«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» تتوج حقوق المرأة فى عيدها العالمى مكتسبات «العصر الذهبى» للمرأة فى عهد الرئيس السيسى

احترامًا وتقديرًا لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يحتفل العالم خلال الأيام المقبلة باليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام.. وقبل تخصيص هذا اليوم كانت هناك العديد من التحركات والمسيرات التى تُطالب بحقوق النساء على مستوى العالم أهمها كانت فى عام 1908 حيث خرجت 15 ألف امرأة فى مسيرة احتجاجية إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بتقليل عدد ساعات العمل مع ضرورة تحسين الأجور والحصول على حق التصويت فى الانتخابات أسوة بالرجال.

بعدها كانت هناك محاولات عدة لتخصيص يوم عالمى للاحتفال بالمرأة حين اقترحت الألمانية كلارا زيتكن خلال المؤتمر الدولى الثانى للسيدات العاملات فى كوبنهاجن بالدنمارك عام 1910 تخصيص يوم عالمى يكرس مطالب النساء بشكل عام.
ولم يتم تخصيص يوم عالمى للمرأة إلا بعد مرور سنوات طويلة حيث لم توافق الأمم المتحدة سوى فى عام 1977 عندما أصدرت قرارًا يدعو جميع دول العالم لاختيار يوم للاحتفال بالمرأة؛ وحينها قررت غالبية الدول الأعضاء اختيار نفس يوم الاحتفال بالمرأة الأمريكية وهو الموافق 8 مارس من كل عام كيوم للتعبير عن إنجازات نسائهن ومطالبهن حتى إنه أصبح عطلة رسمية فى بعض دول العالم.
المرأة المصرية
من العالمية للمحلية، يأتى كفاح ونضال المرأة المصرية التى خاضت العديد من المعارك لتكريس حقوقها المختلفة، بدءًا بخروجها فى شجاعة وإصرار خلال ثورة 1919 ضد الاستعمار البريطانى لتعبر عن رأيها بقيادة هدى شعراوى؛ ووقتها رفعت النساء أعلامًا مطبوعا عليها شعار «الهلال مع الصليب»، لتدل على وحدة المصريين ضد العدو، وسقطت مجموعة من الشهيدات المصريات مثل نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل.
وشهد يوم 16 مارس الذكرى السنوية للاحتفال بعيد المرأة المصرية العديد من الإنجازات، حيث أعلن عن تأسيس أول اتحاد نسائى مصرى فى 16 مارس 1923 وبعدها بأعوام وتحديدًا فى 16 مارس من عام 1928 دخلت أول دفعة من الفتيات فى جامعة القاهرة.
ورغم أن 16 مارس يُعد تتويجًا لجهود وإسهامات المرأة المصرية، إلا أن 11 سبتمبر عام 2021 يُعد يومًا مهمًا آخر وعلامة فارقة فى تاريخ المرأة المصرية حيث يُكرس النقلة النوعية التى شهدتها حقوق النساء فى مصر.. وهو تاريخ إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التى كرّمت المرأة المصرية واعتبرتها جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التى تسعى جميع أجهزة الدولة حاليًا لتحقيقها لبناء الجمهورية الجديدة.
حقوق المرأة من منظور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
فى المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء الحديث عن حقوق الفئات المجتمعية المهمة وعلى رأسها (حقوق المرأة) حيث تحدثت عن النهضة الشاملة التى شهدتها على جميع المستويات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حتى تم إطلاق واعتبار الفترة الحالية «العصر الذهبى للمرأة المصرية».
التمكين السياسى
كشفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن التقدم الملموس على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث تعد بمثابة وثيقة عمل وخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بالمرأة ودمج مفهوم المساواة بين الجنسين.
أشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التمكين السياسى للمرأة فى دوائر صنع القرار حيث يتضمن الدستور عددًا من المواد التى تضمنت تعزيز المشاركة السياسية للنساء ووصولهن للوضائف العامة والمناصب الإدارية العليا مع التعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدهن.
وهنا يجب أن نشير إلى القرار التاريخى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 19أكتوبر عام 2021 لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة بتعيين 98 قاضية فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وصفها المجلس القومى للمرأة باللحظة التاريخية التى تشهد على نضالها.
كما أعطى الدستور حق التصويت للمرأة فى جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وحق الترشح فى جميع الهيئات بالاقتراع العام مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة 25 % فى مجلس النواب و10 % فى مجلس الشيوخ، فيما تشغل المرأة حاليًا نسبة 25 % من الحقائب الوزارية و25 % من مناصب البنك المركزى و12 % من مجالس إدارات البنوك.
التمكين الاقتصادى
أشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إصدار العديد من القوانين والإصلاحات التشريعية التى منحت حقوقًا اقتصادية للنساء منها قانون الخدمة المدنية الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات.. مع تعديل قانون الميراث، كما جاء قانون الاستثمار الجديد لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أضافت الاستراتيجية تأسيس وحدات تكافؤ الفرص بجميع الوزارات المعنية لتحقيق المساواة فى بيئة العمل مع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وانخفاض نسبة البطالة.
بلغت نسبة النساء المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 78 % مما يُساهم فى تحسين أوضاع الأسرة وفى هذا الإطار قدمت وزارة التضامن الاجتماعى قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء حيث بلغ رأس المال الأساسى للقروض 1،4 مليار جنيه موجهه إلى 240 ألف سيدة مع الأخذ فى الاعتبار أن 70 % من المشروعات تكون فى المناطق الريفية علمًا بأن 75 % من هذه المشروعات توجه للنساء مقابل 35 % فقط موجهه للرجال.
فيما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والتى استهدفت 30 مليون امرأة فوق سن 18 عامًا بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى مع زيادة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
التمكين الاجتماعى
تمت زيادة نسبة الملتحقات بالتعليم الجامعى مع انخفاض نسبة الأمية بين الفتيات والنساء، كما تم إطلاق مبادرة «مصر بلا غارمين» لسداد الديون المختلفة للنساء والرجال أيضًا.
كما أشارت الاسترايتيجة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف وختان الإناث والحد من الزواج المبكر مع إصدار العديد من القوانين التى توفر الحماية القانونية للمرأة من أشكال العنف مثل قوانين مكافحة التحرش الجنسى وقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
تم وضع إطار مؤسسى لحماية النساء من العنف والمساندة القانونية من خلال إنشاء مكاتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة وتخصيص الخط الساخن فى هذا الشأن مع إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
كما تم إطلاق الحملات المختلفة للتوعية بمكافحة الموروثات الثقافية الخاطئة كالزواج المبكر والحمل المبكر والختان والولادة دون إشراف طبى.
مما لاشك فيه أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد وثيقة حقوقية تم وضعها بجهود وطنية خالصة تسلط الضوء على كل المكتساب التى حصلت عليها المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى والتى تعد الأكبر والأهم فى تاريخ نضالها وكفاحها المستمر بشهادة العديد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرية والعالمية وكذلك من مختلف الجهات المعنية.
1
2
3