الحزب الوطني يعقد صفقة بلبنان ليبيع مقره الأثري بالإسكندرية

في فضيحة جديدة تتكتم عليها قيادات الحزب الوطني بالإسكندرية تخلى الحزب عن مقره الأثري بمنطقة بولكلي بالإسكندرية لمقاول شهير والانتقال إلى إحدى الشقق المفروشة والتي تتكون من خمس غرف بشارع السلطان حسين نهاية الشهر الجاري.
الفضيحة بدأت بتليفون من شخصية كبرى في الحزب الوطني (ز. ع) إلى أمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية د. سعيد الدقاق بضرورة الإسراع بإخلاء مبنى الحزب، وهو عبارة عن أحد القصور الأثرية والموجودة في المجلد الأثري للمباني الأثرية بالمحافظة الممنوع هدمها بمنطقة بولكلي، والذي كان مقرًّا لهيئة الطاقة الذرية من قبل، واستولى عليه الحزب الوطني وسلمه فورًا للمقاول الشهير الذي يقوم ببناء الوحدات السكنية لوزارة الداخلية وأمن الدولة، وعلى الفور قام سعيد الدقاق باتخاذ إجراءات إخلاء المبنى وتحديد 30/6/2007م تاريخ الإخلاء.
سر الفضيحة هي أن المقاول كان قد اشترى القصر من ملاكه الأصليين والموجودين بلبنان بعد أن تنازل عنه الحزب بعد أن سافر إلى لبنان بمرافقة أحد قيادات الحزب البارزين لتوقيع العقد وشراء المبنى منذ أكثر من عام، وفي المقابل تعهد المقاول ببناء مبنى للحزب على مساحة فدانيين تم تخصيصهما بواسطة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق للحزب بمنطقة سموحة ولم يقم المقاول ببناء شيء حتى الآن.
الغريب هو مساندة أعضاء الشئون المالية والإدارية للحزب بالإسكندرية للمقاول أثناء اللقاء الذي جمع بينه وبين (ز. ع) لإخلاء الحزب الذي يضم منقولات وأجهزة و45 موظفًا لا يمكن أن تضمهم الشقق ذات الخمس غرف.
كما تسود حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة أمانة الحزب الوطني ولجانه المشتركة؛ بسبب عملية الإسراع المريبة، إلى جانب عدم معرفتهم بقرار النقل، ولم يؤخذ رأيهم، خاصةً أن أغلبهم على معرفة وثيقة بالمقاول وزوجته الإيطالية وقدرتهما على المماطلة والتلاعب وبالتالي عدم الوفاء بتسليم المقر الجديد للحزب بمنطقة سموحة؛ مما يجعل توقف الحالة الحزبية للحزب الوطني بالإسكندرية لسنوات قادمة، إلى جانب اتهامهم لاثنين من قيادات الحزب بالإسكندرية، منهم عضو مجلس شورى سابق بالحصول على شقق سكنية من المقاول.
وأكد الأعضاء أن العمارة التي سينقل إليها الحزب تضم استراحة وزير الداخلية وأمن الدولة بالإسكندرية والمحاطة بحراسة مشددة؛ مما يعني عدم دخول أعضاء الحزب الوطني من المناطق المتفرقة في الدوائر 15 قبل أن يكشف عليهم الكمبيوتر في مدخل العمارة لمعرفة حالتهم الأمنية، وهل يوجد عليهم أحكام أم لا.