صعيد مصر فى 10 سنوات عقد من التطوير والتنمية فى الوجه القبلى

فى تقرير تم نشره على موقع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن 10 سنوات من الحصاد المثمر والآفاق الواعدة لصعيد مصر، بعد سنوات من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية، والافتقار للرؤية المتكاملة لتنمية صعيد مصر الذى يُعَد من ضمن المناطق الغنية بالثروات؛ حرصت الدولة المصرية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يكون الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أچندة العمل الوطنى.

شهدنا افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد المختلفة، ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على أن مصر تتوجّه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء للأمَل والمستقبل، وتؤكد من قلب الصعيد ومن كل مكان على أرض مصر أن المواطن المصرى دائمًا يستحق حياة أفضل وحياة كريمة.
صعيد مصر.. عودة إلى التنمية بَعد عقود من التهميش
قبل عام 2014، عانى صعيد مصر ولعقود طويلة من مشاكل وتحديات تحول دون الاهتمام بهذه المنطقة، مما ترتب عليه تدنى مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية والصحية، إلا أن الدولة المصرية بمفهوم الجمهورية الجديدة قررت وضع صعيد مصر على قمة أولوياتها للتنمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن صعيد مصر مكون من ثمانى محافظات، وهى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، على مساحة تبلغ 101٫1 ألف كيلومتر مربع بنسبة 16٫1٪ من إجمالى الجمهورية، ويبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة تقريبًا؛ وفقًا للتعداد السكانى الصادر عام 2023.
ولا ننسَى أن الصعيد عانَى أيضًا من وجود خلل فى التوزيع الديموغرافى على مستوى الجمهورية، والناتج من الهجرة الداخلية لأبناء الصعيد إلى المدن بسبب ارتفاع معدلات البطالة، فتشير الإحصاءات إلى أن 40 ٪ من إجمال السكان يعيشون على نحو ثلثى المساحة الإجمالية للجمهورية تشمل محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادى الجديد، مع غياب الخدمات والبنية الأساسية وقلة فرص العمل التى بسببها يطرد الصعيد أبناءه إلى مناطق الوجه البحرى بحثًا عن سُبُل العيش، ولعل هذه الصعوبات هى ما أدت إلى ظهور 115 منطقة غير آمنة بصعيد مصر، فضلاً عن مساحة كبيرة غير مخططة تصل إلى قرابة 230 ألف فدان.
خطة الدولة المصرية لتطوير الصعيد
إيمانًا بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية؛ لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشرى، والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافى بالاستثمارات العامة والخاصة، على النحو الذى يعطى وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات؛ كانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بَعد إقراره من مجلس النواب.
ونَص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى «هيئة تنمية الصعيد» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء؛ حيث يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، وتهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد فى إطار «رؤية مصر 2030»، وتكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وتقوم الهيئة بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية فى جميع المجالات فى المَحاور التالية: الزراعى، والاجتماعى، والصناعى، والبيئى، وبمشاركة أهالى الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية؛ لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموى للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة فى محافظات الصعيد.
وبالفعل حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالى 7 تريليونات جنيه، من الاستثمارات التى تم تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية على مدار السنوات الثمانى السابقة، مما يعنى أن ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، مع العلم أن هذه الاستثمارات ساهمت بصورة مباشرة فى خَلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب فى محافظات الصعيد.
وبإطلاق السيد الرئيس «المشروع القومى لتنمية الصعيد»، تنوعت المشروعات التنموية العملاقة منذ ذلك الحين بمختلف محافظات صعيد مصر كما ذكرنا، ومن أهم المَحاور التى استندت إليها عملية التطوير:
تطوير البنية التحتية ومد جسور
التنمية
أنشأت الدولة وطوّرت 6600 كم من الطرُق، من بينها 2600 كم إنشاء جديد و4 آلاف كم رفع كفاءة وتطوير بما يمكن عدّها إنشاءً جديدًا فى ظل الحالة المتهالكة التى كانت عليها قبل التطوير؛ حيث كان معظمها لا يتجاوز حارتين ذهابًا وإيابًا، وتحولت إلى 4 حارات على الأقل فى كل اتجاه، بالإضافة إلى 365 كوبرى ونفقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه فى كل مدن ومحافظات الصعيد، ومن بين الطرُق التى تم تنفيذها، طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وطريق محور ديروط الفرافرة، وطريق هضبة أسيوط الغربية الذى أصبح محورًا تنمويًا مُهمًا يربط مدينة ناصر بغرب أسيوط بمدينة أسيوط نفسها.
ذلك بالإضافة إلى إنشاء مَحاور التنمية على النيل فى صعيد مصر؛ لربط القطاع الغربى بالشرقى على نهر النيل، ليصل إلى 22 محورًا، وذلك بتكلفة 45 مليار جنيه، على ألا تتجاوز المسافة بين كل محور والآخر 25 كم، وتم الانتهاء من 8 محاور منها بالصعيد وهناك 14 محورًا آخر تحت التنفيذ، ومن المخطط الانتهاء من أعمال هذه المَحاور خلال العام الجارى أو العام المقبل.
كذلك تم تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات تبلغ 32 مليار جنيه، فقد تم تطوير 46 محطة للسكك الحديدية فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البرية والبحرية، ومن المشاريع المنتظرة «محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر» المنشأة على مساحة 31 ألف متر مربع، وتشمل 4 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى بعدد 6 خطوط، منها خطان لأسوان/ الإسكندرية، وخطان للمناورة لخطوط أسوان/ الإسكندرية، وخطان للقطارات المنتهية فى المحطة والقادمة من الوجه القبلى.
أمّا عن قطاع الإسكان والمرافق؛ فقد حظى هذا القطاع بأهمية خاصة، فقد تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41٫5 مليار جنيه، شاملة جميع الخدمات والمرافق من بينها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و45 ألف وحدة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7٫4 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 3٫2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبى وبدوى بتكلفة 1٫4 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المدن: مدينة أسوان الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة بنى سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة، ولعل أبرز ما أوصى به الرئيس بخلاف الاهتمام بالمدن الجديدة هو أيضًا الاهتمام بتطوير عواصم المحافظات.
وعن قطاع الكهرباء؛ ففى عام 2014 كانت الطاقة الكهربائية المقدمة لمحافظات الصعيد 3400 ميجاوات، ووصلت الطاقة الموجودة فى محافظات الصعيد إلى 12٫4 ألف ميجاوات، بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه تقريبًا، وقد حظى الصعيد بواحد من أهم وأكبر المشروعات على الإطلاق لتوليد الطاقة المتجددة، وهو «مشروع بنبان للطاقة الشمسية»، بإجمالى استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار من القطاع الخاص، فى دلالة على التعاون المثمر بين مؤسّسات الدولة والقطاع الخاص، ليحصل هذا المشروع على جائزة التميز الحكومى العربى كأحد أفضل المشروعات على مستوى العالم فى توليد الطاقات المتجددة.
وعن قطاع البترول والغاز الطبيعى؛ تم توصيل الغاز ل1٫1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعى؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات البترول، ومن أبرزها: مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أسيوط، ومستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج، ومستودعات تخزين المنتجات البترولية بأسيوط.
وعن قطاع الاتصالات؛ فقد تم إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية التكنولوچية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية، فتم إنشاء 89 مشروعًا للمحاكم والنيابات، و234 مشروعًا لربط المحاكم بالسجون و40 مشروعًا خاصًا بالشهر العقارى، و97 مشروعًا لمواقع تطوير مكاتب البريد، و175 مشروعًا لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، ومن أهم المشروعات فى هذا القطاع، هو مشروع الكابلات الفايبر التى تدخل الصعيد لأول مرّة ضمن مشروع «حياة كريمة».
الرعاية الاجتماعية تنمية وبناء الإنسان
ركز هذا المحور بناءً على توجيهات السيد الرئيس على تحسين خدمات التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، فضلاً عن أنشطة الشباب والرياضة، والأنشطة الثقافية، ويُعد هذا المحور من أهم المَحاور، والسبب فى ذلك يرجع إلى أن نسب الفقر فى الصعيد تعد من أعلى النسب على صعيد محافظات الجمهورية.
وعن قطاع التعليم العالى أقيم العديد من المنشآت الجامعية؛ حيث تم إنشاء جامعتين حكوميتين بمحافظات الصعيد، وهما جامعة أسيوط التكنولوچية، وجامعة طيبة الجديدة، بالإضافة إلى 5 جامعات خاصة وأهلية، و105 كليات ومعاهد جديدة، هذا فضلاً عن التوسع فى إقامة الجامعات التكنولوچية والأهلية، إلى جانب المجمعات التكنولوچية التى تتم إقامتها وإدارتها بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والتعليم العالى.
كذلك اهتمت الدولة بذوى الإعاقة فى مدن الصعيد، عن طريق تعاون بعض الوزارات المعنية مع مؤسّسات المجتمع المدنى لتوفير فرص عمل لهم وتأهيلهم للاندماج فى المجتمع، ومن هذه الهيئات هيئة «بلان إنترناشيونال إيچيبت» غير الهادفة للربح، والتى قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن لتحويل إعاقة المصابين من الأطفال والشباب إلى طاقة، وكذلك تمكينهم اقتصاديًا من خلال تعليمهم مهارات تكنولوچية وسكرتارية وريادة أعمال لإدارة مشروعاتهم الخاصة، فيما استطاعت تلك الهيئة توفير فرص عمل ل50 شابًا وفتاة بقنا، وتمكين بعضهم من الالتحاق بالجامعة للحصول على خدمات تعليمية متميزة.
«حياة كريمة» المشروع الأضخم الذى سيغير وجه الحياة فى الريف المصرى
اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشروع القرن لمصر بالريف الصعيدى، قد تم إدراج كل قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بنسبة 65 ٪ من المراكز بنحو 52 مركزًا، و63 ٪ من إجمالى عدد قرى المرحلة الأولى بنحو 1477 قرية، ليصل عدد المستفيدين إلى 10٫3 مليون مواطن من إجمالى 18 مليونًا بالمرحلة الأولى، وتم اعتماد تنفيذ 8100 مشروع فى الصعيد بتكلفة 180 مليار جنيه من إجمالى 270 مليار جنيه هى التكلفة الكلية للمبادرة فى المرحلة الأولى، ليكون صعيد مصر هو الأكثر استهدافًا من أجل حياة كريمة.
كذلك وفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب فى محافظات الصعيد، وأدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500 ٪ وزيادة فى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55 ٪.
عانت المرأة الصعيدية لسنوات طويلة من بعض العادات والتقاليد الموروثة، والتى تسببت فى تهميشها وإبعادها عن المشاركة فى معارك الحياة السياسية والاجتماعية، وفى سنوات قليلة، وتحديدًا مع انطلاق عام المرأة 2017، شهدت مصر تغييرات جوهرية فى أوضاع المرأة عامة والمرأة الصعيدية خاصة، فجرى تمكينها على الأصعدة المختلفة، وتقلدت المناصب القيادية ودعمتها الدولة بمظلة تشريعية قوية حاربت تلك الموروثات، وذللت العقبات.