عزبة «الشريف».. التليفزيون سابقا !

د. سامي الشريف
أقل ما يوصف به التليفزيون الآن أنه عزبة، وبدون ناظر، والسبب فى وصوله إلى هذه الحالة المتردية هو «سامى الشريف» نفسه، الذى يصر وبشدة على التمسك بكرسى رئاسة الاتحاد، رغم الرفض المعلن من جميع العاملين بالتليفزيون له، ورغبتهم الأكيدة والملحة فى رحيله، خاصة أنه لم يحرك ساكنا فى المبنى، بل يزيده احتقانا يوما بعد يوم ؟!
فما الذى فعله «الشريف» منذ أن جاء إلى المبنى ؟ الأزمة المالية هى نفسها الأزمة المالية، بل ازدادت سوءا، وأصبح التليفزيون يتسول رواتب العاملين لكل شهر - ولا أقول هنا الحوافز ولا المكافآت ولا البدلات - أقول الرواتب،وفى الوقت الذى يصرف فيه صاحب أى « طابونة عيش» رواتب عماله مع بداية كل شهر، يعجز «سامى الشريف» فى توفير رواتب موظفيه أول كل شهر، للدرجة التى وصلت معها أن العاملين بالقنوات الإقليمية لم يحصلوا على رواتب شهر أبريل إلا يوم الثلاثاء الماضى فقط - أى بعد مرور 25 يوما من بداية الشهر،التسول بدأ من قطاع الأخبار الذى سحب منه مليون جنيه لسد العجز فى نفقات الاتحاد،كذلك بدأ «الشريف» فى سحب مبالغ من القطاعات التى بها وفرة لسد العجز فى بعض القطاعات الأخرى - أكيد لا يعلم «سامى الشريف» الذى يحصل على 50 ألف جنيهكراتب شهرى بخلاف المخصصات وفى ظل الظروف المالية الصعبة التى يمر بها البلد وبالتالى الاتحاد - أن هناك من العاملين فى التليفزيون من لا يملكون سوى رواتبهم فقط، ويتحملون أعباء مالية شديدة الصعوبة، وينتظرون الحصول عليها بفارغ الصبر لسد احتياجاتهم المعيشية، وما الذى يفعله «الشريف»-أيضا- لتطوير الشاشة التى من المفترض أن يسترد بها ثقة المشاهدين من جديد فى إعلامهم المصرى بعد فترات التضليل والتغييب الإعلامى التى كانوا يمقتونها، لا شىء؟! رغم مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر على توليه المسئولية ! لكنه لن يفعل شيئا لأنه لا يعرف ماذا يفعل، وإلا كان قد فعل عندما كان عضوا فى لجنة تطوير الشاشة أيام «أنس الفقى» وعجز هو ومن معه عن تحقيق ذلك، وبالتالى لن يستطيع الشريف أن يفعل شيئا، فأفكاره هى أفكاره لا تخرج عن إطار النمطية، ويكفى أنه أستاذ الجامعة الوحيد الذى كان «يغش» من كتابه أثناء إلقائه المحاضرة بكلية الإعلام - جامعة القاهرة - وهو ما يعنى أنه لا يستوعب العلم الذى يدرسه لطلابه، فى الوقت الذى تجد فيه معظم الأساتذة إن لم يكن كلهم يحفظون مقرراتهم عن ظهر قلب ويتعاملون معها بليونة العجين، وهذا ما يعنى أنه فارغ فكريا، فكيف أن مثل هذا النموذج هو الذى يتصدى للمشهد الإعلامى ويتحمل مسئوليته وهو من أذناب العهد البائد وخادمهم المطيع ؟! وما الذى فعله «سامى الشريف» فى إعادة الانضباط للهيكل الإدارى، والذى مازال الفساد والسوس ينخران فيه حتى الآن، والدليل هو الاستمرار فى سلب حقوق الكثيرين من العاملين الذين يستحقون درجات وظيفية أعلى ومناصب قيادية أنسب - ولا أحتكم هنا للأقدمية فقط ولكن للكفاءة أيضا، وهى الأهم إذا أردنا إعلاما واعيا متطورا، هذا الأمر هو ما دفع المئات لتقديم طلبات وتظلمات بتصحيح مسارهم الوظيفى، والذين ظلوا يعانون على مدار السنين الماضية «إللى تعبوا من عدها» على حد قولهم من سياسة «ودن من طين وودن من عجين»، وهى السياسة نفسها التى يمارسها معهم «سامى الشريف» الذى منع المقابلات تماما فى المرحلة الأخيرة، وأصبح يحيل كل هذه الأمور إلى معاونيه ومستشاريه الذين يعجزون عن الحل، هذا بخلاف عدم تواجده الدائم فى المبنى - صحيح هناك مشاكل واحتقانات ومظاهرات متكررة يوميا تمنعه من التواجد فى مكتبه المعرض للهجوم من العاملين بالاتحاد فى أى لحظة، لكن هذا ليس مبررا لإدارة شئون الاتحاد من منازلهم خوفا من مواجهة المحتدين، رغم أن المحتدين لا يحتدون إلا إذا وقع عليهم ظلم بين - آخر حالات الاحتداد كانت يوم الأربعاء الماضى عندما تجمع أمام الممر المؤدى إلى مكتب «الشريف» بالدور الثامن أكثر من 500 عامل من جميع القنوات الإقليمية من مخرجين ومعدين ومذيعين وفنيين، جاءوا من كل حدب وصوب احتجاجا على قرار «الشريف» بظهور كل قناة من القنوات الإقليمية الست يوما واحدا فقط على «النايل سات» - أى وضع كل القنوات على تردد واحد وتوزيعها على مدار الأسبوع بمعدل يوم لكل قناة - وهو ما رفضوه جميعا لرغبتهم فى ظهور كل قناة بشكل مستقل وعلى تردد منفصل وبشكل يومى، وحاولوا مقابلة «الشريف» الذى لم يكن موجودا كعادته - وقد تأكدت بنفسى من عدم وجوده المتكرر بعد أن تصورت أنه يقال لهم هذا لامتصاص غضبهم ولمنعهم من الدخول إليه ومقابلته - الأمر الذى أثارهم فافترشوا الأرض، وقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح إلى أن تحل مشاكلهم سواء الفضائية أو المالية أو الإدارية، ومن قبلها وهو الأهم رحيل «سامى الشريف».
ورغم مجىء اللواء «حمدى بدين» قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكرى لامتصاص غضب المتظاهرين ومحاولة احتوائهم إلا أنهم أصروا على الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم.
صلاح الدين مصطفى - رئيس قطاع القنوات الإقليمية - أكد أن البث الفضائى للقنوات الإقليمية ما هو إلا بث تجريبى لمدة ثلاثة أشهر بداية من 1 يونيو بعدها سيتخصص لكل قناة تردد بمفردها، المهم أن ننطلق إليه بعد أن توقفنا ما يقرب من 5 سنوات.
المشاكل امتدت أيضا لقناة النيل الدولية التى انفجر العاملون فيها كالبركان فى وجه «إبراهيم الصياد» رئيس قطاع الأخبار لمعاناتهم من البطالة المقنعة بسبب وجود خلل فى الخريطة البرامجية وعدم الحصول على فرصهم البرامجية بجانب الخلل الأكبر فى الهياكل الوظيفية بالقناة.
«منى سويلم» مذيعة بقناة «النيل الدولية» أحد من وقع عليهم الظلم، فرغم حصولها على 2 ماجستير واحد فى «علوم السلام والنزاعات» من «النمسا» والثانى فى «اللغويات التطبيقية» من «بريطانيا» بجانب حصولها على منصب سفير خريجى الجامعة الأوروبية لعلوم السلام فى النمسا، إلى جانب نجاحها فى تحقيق العديد من الخبطات الإعلامية مثل حوارها مع سكرتير عام الأمم المتحدة «بان كى مون» عن «لم الشمل العربى» وحوارها مع الرئيس التركى «عبد الله جول»، نفسها مديرا لإدارة هى أصلا ليست موجودة على الخريطة التفعيلية للقناة وهى إدارة المنوعات فى حين أنها أحق بإحدى إدارتين هما الإدارة العامة للبرامج الإخبارية أو الإدارة العامة للبرامج الثقافية، والغريب أن د.«ميرفت محسن» مدير عام إدارة البرامج الإخبارية سبق أن رسبت فى اختبار التقييم الذى أجرته لجنة من ال BBC وأوصت فى تقريرها بعدم صلاحيتها للظهور على الشاشة، نفس التقييم حصلت عليه «تغريد حسن» مدير عام الأخبار، والتى تعتبر أحدث من «منى» فى الأقدمية، ورغم ذلك لم يتحرك أحد فى ظل مرحلة كان الإعلام يدار فيها بالواسطة والمحسوبية، «منى سويلم» التى طالبت رئيس الاتحاد «سامى الشريف» بتصحيح وضعها الوظيفى ترى أنها أحق بوظيفة مدير عام البرامج الثقافية من التى تتولى إدارتها حاليا وهى «خلود مرعى» التى لم تتول الإدارة إلا لكونها فقط ابنة «محمد مرعى» نائب رئيس الإذاعة ورئيس شبكة صوت العرب الأسبق، فى حين أنها لا تملك أبسط أدوات التأهيل الحقيقية فى قناة تخاطب العالم باللغة الإنجليزية وهى إجادتها للغة الإنجليزية نفسها، بخلاف الأقدمية التى تسبقها بها «منى».
من جانبه أكد «إبراهيم الصياد» رئيس قطاع الأخبار : أنه لا يملك التلاعب فى المسارات الوظيفية حاليا، لأنه عندما تولى رئاسة القطاع منذ حوالى ثلاثة أشهر وجد «خلود مرعى» تقوم بتسيير الأعمال فى الإدارة العامة للبرامج الثقافية بقرار من القيادات السابقة، فلم يملك هو أثناء ترقية العاملين بالقطاع إلا أن يثبتها على الإدارة التى كانت تشرف عليها بصرف النظر عن الأقدمية أو الكفاءة.