بالمستندات: «الشئون المالية» بالوطني «المنحل» تقاضت رشوة «6 ملايين جنيه» لإخلاء مقر الإسكندرية

كتب - نبيل سيف
وفي واقعة فساد وابتزاز سياسي جديدة داخل الحزب الوطني المنحل، كشفت مستندات توصلنا إليها عن حصول زكريا عزمي وسعيد الألفي والدكتور سعيد الدقاق بالتعاون مع عبدالسلام المحجوب وقت أن كان محافظا للإسكندرية، علي مبلغ 6 ملايين جنيه كتبرع للحزب من أصحاب العقار الأصليين، مقابل تنفيذ أحكام قضائية نهائية بتسليم مقر الحزب الوطني بالإسكندرية لهم ومنحهم رخصة هدم للمبني القديم، إلا أن زكريا عزمي تنصل من الأمر هو والألفي والدقاق ومع انهيار نظام مبارك اختفي مبلغ ال 6 ملايين جنيه حتي الآن مما دفع ملاك مبني الحزب الأصليين إلي رفع الأمر بالكامل لرئيس الوزراء عصام شرف.
وبحسب المستندات التي حصلت عليها «روز اليوسف» فإن ورثة جبرائيل تقلا هم الملاك الأصليون للعقار رقم 510 بطريق الحرية بالإسكندرية والذي استولي عليه الحزب الوطني، نهاية السبعينيات.
وعلي الرغم من حصول ملاك العقار علي عشرات الأحكام القضائية النهائية بطرد الحزب الوطني المنحل من العقار إلا أنهم فشلوا في تنفيذ أي من هذه الأحكام مطلقاً.
وفي عام 2006 قام أصحاب المبني بعرضه للبيع بسبب تدهور أمورهم المالية، حيث تقابل وكيلهم مع الدكتور زكريا عزمي بصفته أمين مساعد الشئون المالية والإدارية للحزب الوطني وقتها، وأخبره برغبته في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بطرد الحزب الوطني من مقره بالإسكندرية وتسليمه لأصحابه فاستهزأ بهذه الأحكام واشترط لإخلاء العقار ضرورة سداد مقابل لإخلاء الحزب ليتمكن من إيجاد مقر بديل.
ووافق الملاك علي مبلغ 3 ملايين و 600 ألف جنيه تبرعا للحزب مقابل إخلائه وتسليمه لأصحابة علي أن يتم السداد من ثمن بيعه، ثم فوجئ ملاك العقار من سعيد الألفي أمين مساعد الشئون المالية والإدارية بالحزب الوطني والدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطني بالإسكندرية يطلبون زيادة مبلغ التبرع إلي 5 ملايين جنيه مقابل إخلاء العقار فوراً، ووافق الملاك واشترط الدكتور سعيد الدقاق أن يتم توقيع عقد البيع مع مشتري العقار «المقاول المعروف صبحي بشري» صاحب شركة البناءون العرب بالإسكندرية.
مع زيادة المبلغ المعروض إلي 6 ملايين جنيه مقابل الإخلاء الفوري علي أن يتم السداد تحت مسمي التبرع للحزب الوطني وطلب كذلك من المشتري القيام ببناء مقر جديد للحزب الوطني، بالإسكندرية علي نفقته الخاصة.
وبالفعل تم سداد المبلغ بموجب شيك صادر من المشتري إلي أمانة الحزب الوطني بالإسكندرية وعلي الرغم من تقاضي الحزب المبلغ بالكامل وبدء المشتري في بناء المقر الجديد للحزب وعرضه استضافة أمانة الحزب الوطني في مقر فاخر مملوك له بالإسكندرية دون أي مقابل حتي يتم بناء المقر الجديد.
إلا أن أمانة الحزب تقاعست عن إخلاء العقار وعلي أثر ذلك لجأ ملاك العقار لتدخل هيئة المكتب بالقاهرة في هذا الأمر حيث قررت إخلاء العقار والانتقال إلي المقر المؤقت عقب انتهاء انتخابات الشوري عام 2007 وهو ما أغضب سعيد الدقاق الذي أقسم بأنه سيقوم بإدراج العقار ضمن العقارات المحظورة هدمها.
وهو ما حدث بالفعل وتم إدراج العقار تحت بند «ارتباطه بشخصية تاريخية هي سليم وبشارة تقلا مؤسسا جريدة الأهرام علي أن هذا العقار لا يمت بأية صلة لأي من «آل تقلا» طبقا لعقد ملكية العقار وأنه مملوك لورثة جبرائيل تقلا.
وأسرع عادل لبيب بإرسال مجلد الحظر إلي رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لاعتماده وهو ماتم فعلا، مما دعا ملاك العقار إلي التظلم من القرار لجهاز التنسيق الحضاري، وأثناء نظر التظلم فوجئ المسئولون بالجهاز بخطاب موجه من سكرتير عام محافظ الإسكندرية الأسبق «محمد عبدالظاهر» إلي اللجنة التي تنظر التظلم نصه «ذلك المبني توصي المحافظة بعدم هدمه وذلك لأن المبني من طراز معماري متميز، كما أنه مرتبط بشخصية تاريخية وهو آل تقلا مؤسسو الأهرام وأن المحافظة تسعي أن تتخذه متحفا لجريدة الأهرام.
وعلي الرغم من عدم جواز مخاطبة سكرتير عام المحافظة للجنة تنظر تظلم المحافظة خصما فيه كما أن الخطاب تضمن مغالطات في أوراق رسمية، حيث إن العقار مرتبط بسليم وبشارة تقلا علي غير الحقيقة.
وعلي إثر هذا الخطاب رفض جهاز التنسيق الحضاري التظلم مما دعا ملاك العقار للشكوي للدكتور مفيد شهاب الذي واجهه محافظ الإسكندرية عادل لبيب بالأمر، إلا أن تنصل منه بالكامل وحينما لجأ الملاك للدكتور زكريا عزمي وسعيد الألفي وسعيد الدقاق تهربوا جميعا من أي التزامات كانوا قد وعدوا بها.