الحرس الجمهوري لا يحمي مبارك في المستشفي

ليس ما ذكرته وثائق ويكليكس التي نشرت مؤخرا عن الجيش المصري بجديد أو مفاجأة، وما جاء بتلك الوثائق عن قول «عامود جلعاد» رئيس المكتب السياسي الأمني بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن أن الجيش المصري لا يزال يتعامل مع إسرائيل كدولة معادية رغم اتفاقية السلام وأنه يطلب حوارا استراتيجيا بين مصر وإسرائيل حتي أنه قام بعدة دعوات لكل من وزير الدفاع المشير طنطاوي وقائد السلاح الجوي المصري ولكنها قوبلت بالرفض..
فهذا ليس بالأمر الجديد ولكنها محاولات ترجع تحديدا إلي أكتوبر عام 1996 عندما كانت أمنية «إسحاق مردخاي» وزير الدفاع الإسرائيلي وقتذاك مقابلة المشير حسين طنطاوي والهدف هو بحث كثير من التساؤلات التي تدور في ذهنه حول المناورة الكبري «بدر 96» التي أجراها الجيش المصري، هذا ما قاله الرئيس الإسرائيلي «فايتسمان» آنذاك وأثناء زيارته لمصر بعد هذه المناورة بأسبوعين فقط.
بدر 96 وثورة 25 يناير
وبعد 15 عاما من بدر 96 يعيد «جلعاد» نفس أمنية «مردخاي» مضيفا إليها قائد السلاح الجوي وذلك بعد أن أضيف للأسطول الجوي الحربي المصري المقاتلة متعددة المهام «إف 16» أخطر طائرة عسكرية حتي الآن في العالم، وعلي الرغم من أن إسرائيل تملك «إف 15» الأكثر تقنية إلا أنها مازالت تخشي المقاتل المصري الذي يطور أسلحته بالاستخدام والممارسة في التدريب. كانت بدر 96 بمثابة «بعبع» إسرائيل مع أن الجيش المصري قام بهذه المناورة الكبري في كل أنحاء مصر جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ولكن لماذا انزعجت إسرائيل من الحدود الشرقية التي تلامس حدود فلسطين المحتلة ؟لأنها فوجئت بأنه علي الرغم من مرور 23 عاما علي حرب أكتوبر إلا أن هذه المناورة الكبري لأول مرة بعد الحرب يتم فيها التعبئة المدنية من الاحتياط وتشارك فيها مؤسسات الدولة المدنية بجانب العسكرية يبقي رابط مهم بين هذه المناورة التي هزت الكيان الإسرائيلي بعد حرب 73 وبين ثورة 25 يناير 2011 حيث في بدر 96 كان الشارع المصري يتسابق للانضمام لخطة الاستدعاء والفتح التعبوي لقواته المسلحة في تدريبات نشطة ومهمة في هذا التاريخ وكان لكل الأجهزة المدنية دور فيها كاستعداد إذا ما حدثت «حرب» وكانت الروح الوطنية للاحتياط الذين ذهبوا لوحداتهم تاركين أعمالهم المدنية فترة من الزمن تجاوزت العشرين يوما وقتها للمساهمة في هذا الواجب لكي لا تعتقد إسرائيل أن المصريين في حالة استرخاء جيشا وشعبا، وقد سجلت ملحمة الجيش والشعب إيد واحدة في هذه المناورة وكان «المهم المناورة تنجح» هي الكلمات التي رددها الجميع حتي أحسست وقتها أنني علي جبهة قتال حرب 73 خاصة عندما كان الضباط يتصلون بأسرهم عبر التليفونات الميدانية في أوقات لا تتعدي الثواني ويسألهم الأبناء «متي تعودون» كان ردهم «تابعوا التليفزيون وأنتم تعرفون» حيث كان نقل أحداث المناورة بشكل مباشر ويومي نفس الشيء كان يحدث في 2011 منذ 25 يناير عندما بدأت ثورة شباب مصر واستمرت 18 يوما التحمت فيها كل جموع الشعب مع الشباب أيدوا حماسه وباركوا خطواته، وفي نفس الوقت ومنذ اليوم الأول كان الجيش يتابع ثورة الشعب ويحميها ويتضامن معها بكل ما يملك، هذان الحدثان أثبتا للعالم أجمع وإسرائيل بشكل خاص أن مصر جيشا وشعبا أبدا لا يعرف الاسترخاء وأنه لن يتنازل عن حقه مهما كانت الظروف.. وهذا ما دعا الرئيس الإسرائيلي «شيمون بيريز» أن يتحدث في الإذاعة الإسرائيلية الأسبوع الماضي داعيا شباب دول منطقة الشرق الأوسط وعلي رأسها مصر إلي إعادة ما أسماه بالعصر الذهبي بين اليهود والمسلمين لإصلاح ما عجزت عنه إسرائيل علي مدار 60 عاما في كسب ود شعوب المنطقة وأضاف بيريز أنه ينبغي علي تل أبيب النظر إلي أصوات النشء الجديد والشباب في دول الشرق الأوسط بعيون إيجابية كونها تطالب بالتغيير والتطور والديمقراطية، ولعل ثورات الشباب العربي علي الأوضاع المزرية في أوطانهم جعلت «بيريز» يحسب لذلك ألف حساب وذلك عندما تطرق في حديثه الإذاعي أيضا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائلا: إن الفجوات بين الجانبين ليست كبيرة ويمكن التغلب عليها وأنه لا بديل عن الشروع في مفاوضات سلمية مباشرة لتطبيق حل الدولتين للشعبين، فهل هذا كان يمكن أن يقوله «بيريز» قبل ثورات مصر وتونس والثورات الأخري التي تحدث الآن في البلدان العربية؟؟ وإذا كان ما قاله «بيريز» يترجم الموقف الذي يجب أن تتعامل به إسرائيل مع دول المنطقة مستقبلا، فإن خوف «عامود جلعاد» الذي أبلغه ل«إليزابيث ديبيل» مسئولة شئون الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية ونشره الآن عبر موقع ويكيلكس إنما هو بمثابة تنبيه أمريكي لحليفتها إسرائيل بالنظر لدور الجيش المصري وهو يدير البلاد في المرحلة الانتقالية الراهنة.
المشير والمجلس الأعلي
لعل ما سبق يجعلنا نتساءل ممن يتكون المجلس الأعلي العسكري؟ وكيف يدير أحوال البلاد؟
والمجلس الأعلي العسكري الذي يدير شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية هو مجلس غير عادي بمعني أنه ليس بتشكيل المجلس الأعلي المعتاد في الظروف العسكرية العادية والذي يتكون من عشرين عضوا يترأسهم القائد الأعلي للقوات المسلحة والقائد العام ورئيس الأركان وقيادات الأفرع «البحرية والجوية والدفاع الجوي» وقادة المناطق المركزية والجنوبية والشمالية والشرقية والغربية علاوة علي رؤساء هيئات العمليات والتنظيم والإدارة وشئون الضباط والتدريب والإمداد والتموين وقادة قوات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية والشئون المعنوية والإدارة المالية.
أما المجلس الأعلي العسكري الذي نحن بصدده الآن فإن عدد أعضائه 26 عضوا ويترأسهم القائد العام، وبخصوص قادة المناطق فإنهم يقومون بمباشرة أعمال المحافظات التي تقع في نطاقهم الجغرافي بينما ثابت بالمجلس الأعضاء الآخرون مضاف إليهم مساعدي وزير الدفاع في الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية والإعلامية وهؤلاء المساعدون هم الذين نجدهم ضيوفا في برامج إعلامية مختلفة لتوضيح أمور ما يقوم بها المجلس تستلزم توضيحا للشعب المصري علي سبيل المثال لا الحصر اللواء ممدوح شاهين للشئون القانونية واللواءات محمد العصار ومختار الملا وإسماعيل عثمان للشئون الثقافية والاجتماعية والإعلامية، واللواء عادل عمارة للشئون الأمنية واللواء محمود نصر للشئون الاقتصادية والمالية وهكذا.
وهناك ملاحظات مهمة للمجلس الأعلي العسكري أولها تخص قائد القوات الجوية الفريق رضا محمود حافظ الذي تولي القيادة في عام 2008 حيث كان السؤال الأول للشعب المصري عندما عقد المجلس الأعلي العسكري بشكل دائم ومستمر هل قائد القوات الجوية معهم في المجلس وكان الظن أن قائد القوات الجوية يدين بالولاء للرئيس السابق مبارك الذي كان يعتبر قيادة القوات الجوية هي عرينه وكان ابنه جمال يتخذ لنفسه مكتبا بها إلا أن الفريق رضا أثبت أن ولاءه للوطن في المرتبة الأولي ولقائده العام في المرتبة الثانية ولذلك لم يجعل القوات الجوية جزيرة منفصلة عن القيادة العامة للقوات المسلحة ككل.
الملاحظة الثانية تخص قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب عبدالسلام رشوان والذي ظن البعض أنه مع «مبارك» في شرم الشيخ أو أنه غير موجود لأسباب أخري، إلا أن الحقيقة أنه يباشر عمله بشكل متكامل فقد أنتفت صفة «الرئيس» من الدولة بشكل مؤقت ولكن المجلس الأعلي العسكري يقوم بأشغال هذه الصفة والتي من مهامها مقابلات رسمية تستوجب مراسم استقبال لرؤساء وزعماء الدول الذين يزورون مصر ويقابلهم رئيس المجلس الأعلي العسكري المشير طنطاوي وأيضا يباشر «اللواء نجيب» مهام قواته التي تقوم الآن علي حراسة مبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.. والحراسة الموجودة في شرم الشيخ مع الرئيس السابق هي حراسة خاصة ليس لها أي علاقة بالقوات المسلحة أو الحرس الجمهوري.
ويبقي معرفة رئيس المجلس الأعلي العسكري عن قرب وكيف يختار مساعديه وقيادات الجيش سلما وحربا، وشخصيته التي جعلت القادة العسكريين ملتحمين معه للانحياز للشعب ومكتسباته دون أدني شك منهم في شخصه.
أنه المشير محمد حسين طنطاوي سليمان المولود بالقاهرة في 31 أكتوبر عام 1935 ولكن جذوره تضرب إلي أقصي جنوب مصر «أسوان» متزوج من السيدة «وجيدة» كانت وكيل أول بوزارة الكهرباء والآن بالمعاش ولديه «ولدان» الأكبر «إيهاب» يعمل بالسلك القضائي والثاني «شريف» أعمال حرة، وعند المشير ستة أحفاد.. هذه كانت البطاقة الاجتماعية أما بطاقته المهنية فتقول إنه خامس عسكري مصري يحمل رتبة المشير والتي حصل عليها في عام 1993 وأنه تدرج في عدة مناصب بدأت برتبة ضابط مشاه بعد تخرجه في الكلية الحربية في الأول من أبريل عام 1956 وشارك في حرب العدوان الثلاثي في أكتوبر من نفس العام وفي حرب 73 كان المقدم حسين طنطاوي قائدا للكتيبة «16 مشاة» التي أحبطت عملية «الغزالة المطورة» الإسرائيلية في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 15 أكتوبر بالمقاومة العنيفة لمجموعة «شارون» وكان ذلك في مزرعة الجلاء المعروفة باسم «المزرعة الصينية» حيث ألحقت الكتيبة بالقوات الإسرائيلية خسائر فادحة، وفي عام 1991 عندما كان رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة كان مسئولا عن القوات المصرية في حرب تحرير الكويت، وقد عين وزيرا للدفاع في 20 مايو ,.1991 وقد حصل علي كثير من الأنواط والنياشين منها نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولي ونوط الخدمة المتميزة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولي أيضا.
والمشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي العسكري يري أنه يجب علي مرءوسيه وقيادات القوات المسلحة من الصفين الثاني والثالث أن يتمتعوا بجرأة اتخاذ القرار وهو يقوم بذلك في جميع التدريبات والمناورات العسكرية ويختبر ذلك بوضع مواقف طارئة أمام هذه القيادات ليري كيف سيتصرفون خلالها ويؤمن طنطاوي بأن «تولي القيادة» تطلع طبيعي لكل فرد من أفراد المجتمع لكن اختيار القادة داخل القوات المسلحة يخضع لأسس وقواعد محددة تضعها القيادة العامة حتي يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وحتي تتحقق الأهداف التي من أجلها يتم اختيار القادة علي كافة مستويات القيادة، والقيادة ليست تكريما لمستحقيها فحسب، لكنها تكليف بمهام ملزمة وواجبة للقادرين علي البذل والعطاء الذين يقدمون مصالح الوطن والجماعة علي مصالحهم الذاتية.
المساعدات العسكرية وأمريكا المنزعجة
لدي الجيش المصري لاءات ثلاث لا يحيد عنها مهما كانت الأسباب وهم:
لا: للأحلاف العسكرية - لا: للقواعد الأجنبية - لا: للتسليح الأمريكي والغربي فقط.. تلك اللاءات تزعج أمريكا علي الرغم من أنها تقر بأهمية مصر كشريك استراتيجي لا يمكن الاستعناء عنه، ومن هذا المنطلق تعتقد الإدارة الأمريكية أنها تزعج مصر هي الأخري عندما تلوح بحجب أو خفض المساعدات العسكرية التي لا تتعدي ال3,1 مليار دولار سنويا في حين أنها تضرب هذا في عشرة وتمنحه لإسرائيل دون قيد أو شرط، ولكن مع مصر فإنها تطلب منها أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكيا - غربيا فقط وأن تقاطع التسليح الشرقي، ولكن مصر ترفض ذلك وتصر علي أن تجمع بين التسليحين الغربي والشرقي في منظومة دفاعية خاصة بها ولذلك فإن الجيش المصري يقوم بالتصنيع للمنتجات المدنية ليحصل علي أموال تجعله قادرا علي تنوع سلاحه دون أن يحمل موازنة الدولة تكاليف باهظة بهذا التسليح وأيضا ليحافظ علي مكتسباته من الإنتاج الحربي فيما يخص إنتاج وصيانة الدبابات والطائرات والتصنيع العسكري بكل أنواعه سواء كان شرقيا أم غربيا، ويرجع حصول مصر علي المساعدات العسكرية الأمريكية منذ عام 1980 إلا أنه طوال هذه الفترة ارتبط بكثير من المنحنيات والمتغيرات التي تصب دائما في الخانة المصرية وكما ذكرنا فإنها بدأت ب3,1 مليار دولار ثم خفض 200 مليون دولار منها بينما ارتفع الخط البياني للمساعدات ليصب في الخانة الإسرائيلية التي بدأت معها المساعدات ب8,1 مليار دولار حتي وصلت الآن إلي 8 مليارات دولار وأكثر وتحصل عليها قبل الميعاد لاستثمارها والحصول علي فائدة متراكمة في حين أنه تم التلويح بخفض المساعدات لمصر، وعليه قدم الجيش المصري اقتراحات قوبلت بالرفض كانت عبارة عن طلب وضع قيمة المساعدات في حساب بالفائدة أو توفير 125 مليون دولار من المساعدة لشراء معدات عسكرية غير أمريكية وذلك للارتفاع المستمر والباهظ لتكاليف التسليح في العالم وكانت مصر قد ذكرت للإدارة الأمريكية أن هذه المساعدات التي لم تزد منذ بداية منحها لمصر لم تعد تفي بالغرض للانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للمبلغ المحدد وعندما تم رفض هذا الاقتراح ركز الجيش المصري جهوده في إمكانية الحصول علي معدات عسكرية أمريكية بتكلفة شبه مجانية أو بنظام التأجير وفي بعض الأحيان تقبل أمريكا هذا الاقتراح الأخير وترجعه إلي أن مصر تستحقه لجهودها في تحقيق السلام علي الساحة الدولية، إلا أننا نتعجب من أنه في الوقت الذي تذوق فيه القوات المسلحة الأمرين من جراء توفير مصادر السلاح والحفاظ علي مساعدة عسكرية لا تتعدي عشر ما كان ينهب من مليارات بواسطة النظام السابق وأذنابه والتي كانت تجعلنا لا نعير هذه المساعدة الضئيلة أي أهمية من ناحية أخري كانت أمريكا تريد من الجيش المصري أن يدخل معها حليفا في محاربتها للإرهاب الذي يعطي لها حق التدخل في شئون واحتلال بعض البلاد الإسلامية والعربية وهذا ترفضه مصر جملة وتفصيلا حيث تري مصر أن عقيدتها القتالية هي الدفاع عن الوطن وسيادته وحماية مكتسبات الشعب وحماية السلام العادل، وقد حاولت أمريكا بضغط من الدول الغربية أن تشارك مصر حلف «الناتو» في بعض العمليات العسكرية أو أن تجعل للحلف قواعد عسكرية إلا أن مصر رفضت ذلك بشكل قاطع واختارت القوات المسلحة المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتقديم العون والإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعوب التي تحتاج لذلك دون أي تدخل قتالي أو تدخل في شئون البلاد الأخري.
وهذا يفسر لنا ما كشفت عنه وثائق ويكيليكس مؤخرا، وهو أن أمريكا منزعجة من حليفتها العربية مصر والتي حصلت منها علي مساعدات عسكرية حوالي 36 مليار دولار منذ عام 1979 وأن هناك اختلافا بين البلدين بشأن الكيفية التي ينبغي بها إنفاق أموال المساعدة، وذكرت ويكيليكس أن هناك برقية بتاريخ فبراير 2010 أمريكية تذكر الآتي: في حين أن العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية لا تزال قوية يقاوم الجيش المصري جهودنا لتعديل تركيزه بما يعكس التهديدات الإقليمية والمرحلية الجديدة وأن المسئولين العسكريين المصريين يرون أن التهديدات التي تواجه أمريكا مختلفة عن تلك التي تواجه بلادهم.