أبرز ما جرى فى مناقشة قانون «الإيجار القديم»

مجلس النواب -برئاسة المستشار «حنفي جبالي»- يوافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف باسم «قانون الإيجار القديم».

إجمالى الوحدات السكنية البديلة بلغ نحو 238 ألفا و109 وحدات، تم تنفيذ جزء منها في المحافظات، وجزء آخر في المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت نحو 110.82 ألف وحدة سكنية، بينما نفذت جهات أخرى 128.27 ألف وحدة سكنية بأنماط مختلفة (متوسط - وفوق متوسط - وفاخر).

المواقع الجغرافية لهذه الوحدات تشمل: العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، إلى جانب عدد من الوحدات ضمن مشروع ديارنا.

وزير الإسكان أعلن توفر 12.700 وحدة في الإسماعيلية الجديدة، و304 وحدات بمشروع «أهالينا» بجسر السويس، وأكثر من 3 آلاف وحدة بمشروع «بشائر الخير» 2 و3 و5 بالإسكندرية.

إجمالي عدد الوحدات في المحافظات بلغ نحو 128 ألف وحدة، بالإضافة إلى 110 آلاف وحدة في المدن الجديدة.

وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 2200 فدان تصلح لإنشاء وحدات سكنية بديلة، بعد الحصر المدقق وتوافر الشروط اللازمة.

وزير الإسكان أكد أنه في حال الاحتياج لأعداد إضافية من الوحدات، سيتم البناء على أراضي المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية.

نوه وزير الإسكان لوجود لخيارات التمويل التي ستكون متاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم.

وزير الإسكان أفاد بأن أول خيار هو إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية.

وزير الإسكان أوضح أن الخيار الثاني يتعلق بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، والخيار الثالث بتوفير وحدة عقار بفائدة 8 % أو 12 % حسب الشروط.

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: جاهزون لتنفيذ مسحا لتحديث البيانات الخاصة بالأسر المؤجرة إيجارا قديما وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجارا قديما.

وزير التنمية المحلية تؤكد أن لدى الوزارة 61 مليون متر مربع تابعة لولايتها بالمحافظات بالإضافة إلى أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف.

وزيرة التنمية المحلية: نفكر فى إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة.

الحكومة ترفض مقترحات نيابية تطالب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

وزير الشئون القانونية والنيابية: المادة الثانية تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون، وتُعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التي حكمت هذه العلاقة.

انسحاب نواب المعارضة من مناقشات قانون الإيجار الجديد بعد رفض كل تعديلات المعارضة والمستقلين على المادة الثانية خاصة ما تضمنته من استثناء المستأجر الأصلى والجيل الأول الممتد له العقد قانونا.

المعارضة توقع على بيان بعد الانسحاب مع مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.
الحكومة تقترح عدم إخلاء المستأجر الأصلى للعين قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل.

المستشار محمود فوزي: الدولة لن تسمح نهائيا أن يكون هناك مواطن بلا مأوى أو سكن.

مجلس النواب يقر تشكيل لجان حصر لمناطق الأماكن المؤجرة ومعاييرها.
مجلس النواب يوافق على زيادة الإيجار السنوى بنسبة 15 % فى قانون الإيجار القديم.