اللواء«طارق المهدى»: أطالب بإسقاط ديون التليفزيون

اللواء (طارق المهدى) عضو المجلس الأعلى العسكرى وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد لنا فى حوار خاص جدا أجريناه معه بدار الدفاع الجوى - بيته الكبير كما وصفه لنا - أنه لم يكن يعلم شيئا عن المنظومة الإعلامية من قبل نظرا لظروف عمله كأحد القيادات العسكرية فى سلاح الدفاع الجوى، وأن علاقته بالتليفزيون لم تكن تتعدى علاقة المشاهد العادى بالشاشة ورغم أن وقوع الاختيار عليه من قبل المجلس العسكرى الأعلى وتكليفه ليتولى شئون الإعلام والإشراف عليه بشكل مؤقت لمدة شهور قليلة حتى ينصلح حال «ماسبيرو» ولحين اختيار رئيس اتحاد رسمى يتولى المسئولية بدلا منه كان مفاجأة، إلا أنه قرر –
نور الشريف فى الدالى الجزء الثالث
كعادته - أن يكون على قدر المسئولية، وخلال أسبوعين كان يعلم كل كبيرة وصغيرة عن المبنى –
الحجر قبل البشر - واكتشف أن المنظومة الإعلامية كانت تدار بشكل عشوائى لا مثيل له ولا يليق بحجم الإعلام المصرى المفترض أن تكون له الريادة فى المنطقة العربية، لكنه غادر ماسبيرو قبل أن يتمم عملية الإصلاح الإعلامية بعد أن تم تعيين د.«سامى الشريف» رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى ساهم فى إزاحة اللواء «المهدى» من طريقه بعد أن كشفته قوة وسيطرة اللواء «المهدى» على مجريات الأمور وتصديه للمشاكل ومحاولة حلها بقدر الإمكان، وهو ما لمسه «الشريف» خلال الأسبوع الذى عملا معا فيه قبل مغادرة «المهدى».
وعن ملامح العشوائية التى كان يدار بها الإعلام يقول:
أولا من الناحية المالية كان يهدر المال العام بطريقة استفزازية، وهذه الطريقة كان يستفيد منها البعض القليل دون الآخر الكثير، فالأجور عند القيادات لا سقف لها، بينما هى فى القاع عند عموم الموظفين، وهو ما نتج عنه الاحتقان الذى مازال ملتهبا حتى اليوم، لأن ميكروب الاحتقان لم يعالج بعد. علاجه الوحيد توفير السيولة اللازمة لسد - ليس فقط حوافز وميزانيات ومكافآت العاملين - وإنما أجورهم أيضا التى يبحث عن توفيرها شهريا رئيس الاتحاد «سامى الشريف» ولا يوفرها بسهولة، هذا الاحتقان جعلنى أفكر - عندما كنت مسئولا عن الاتحاد - فى تحديد سقف للأجور - كحد أقصى - وأرضية للأجور - كحد أدنى، كذلك راجعت نفسى وألغيت تأجير استديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامى لم يكن لها داع ولا تستخدم إلا مرة أو مرتين شهريا وهو ما كان يستنزف الأموال بدون فائدة وبدون وجه حق هذا بخلاف الأجور الفلكية التى كان يحصل عليها المذيعون من الخارج. كل هذه الأشياء وفرت لنا 91 مليون جنيه خلال أسبوعين، ثانيا من الناحية الإدارية كان هناك إقصاء لكثير من الكفاءات لم تأخذ حقها بعد أن كانت المناصب لأهل الثقة، وهو مازاد الاحتقان، هذا بخلاف الناحية المهنية التى وصلت إلى مرحلة متردية .
ولكن موضوع لائحة الأجور تم رفضه.. ومازال التليفزيون يتسول الرواتب والأجور؟
- موضوع اللائحة لم ينضج بعد، ولم يدرس بشكل كاف سواء فيما يتعلق بسقف القيادات أو بأرضية صغار العاملين، ومن هنا كانت رغبة د.«عصام شرف» رئيس الوزراء فى إعادة دراسة اللائحة مرة أخرى على يد مجلس الأمناء الجديد ليأخذ كل ذى حق حقه دون أن يظلم أحد.
وبالنسبة للرواتب والأجور، خاصة بعد رفض المالية التعامل مع الاتحاد لأنها لا تتعامل إلا مع وزارات؟
- لقد تدخل د.«عصام شرف» فى حل هذه الأزمة على أن يتم تدبير المبالغ المطلوبة شهريا باعتبار أن العاملين فى المبنى لا ذنب لهم وأن الأمور الإدارية المتعلقة بالإعلام هى من شأن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وكذلك مجلس الشعب بعد تشكيله عقب الانتخابات القادمة والذى سيقر الشكل الذى سيتم الاتفاق عليه وتقديم مشروع بشأنه سواء أصبح الإعلام هيئة أو ظل وزارة.
اللواء طارق المهدى
وماذا بشأن الكارثة المالية الأكبر والتى تؤرق الاتحاد ليل نهار وهى مسألة ديونه المتراكمة التى وصلت إلى12 مليار جنيه؟
- الحل الوحيد لهذه الأزمة هى إسقاط الديون عن الاتحاد وأن نبدأ من أول السطر، خاصة أن هذه الديون ليس للعاملين فى المبنى ذنب فيها وليسوا مجبرين على أن يتحملوا أوزارها كل شهر.
كيف تعاملت مع مسألة إبعادك عن المبنى بعد أن نجحت فى السيطرة عليه؟
- ما حدث أن أعلن د.«سامى الشريف» أنه قادر على تحمل المسئولية بمفرده، وسأله المجلس العسكرى «إنت قادر إنك تشيل العبء وحدك»؟ فأكد لهم أنه قادر.
ولكن بعد أن غادرت زاد المبنى احتقانا لرفضهم وجود «سامى الشريف» ورغبتهم فى عودتك إليهم مرة أخرى؟
- لأننى نجحت فى احتواء كل الناس خلال فترة وجودى معهم وكنت فى طريقى لحل معظم مشاكلهم وقد يكون هذا هو سر تعاطفهم معى، وبالفعل صدرت أوامر بعودتى للمبنى مرة أخرى وفى طريقى لماسبيرو، طلب منى المجلس العسكرى العودة - كما كنت - وهو مصطلح عسكرى يعنى العودة إلى مكانى العسكرى وعدم الذهاب إلى التليفزيون بعد أن أبلغهم «سامى الشريف» أن كل شىء تمام، والأمور تمت السيطرة عليها، ولا توجد اعتراضات ولا مظاهرات ولا اعتصامات.
هل اختيارك كعضو بمجلس الأمناء بمثابة رد اعتبار لك؟
- المسألة ليست مسألة رد اعتبار أو عدم رد اعتبار، المسألة فى الأول والآخر هى مهمة، مثلها مثل مهمتى الأولى بإشرافى على الاتحاد، وأنا تحت أمر أى مهمة أكلف بها.
هذه الآمال العريضة التى تحلم بها سيادتكم هل تتصور أن مجلس الأمناء الجديد قادر على تنفيذها، وهو مجلس استشارى وليس تنفيذيا؟
- دور مجلس الأمناء لابد أن يتغير فى المرحلة المقبلة التى تمثل عنق الزجاجة لخروج الإعلام من كبوته - سواء المهنية أو المالية وأن يكون مجلسا تفعيليا، وليس استشاريا فقط، أو واجهة اجتماعية كما كان، ومن هنا لم أنتظر بيروقراطية تحديد اجتماعات المجلس الشهرية التى من المفترض أن يحدد موعدها ويعقدها رئيس الاتحاد، وبدأت تفعيل الدور من خلال جلسات عقدتها مع الأعضاء المعينين بالمجلس من الشخصيات العامة للبدء فى مرحلة التطوير ولرفع الأمر إلى الجهات العليا سواء مجلس الوزراء أو المجلس العسكرى الأعلى للبدء فى عملية الإصلاح الإعلامى بشكل قوى وفورى دون تباطؤ. الاجتماع الأول عقد يوم الاثنين9 مايو بنادى القوات المسلحة بالزمالك والثانى يوم الخميس 12 مايو بجريدة الأهرام.
وما الذى دار فى هذه الجلسات؟
- تناقشنا فى شكل الشاشة فى المرحلة المقبلة، وكيفية استرداد المشاهد إلينا مرة أخرى من باب إعادة الثقة المتبادلة بيننا، كما تناقشنا فى مسألة تنمية الموارد الاقتصادية للاتحاد من خلال إضافة مبلغ من المال ولو زهيد على كل فاتورة كهرباء كرسم نسبى لدعم التليفزيون مثلما كان يحدث فى الستينيات، وكذلك استخدام الإمكانيات الموجودة بالاتحاد من كاميرات واستديوهات ومعدات لتأجيرها بالإضافة إلى ترددات الfm ويكفى أن تعرف أن محطة الfm السعودية تم تأجيرها فى العام الواحد ب75 مليون ريال - أى ما يعادل 100 مليون جنيه، فلو لدينا 6 ترددات يكون الإجمالى 600 مليون جنيه، كذلك تناقشنا فى شكل وموعد إطلاق قناة النيل للأخبار فى ثوبها الجديد.
وهل أنت راضٍ عن شكل مجلس الأمناء الحالى ونوعية أعضائه؟
- مجلس الأمناء بتكوينه الحالى يصلح لأن يكون مجلس إعلام وليس مجلس أمناء، فنوعية أعضائه من كتاب ومفكرين قادرين على وضع سياسات تحريرية، أشكال برامجية، خريطة برامجية. هذا مقبول من المجلس الحالى، أما مجلس الأمناء فلابد من إضافة أعضاء قادرين على وضع استراتيجيات إعلامية، وخطط لتنمية الموارد الاقتصادية وخطط للتدريب والتثقيف ومتخصصين فى الأمور الإدارية والفنية، والبث الفضائى ولكن هذا لايمنع أن لنا مقترحاتنا وآراءنا وأفكارنا التى تناسب - على الأقل - المرحلة الانتقالية التى نمر بها لحين استقرار الأوضاع.
مارؤيتكم كمجلس أمناء للخريطة الرمضانية القادمة؟
- نحن فى انتظار الخريطة البرامجية التى من المفترض أن يقدمها لنا رئيس الاتحاد لمناقشتها والاتفاق عليها، وحتى الآن لم يحدث هذا.
رغم أن الباقى من الزمن على رمضان بمشيئة الله أقل من شهرين ونصف الشهر؟
- أعتقد أن الإنتاج الدرامى الجديد هذا العام لن يستطيع اللحاق بركب العرض اللهم إلا مسلسل أو اثنان على الأكثر، وهذا ما جعلنا ننظر إلى الأعمال التى لم يتم عرضها من العام الماضى وهى كثيرة ومعظمها جيد مثل مسلسل «عابد كرمان» ومسلسل «الدالى ج3» «لنور الشريف» ومن المسلسلات الجديدة «فرقة ناجى عطاالله» ل «عادل إمام» و«دوران شبرا» ل «عفاف شعيب» و«مسيو رمضان» لمحمد هنيدى.
والجزء الثانى من مسلسل «الكبير قوى» ل «أحمد مكى» و«نور مريم» ل «نيكول سابا» و«لحظة ميلاد» ل «صابرين» و«تلك الليلة» ل «حسين فهمى» و«عريس دليفرى» ل «هانى رمزى» و«عائلة كرامة» ل «حسن يوسف». هذا بخلاف البرامج الحوارية والتى ستأخذ طابعا سياسيا هذا العام بما يتناسب مع طبيعة الثورة والانتخابات البرلمانية والرئاسية التى على الأبواب.
هل معنى ذلك أن الخريطة البرامجية هذا العام ستكون أقوى وأكثر مساحة من الخريطة الدرامية؟
- فى تصورى وتقديرى الشخصى..نعم، وأتصور أن الإقبال الجماهيرى على البرامج هذا العام سيكون أكثر من الإقبال الجماهيرى على الدراما.
ولكن رمضان يحتاج إلى البرامج الخفيفة؟
- من قال هذا؟ فقبل أن يكون هناك تليفزيون ماذا كان يفعل الناس فى رمضان؟ كانت الناس ترتاد المقاهى تتكلم فى السياسة، أو تستمع إلى الحكاواتى «اللى كان يتكلم فى السياسة»، وأن كنت مضطرا لوجود الدراما على الشاشة وعدم اختفائها من عليها من باب الريادة، وللمحافظة على وجودنا فى السوق من أجل المنافسة.
وهل فى رأيك أن الدراما التى سيتم عرضها من العام الماضى تصلح لما بعد 25 يناير؟
- ولا حتى الدراما التى ستنتج الآن تصلح ل 25 يناير وإلا الشغل «هايبقى مسلوق»، ولكننا سنضطر لعرض الدراما القديمة لإنقاذ الموقف.
كمجلس أمناء هل لكم محاذير إعلامية فيما يقدمه الإعلام الآن؟
- لدينا ثلاثة محاذير فقط هى: لا للتشفى وروح الانتقام، لا للتجريح أو خدش الحياء أو التطاول بعيدا عن الأصول، لا لتصفية الحسابات.؟
رغم أن اسمه كان جديدا على ساحة الإعلام ولم يسبق له الدخول إلى الدائرة الإعلامية لا من قريب ولا من بعيد، فإنه استطاع - وفى وقت قياسى - أن يكون واحدا من أهم القيادات الإعلامية التى جاءت إلى ماسبيرو فى أعقاب ثورة يناير 2011 والذى نجح بشكل ملحوظ فى السيطرة على المبنى الذى قطع بشأنه شوطا لابأس به - رغم قصر المدة - فى عملية التطهير من الفساد والمفسدين ومحاولة إصلاح المسيرة الإعلامية التى أفسدتها القيادات السابقة.