل الدراسات الموثقة عالميا عن أمانه النسبى من خلال تقييم المخاطر إضافة إلى جميع التقارير الوبائية حتى يمكن السماح بتجربته تحت الظروف المصرية، الأكثر من ذلك أنه لا يسمح بدخول عينات التجارب إلا بعد التأكد من إجازة المركب عالميا وكذا تسجيله فى بلد المنشأ.
لا يوجد مركب كيميائى له أمان مطلق حتى الآن وفى المستقبل القريب أو البعيد وكل من يقبل العمل بالمبيدات والأدوية وغيرها عليه أن يقبل مفهوم الفائدة فى مقابل الضرر.
لا يوجد حتى الآن دليل على أن المبيد له تأثير تحفيزى أو هرمونى وهناك كثير من الثغرات فى المعرفة المتاحة على المستوى العالمى.
وأخيرا إن جميع المبيدات المسجلة فى مصر لا يوجد بها مبيد واحد محظور استخدامه دوليا ولا يتم تسجيل أى مبيد إلا بعد تجريبه تحت الظروف المصرية وفحص البيانات الفنية لهذا المبيد قبل تسجيله.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
أ.د/ محمد إبراهيم عبد المجيد
بالمستندات: نشرات علمية حديثة تؤكد علاقة«مبيدات والى» بسرطان المصريين
منذ كشف فضيحة السماح بدخول المبيدات المسرطنة المحظورة إلى مصر والمعروفة باسم قضية يوسف عبدالرحمن الرجل الأول لوزير الزراعة الأسبق، وارتبط اسم الأخير بقضايا شائكة بداية بالتطبيع الزراعى مع إسرائيل وتغلغلها فى الزراعة المصرية بما أضر كثيراً بالزراعة المصرية وأثر على حاصلات البطاطس والطماطم والبصل والثوم «وانتهاء عصر تصدير البصل والثوم وبداية عهد استيراد الثوم الصينى!!» وسلالات الماعز والضأن واختفاء البرقوق والتفاح «الأنا» وتردى محصولى المشمش والخوخ ودخول الهرمونات الزراعية إلى الزراعة المصرية،
ثم مرورا بقضية المبيدات المسرطنة والتى أضرت بصحة المصريين وتسببت فى وفاة الآلاف منهم بالتسمم أو السرطان وحوكم بسببها تلميذه المخلص، ولعلها القضية الأولى التى يطلب فيها القاضى محاكمة الوزير المسئول والذى أعطى تأشيرة واضحة باستثناء دخول مبيدات محظورة لخطورتها البالغة لصالح رجله الأول بالوزارة، هذا بالإضافة إلى تعدد قضايا الفساد فى وزارته وسوء اختياره لمعاونيه ومساعديه سواء بتعمد أو بحسن نية حتى لقب بالرجل الذى يتساقط منه الفاسدون كلما غدا أو راح.
كعادته دائما بعد أن أحكم زراعة وتوزيع رجالاته المخلصين فى مختلف الوزارات والمواقع وعشية تنفيذ أمر ضبط وإحضار الوزير الأسبق بعد أسبوع من الإعلان عن فتح التحقيق معه فى قضيتى تعمد دخول مبيدات محظورة عالميا إلى مصر وقضية تخصيص أراض زراعية لرجال الأعمال بسعر أقل من المفترض بما أضر بصالح الدولة، فقد انطلقت أصوات الأتباع فى مختلف وسائل الإعلام تروج بعدم وجود اصطلاح لمسمى المبيدات المسرطنة فى العالم وأن المبيدات آمنة وغير ضارة بصحة المصريين وأنه يمكن شربها كبديل للمشروبات الغازية والعصائر لكونها أفيد وأصح لصحة المصريين، مراهنين فى ذلك على أنه لم يعد هناك من يقرأ من العلماء المصريين أو يتابع الحديث من العلم وإن وجد فلن يكون لديه الثقة فى نفسه لتكذيب كبارات رجال السلطة.
وسوف نعرض العديد من الأمور التى تكذب الحملة الإعلامية للأتباع الذين باعوا أنفسهم للوزير الأسبق مقابل الاستمرار فى مناصبهم حتى عمر المائة دون أن يجرؤ أحد على الحديث عن التغيير وإعطاء الفرصة للأجيال القادمة، الحديث عن عدم وجود مسمى لكلمة «مسرطن» هو خطأ جسيم حيث إن الكلمة الإنجليزية «Carcinogenic» ليس لها ترجمة للغة العربية سوى كلمة «مسرطن» ولا تحتاج إلى اجتهاد ولا إعادة تسمية، وجميع المبيدات تحمل هذا اللقب كما ورد ذكرها أكثر من مرة فى جميع المقالات العلمية المرتبطة بالمبيدات وأثرها على صحة البشر. الادعاء بأن «المبيدات الزراعية المسرطنة أكذوبة»، هو خطأ فاحش ثان، فهناك المئات من المقالات العلمية العالمية حديثة النشر وجميعها بعنوان «المبيدات الزراعية والسرطان» «Pesticides and Cancer» وجميعها يتحدث عن العلاقة الأكيدة والعلمية بين المبيدات المستخدمة فى الزراعة وإصابة الإنسان بمرض السرطان، فمنها ما هو بعنوان «المبيدات الزراعية وسرطان الثدى» والأخرى بعنوان «المبيدات الزراعية وسرطان الدم فى الأطفال «اللوكيميا» والبعض الآخر يتحدث عن الحقائق العلمية بين المبيدات وسرطان البروستاتا ثم المبيدات وسرطان القولون والمعدة والجهاز الهضمى بما فيه سرطان الكبد والدم، والمبيدات الزراعية وأثرها على الحوامل وتسببها فى إنجابهن لأطفال مرضى بسرطان الدم أو التخلف العقلى، ولدينا عشرات المقالات الأخرى التى تؤكد العلاقة بين المبيدات والسرطان،
وبالتالى فإن ما ورد بشأن أن المبيدات المسرطنة أكذوبة كبرى غير صحيح علميا ومرفق بعض عناوين هذه الأبحاث وأصول العديد من المقالات الخاصة بالمبيدات والسرطان، الطريقة الخادعة والمتعمدة التى وردت على لسان الأتباع فى مرجعية حساب إضافة المبيدات بالنسبة إلى كامل المساحة الكلية المزروعة فى مصر هى غير علمية على الإطلاق والغرض منها الخروج بأرقام صغيرة وغير حقيقية عن التركيزات التى تدخل أجسام المصريين، فالجميع يعلم تماما أن معظم المزروعات القائمة لا تُرش بالمبيدات، فالبرسيم وهو يمثل المساحة الأكبر فى الزراعات المصرية وتتجاوز مساحته 3 ملايين فدان لا يرش بالمبيدات على الإطلاق وكذلك القمح كمساحة تالية تتجاوز 5,2 مليون فدان وزراعات بنجر السكر وقصب السكر لمساحات نحو 600 ألف فدان والأرز بمساحات وصلت إلى 2,2 مليون فدان سابقا ونحو 45,1 مليون فدان هذا العام ووصولا إلى الذرة بمساحة 6,1 مليون فدان وجميعها نادراً ما ترش بالمبيدات وقليلا ما يرش الفول والعدس وأن ما يستخدم المبيدات دوريا وبانتظام هو فقط القطن ومساحته لا تتجاوز حاليا نصف مليون فدان وبساتين الفاكهة لمساحة 650 ألف فدان ثم الخضروات لمساحة مشابهة بما يعنى أن المساحات التى تستخدم المبيدات دوريا لا تتجاوز 2 مليون فدان فقط وليس 12 مليون فدان كما يدعون، وذلك بغرض تخفيض تأثير المبيدات بانتسابها إلى مساحة كبيرة «12 مليون فدان» فيكون ناتج القسمة صغيراً بدلا من الحقيقة بالقسمة على 2 مليون فدان فقط حتى لا يكون الناتج كبيراً وبالتالى فقد قلل التابع تركيزات المبيدات التى تدخل فى جوف المصريين بستة أضعاف حقيقتها!!
بالإضافة إلى ذلك فإن اختراع حساب المادة الفعالة للمبيدات ونسبها إلى 80 مليون مصرى يحمل فى طياته تعمد التضليل للمصريين وكأنهم جميعا بمن فيهم الأطفال الرضع الذين يصل تعدادهم إلى 2 مليون طفل يولد كل عام وحتى الأطفال الأقل من خمس سنوات إلى قائمة مجموع من تدخل فى جوفهم المبيدات هو مزيد من التضليل والخطأ لأن جميعهم بالإضافة إلى الكثير من المرضى والشيوخ من كبار السن والعديد من الأثرياء لا يتناولون الأغذية المعاملة بالمبيدات وبعضهم يتناول الأغذية العضوية وغيرها.
مع العلم أن حجم كمية المبيدات فى بداية عهده كانت 30 ألف طن مبيدات سنوياً.. رسمياً ثم ارتفعت إلى 90 ألف طن خفضها إلى 30 ألف بعد ضغوط دول أوروبا بسبب تصدير المنتجات الزراعية إليهم هذا بخلاف المهرب وهو أضعاف هذا الحجم!