وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة وجميع عضوات المجلس، وأعضائه وفروعه بالمحافظات التهنئة إلى كل امرأة مصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الذى يوافق 16 مارس من كل عام. وقال المجلس القومى للمرأة فى بيان أصدره اليوم الخميس" نشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية ففى مثل هذا اليوم عام 1919 قادت المناضلة هدى شعراوى سيدات مصر فى مظاهرة وطنية، للمطالبة بحرية واستقلال الوطن، ورحيل المحتل الأجنبى، وتجلت أروع أمثلة نضال المرأة المصرية، ومنذ ذلك التاريخ لاتزال تناضل من أجل وطنها تقدم روحها فداءً وتساند مصر بكل ما أوتيت من قوة". وأضاف بيان المجلس "المرأة المصرية العاملة المُنتجة المكافحة المتفانية فى حب وطنها ، هى محط أنظار العالم، تلك المرأة العظيمة الوطنية المُخلصة تفقد السند فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، تلك الزوجة والإبنة والأخت، والأم العظيمة الصبورة الوطنية تقدم إبنها شهيداً يلبى نداء الوطن .. وتواصل مسيرتها الوطنية بلا حزن يملؤها الحب، الأمل والوطنية. وتابع البيان" تحية إجلال وتقدير لكل إمرأة مصرية بسيطة وتساند وطنها ويدفعها حسها الوطنى الخالص ،إيمانها وتطلعها إلى غد أفضل إلى مساندة الإقتصاد الوطنى بكل ما أوتيت، تلك المرأة الوطنية تتبرع بقطعة ذهب أو بضعة جنيهات قد تمثل كل ما تملكة، لتساهم فى بناء مستقبل أفضل لوطنها، هذا النموذج الملهم للتفانى والإيثار يستحق كل الثناء ". ويؤكد المجلس على إن المرأة المصرية تحظى فى الوقت الحالى بإرادة سياسية داعمة لم تشهدها من قبل، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الحكم فى البلاد، لمسِنا جميعاً فتيات ونساء مصر إيمان سيادته المطلق بقدرات وإمكانات المرأة، لافتاً إلى أن المرأة المصرية كانت تحتفل بيومِ واحدِ فقط يُخصص لها خلال العام، ولكنها تشهد الآن أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية مستنيرة مؤمنة بدورها، لتحتفل بعيدها على مدار عامِ كامل، حيث أعلن الرئيس عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ليتوج مسيرة نضال المرأة المصرية، وقام بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية ، لتتحقق نقلةً نوعية لكافة أوضاع المرأة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وتشريعياً.. وشهِدنا نحن نساء وفتيات مصر إنجازات ومكتسبات عديدة طالما تطلعنا إليها على مدار عقود عِده. وتابع: "تحقق للمرأة المصرية نجاحات وإنجازات طالما تطلعت إليها، بلغ عدد الوزيرات 6 وزيرات يمثلن 20% من الحكومة المصرية الحالية، وتم تعيين أول مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وتعيين أول امرأة محافظ (محافظة البحيرة) و(4) نواب محافظين، تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدراية، تعيين وكيلة محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة فى مصر. واستطرد البيان : "كما أعلن الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، وبلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهى الصغر فى الربع الأول لعام المرأة 2017 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه،ومشروع الادخار والاقراض والذي تم تنفيذه بمحافظات بعدة محافظات ووصل عدد أعضائه ال18،000 مستفيدة، وبرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة أسرة فقيرة. كما أطلق المجلس القومى للمرأة حملة طرق الأبواب بجميع محافظات مصر مستهدفاً أكثر من اثنين مليون سيدة على الأرض ،و"حملة التاء المربوطة سر قوتك" والتى وصل عدد متابعيها لأكثر من 60 مليون متابع ومتابعة، ودليل صحة المرأة" والذى يحتوى على أهم الرسائل التثقيفية الصحية التى تعيشها المرأة فى جميع مراحلها العمرية. أما فى إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، تم صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة إعمالاً للمادة 2014 من الدستور، كما شهِد عام 2015 إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمراً لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف. وتعهد المجلس القومى للمرأة إلى فتيات ونساء مصر بمواصلة المسيرة ،والسعى الجاد الدئوب لتنمية أوضاعهنّ، حيث يسعى المجلس إلى استكمال تنفيذ ومتابعة ما جاء بالدستور على أرض الواقع، وضمان وصول المرأة إلى جميع المواقع القيادية ، حيث تبلغ نسبة القاضيات بالقضاء العادى نصف فى المائة 66 قاضيةً من إجمالى 12 ألف قاضِ تقريباً، ونسبة عضوات هيئة النيابة الإدارية 43%، نسبة العضوات فى هيئة قضايا الدولة 20%، وبهذا تصبح العضوات بالجهات والهيئات القضائية 12,5%، فيما لم تصل المرأة بعد إلى مجلس الدولة. وتابع البيان :"واستكمالاً لخطط التمكين الاقتصادى، قام الرئيس بتكليف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر»، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكيناً اقتصادياً للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ «250 مليون جنيه» لصالح هذه المبادرة والتى تحمل إسم " مستورة " ، وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، ونتطلع إلى إنتشار خدمات رعاية الأطفال والحضانات لمساندة المرأة العاملة ..ونعمل على إصدار تشريعات لحماية العاملات فى المنازل ،وتقنين أوضاعهنّ بما يكفل حقوقهن. كما يواصل المجلس القومى للمرأة جهودة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال استكمال مشروعات "الإقراض والإدخار " ، "قرية واحدة .. منتج واحد " ، ومشروع "استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية للسيدات غير القادرات "، حتى يتمكنّ من الحصول على كافة حقوق المواطنة، إلى جانب الخدمات التى يقدمها " مركز تنمية المهارات " لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة ، وتوجيههنّ إلى الجهات والمؤسسات المعنيةّ لمساعدتهنّ فى إعداد دراسات الجدورى أو الحصول على قروض . كما وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم ، بهدف تطبيق مفهوم الشمول المالى من أجل تقديم خدمات بنكية تتناسب مع إحتياجات المرأة محدودة الدخل ،والأكثر إحتياجاً..لتمكينها من الحصول على قروض وإقامة مشروعات صغيرة تسهم فى رفع المستوى المعيشى لها ولأسرتها.. وتتمثل أهم برامج التمكين الإجتماعى والحماية فى برامج "نعم لنبقى " الذى يستهدف دعم تماسك الأسرة المصرية ويوجه أنشطته للمتزوجين حديثاً والمقبلين والمقبلات على الزواج .. العمل على خروج تشريع لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ، ومحاولة الحد من مشكلات الغارمات لتوعيتهنّ بحقوقهنّ ومسئولياتهنّ القانونية لتلافى النتائج المترتبة على فشل المشروع . ويولى المجلس إهتماماً بالغاً بقضية تعليم ومحو أمية النساء والفتيات خاصةً فى ظل ما ورد بالإحصائيات الرسمية بشأن أن عدد الأميات فى مصر يبلغ 10.6 مليون بنسبة 30.8 % ، ويعمل المجلس جاهداً على التوسع فى برامج محو الأمية الكتابية والرقمية ، والتكنولوجية للمرأة و القضاء على الأمية بصورة كاملة ، بما يتماشى الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030 . واختتم المجلس : رسالتنا ونداءنا إلى كل إمرأة مصرية قبل أيام من إنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية مصر تناديكى من جديد كنتى دوماً خير سند وداعم لوطنك صوتك سيريح قلب أم شهيد ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن نحيا جميعاً فى أمن وأمان صوتك أمانة ، صوتك كارت أحمر ضد الإرهاب، صوتك رسالة ، صوتك لمصر بكرة" .
