أنا ويوسف والي والمبيدات المسرطنة

تعقيباً علي ما كتبته في الأسبوع قبل الماضي تحت عنوان "متي يحاكم يوسف والي قاتل الشعب بالمبيدات؟!" تلقيت في نفس اليوم رداً من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق.. والتزاماً مني بحق الرد الذي كفله له القانون قررت نشره في الأسبوع الماضي إلا أن أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة جعلتني أرجيء نشره إلي اليوم.
ورغم ان "الجمهورية" نشرت في عددها الصادر أمس رداً للدكتور والي بعث به إلي رئيس التحرير تعقيباً علي ما كتبه زميلي سمير سعيد يوم السبت الماضي في نفس القضية إلا أن الأمانة والمصداقية والنزاهة والموضوعية تجعلني أنشر رده الذي أرسله لي بالتفصيل.
فيما يتعلق بتسببي في مقتل وإصابة الآلاف من المصريين بسبب المبيدات المسرطنة المستوردة من إسرائيل فإنه لم يحدث علي وجه الإطلاق استيراد مبيدات من إسرائيل حيث إنه ليس هناك مبيدات إسرائيلية مسجلة بمصر ولا نستورد إلا المبيدات المسجلة.. كما أكد خبراء حماية البيئة وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفي كمال طلبة المدير الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والرئيس الحالي للجنة القومية للمبيدات بوزارة الزراعة ان مصر علي امتداد الأعوام من 1982 حتي 2004 لم يدخلها أي مبيد محظور وان الأجهزة المصرية التزمت دائما بأشد معايير الرقابة علي سلامة المبيدات صرامة في أكثر دول العالم تقدما حيث لم يستخدم لدينا أي مبيد تم حظره في هذه الدول كما ان مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج ومعظمها إلي أوروبا يتنافي مع هذا الادعاء الظالم.. كما انه من الجدير بالذكر ان الحكم النهائي الصادر في القضية المسماة بالمبيدات المسرطنة قد برأ المتهمين الثلاثة الأول من تهمة مبيد "السيبركال" الذي ثارت حوله بعض الآراء المغلوطة من حيث انه مبيد مسرطن.
وفيما يتعلق بانهيار زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والأرز واستبدالها بمحاصيل أخري مثل الكنتالوب والفراولة فبالنسبة لمحصول القطن فقد كانت المساحة المنزرعة به حوالي 700 ألف فدان في موسم 2004 علما بأن تحرير اقتصاديات الزراعة المصرية أتاح للمزارع اختيار المحصول الذي يدر عليه ربحية أكبر دون إجبار من الدولة..وأما بالنسبة للقمح فلقد تطور حجم ومساحة القمح وإنتاجه في الفترة التي توليت فيها مسئولية إدارة القطاع الزراعي علي النحو المبين بالجدول المرفق.. والحديث عن منافسة الكنتالوب والفراولة للمحاصيل الاستراتيجية لا يستقيم مع الواقع فزراعة بضعة آلاف من الأفدنة بهذين المحصولين لا يمكن ان تقارن بمساحة القمح وحده التي تقترب من ثلاثة ملايين فدان.. علما بأنه في مجال تحديث الزراعة المصرية قد تم إدخال الكثير من المحاصيل والأصناف غزيرة الإنتاج وذات المواصفات الجيدة التي تسمح بالتصدير مما انعكس علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية..وبالنسبة للأرز فإنه تم استحداث أصناف وفرت عند زراعتها أكثر من ملياري متر مكعب من الماء فضلا عن ان مصر بها أعلي إنتاجية للفدان علي مستوي العالم.
أرجو التفضل بنشر رسالتي هذه التزاما بحقي في الرد والذي كفله القانون.. مع خالص تحياتي.
د.يوسف والي
* أعتقد أن من قرأ رسالة يوسف والي السابقة أصيب مثلي بهيستيريا الضحك الجنوني.. بالفعل ماذكره والي جعلني أضحك بهيستيريا.. فرغم التقارير الطبية العالمية والمحلية أكدت ان ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان يرتبط بدخول كميات كبيرة من المبيدات المسرطنة من إسرائيل علي مدي العشرين عاماً الماضية إلا أن الأخ والي ينفي ذلك!!.. ورغم التقارير الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات بتورطه في استيراد مبيدات محرمة دولياً إلا أنه يُكذب ذلك!!.. ورغم قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالته إلي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة من إسرائيل إلا أنه لم يعترف بذلك!!
أعتقد ان الدكتور يوسف والي يعلم تماماً أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي أصدرت قرراً عام 2005 بتكليف النيابة العامة بالتحقيق معه بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة من إسرائيل.. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها الذي تضمن إدانة يوسف عبدالرحمن وعدد كبير من أعوانه أن يوسف والي هو المتهم الأول مع باقي المتهمين في استيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل والتي تصيب المواطنين بأضرار جسيمة.
أعتقد أن الدكتور والي يعلم أن نفوذه في عهد النظام السابق وحصانته البرلمانية جعل النيابة العامة في ذلك الوقت تغض الطرف عنه ولم يتم تنفيذ قرار محكمة الجنايات بالتحقيق معه بتهمة استيراد المبيدات المسرطنة المحرمة دولياً..أعتقد كذلك ان الدكتور والي يعلم ان الدكتور ماسيمو تولومبو رئيس قسم أبحاث ودراسات الكبد بجامعة ميلانو الإيطالية أكد في تقرير مهم أن المبيدات المسرطنة جعلت مصر تتصدر دول العالم في نسبة الإصابة بسرطان الكبد.. أعتقد أيضا أن الدكتور والي علم بالتقرير الأخير الذي أصدره الدكتور مصطفي منيع وذكر فيه ان ارتفاع معدل الإصابة بمرض السرطان يرتبط بدخول كميات كبيرة من المبيدات المسرطنة إلي مصر من إسرائيل علي مدي العشرين عاماً الماضية.
أعتقد ان الدكتور يوسف والي يعلم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد تورطه التام في استيراد كميات كبيرة من المبيدات المسرطنة من إسرائيل.
وإذا كان والي لم يطلع بعد علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فضية المبيدات المسرطنة فإنني أتمني ان يقرأ السطور التالية:
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة أصدر في 31 يوليو 1996 القرار رقم 874 بحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز عدد من المبيدات التي اندرجت تحت مجموعتين بلغ عددها نحو 159 نوعاً من المبيدات تسميان "B.C" وجميعها مبيدات تسبب الإصابة بالسرطان وفق تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية كما تصيب الإنسان بالأورام الخبيثة في 20 جزءاً من الجسم أبرزها الكبد والأوعية الدموية والرئتان.
وأكد التقرير ان يوسف والي لم ينفذ قراره بالحظر وخرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها يوسف عبدالرحمن وقام بمد فترة السماح التي تستخدم فيها هذه المبيدات أربع مرات متتالية كان أولها في 14 أغسطس 1996 والذي صدر باستثناء اجراء الحظر لمدة تنتهي في 10 ديسمبر 1996 وكانت الأخيرة عام 1998 وتقضي بمد الفترة إلي عام .1999
وذكر تقرير الجهاز المركزي ان يوسف والي اعطي رجال الوزارة هذه المهملات للتصرف في كميات بلغت 587 طناً من المبيدات المحظورة.. وأكد التقرير ان قضية المبيدات المسرطنة أدت إلي تعرض الاقتصاد القومي لخسائر كبيرة تتمثل في إصابة قوته البشرية بأمراض يصعب علاجها فضلاً عن تدهور الصادرات الزراعية المصرية لاحجم الدول الأجنبية عن استيراد منتجات زراعية استخدمت فيها هذه المبيدات بالإضافة إلي تحميل ميزانية الدول بمبالغ طائلة تتمثل في الأعباء العلاجية والدوائية لهذه الأمراض.
ونهاية يمكن القول ان الدكتور والي يبدو أنه الوحيد في مصر الذي لايعلم أنه وراء استيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل!!
يادكتور والي "الشعب المصري بالكامل يعلم تماماً أنك وراء مقتل وإصابة الكثير والكثير من ذويهم بشتي الأمراض وخاصة السرطان.. الشعب في انتظار التحقيقات التي تجري معك أمام قاضي التحقيق خلال أيام. الشعب في انتظار القصاص.. قولوا يارب.
gamalabdalrahim@yahoo.com