أزمة طاحنة تتكتم عليها قيادات الحزب الوطني بالاسكندرية حول الصفقة التي عقدت مؤخراً في لبنان وبموجبها تخلي الحزب عن مقره الاثري بمنطقة بولكلي بمحافظة الاسكندرية لمقاول شهير واحد أعضاء الحزب الوطني والانتقال الي احدي الشقق المفروشة والمكونة من خمس غرف بشارع السلطان حسين نهاية الشهر الجاري ليصبح الحزب الوطني الحاكم مثل بقية الاحزاب الغد والتجمع والناصري بلا مقر حتي يقوم المقاول بتجهيز المقر الجديد للحزب. الحكاية بدأت بتليفون من شخصية كبري في الحزب الوطني إلي أمين عام الحزب الوطني بالاسكندرية د/ سعيد الدقاق بضرورة الاسراع بإخلاء مبني الحزب وهو عبارة عن أحد القصور الاثرية والموجودة في المجلد الاثري للمباني الاثرية بالمحافظة الممنوع هدمها بمنطقة بولكلي والذي كان مقرا لهيئة الطاقة الذرية من قبل واستولي عليه الحزب الوطني وتسليمه فورا للمقاول الشهير الذي يقوم ببناء الوحدات السكنية لوزارة الداخلية وامن الدولة وعلي الفور قام سعيد الدقاق باتخاذ إجراءات اخلاء المبني وتحديد 30/6/2007 تاريخ الاخلاء سر الأزمة، المقاول كان قد اشتري القصر من ملاكه الاصليين والموجودين بلبنان بعد ان تنازل عنه الحزب بعد أن سافر الي لبنان بمرافقة احد قيادات الحزب البارزين لتوقيع العقد وشراء المبني منذ أكثر من عام وفي المقابل تعهد المقاول ببناء مبني للحزب علي مساحة فدانين تم تخصيصهما من اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية السابق للحزب بمنطقة سموحة ولم يقم المقاول ببناء شئ حتي الآن. من جانبه اعترف الدكتور سعيد الدقاق أمين عام الحزب بالاسكندرية بتنازل الحزب عن مقره التاريخي بشارع الحرية بمنطقة بولكلي في اطار تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة النقض عام 1992 مشيرا إلي أن الحزب كان مستأجراً للمبني الذي تمتلكه عائلات تكلا بلبنان ويتم حاليا تجهيز المقر الجديد للحزب بمنطقة سموحة بالطريق الدائري والذي سيتكلف خمسة ملايين جنيه كلها من أعضاء الحزب وابرزهم رجل الاعمال صبحي بشري!!! من ناحية أخري تسود حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة أمانة الحزب الوطني ولجانه المشاركة بسبب عملية الاسراع المريبة الي جانب عدم معرفتهم بقرار النقل ولم يؤخذ رأيهم خاصة ان أغلبهم علي معرفة وثيقة بالمقاول وزوجته الايطالية وقدرتهما علي المماطلة والتلاعب وبالتالي عدم الوفاء بتسليم المقر الجديد للحزب بمنطقة سموحة مما يجعل توقف الحالة الحزبية للحزب الوطني بالاسكندرية لسنوات قادمة إلي جانب اتهامهم لاثنين من قيادات الحزب بالاسكندرية منهم عضو مجلس شوري سابق بالحصول علي شقق سكنية من المقاول.