فى يوم عيدها.. «القومى للمرأة» يوجه رسائل مهمة للسيدات المصريات

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التهنئة إلى كل امرأة مصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام.
وقال المجلس القومى للمرأة: "إننا نشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية، فى مثل هذا اليوم عام 1919 قادت المناضلة هدى شعراوى سيدات مصر فى مظاهرة وطنية، للمطالبة بحرية واستقلال الوطن، ورحيل المحتل الأجنبى، وتجلت أروع أمثلة نضال المرأة المصرية، ومنذ ذلك التاريخ، لاتزال تناضل من أجل وطنها تقدم روحها فداء، تساند مصر بكل ما أوتيت من قوة".
وأضاف المجلس أن المرأة المصرية العاملة المُنتجة المكافحة المتفانية فى حب وطنها، هى محط أنظار العالم، تلك المرأة العظيمة الوطنية المُخلصة تفقد السند فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، وتواصل مسيرتها الوطنية بلا حزن يملؤها الحب، الأمل والوطنية.
ووجه التحية والتقدير لكل امرأة مصرية بسيطة، تساند وطنها، يدفعها حسها الوطنى الخالص، إيمانها وتطلعها إلى غد أفضل إلى مساندة الاقتصاد الوطنى بكل ما أوتيت، تلك المرأة الوطنية تتبرع بقطعة ذهب أو بضعة جنيهات قد تمثل كل ما تملكه، لتساهم فى بناء مستقبل أفضل لوطنها، هذا النموذج الملهم للتفانى والإيثار يستحق كل الثناء.
وأكد أن المرأة المصرية تحظى فى الوقت الحالى بإرادة سياسية داعمة لم تشهدها من قبل، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الحكم فى البلاد، لمسِنا جميعًا فتيات ونساء مصر إيمان سيادته المطلق بقدرات وإمكانات المرأة ، لافتًا إلى أن المرأة المصرية كانت تحتفل بيومِ واحدِ فقط يُخصص لها خلال العام، ولكنها تشهد الآن أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية مستنيرة مؤمنة بدورها، لتحتفل بعيدها على مدار عامِ كامل، حيث أعلن الرئيس عام 2017، عامًا للمرأة المصرية، ليتوج مسيرة نضال المرأة المصرية.
وقال المجلس إن "الرئيس قام بتكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، لتتحقق نقلةً نوعية لجميع أوضاع المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتشريعيًا وشهِدنا نحن نساء وفتيات مصر إنجازات ومكتسبات عديدة طالما تطلعنا إليها على مدار عقود عِدة".
وأضاف: "تحقق للمرأة المصرية نجاحات وإنجازات طالما تطلعت إليها بلغ عدد الوزيرات 6 وزيرات يمثلن 20% من الحكومة المصرية الحالية، تم تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول امرأة محافظ (محافظة البحيرة) و4 نائبات محافظ، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وتعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف علي البنوك وقطاع مكتب المحافظ، وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر".
وتابع: "أعلن الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017، 1.33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه، مشروع الادخار والإقراض والذي تم تنفيذه بمحافظات بعدة محافظات ووصل عدد أعضائه ال18.000 مستفيدة، برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة أسرة فقيرة".
وأطلق المجلس القومى للمرأة حملة طرق الأبواب بجميع محافظات مصر مستهدفًا أكثر من اثنين مليون سيدة على الأرض، و"حملة التاء المربوطة سر قوتك" والتي وصل عدد متابعيها لأكثر من 60 مليون متابع ومتابعة، ودليل صحة المرأة" والذي يحتوي على أهم الرسائل التثقيفية الصحية التي تعيشها المرأة في جميع مراحلها العمرية.
وفي إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتم صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة إعمالًا للمادة 2014 من الدستور، كما شهِد عام 2015 إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
ويتعهد المجلس القومى للمرأة إلى فتيات ونساء مصر بمواصلة المسيرة، والسعى الجاد الدئوب لتنمية أوضاعهنّ، ويسعى المجلس إلى استكمال تنفيذ ومتابعة ما جاء بالدستور على أرض الواقع، وضمان وصول المرأة إلى جميع المواقع القيادية، حيث تبلغ نسبة القاضيات بالقضاء العادى نصف فى المائة، و66 قاضيةً من إجمالى 12 ألف قاضِ تقريبًا، ونسبة عضوات هيئة النيابة الإدارية 43%، نسبة العضوات فى هيئة قضايا الدولة 20%، وبهذا تصبح العضوات بالجهات والهيئات القضائية 12.5%، فيما لم تصل المرأة بعد إلى مجلس الدولة.
واستكمالًا لخطط التمكين الاقتصادى، قام الرئيس بتكليف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر»، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكينًا اقتصاديًا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ «250 مليون جنيه» لصالح هذه المبادرة والتى تحمل اسم "مستورة"، وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، حيث يتطلع إلى انتشار خدمات رعاية الأطفال والحضانات لمساندة المرأة العاملة، وأن المجلس يعمل على إصدار تشريعات لحماية العاملات فى المنازل، وتقنين أوضاعهنّ بما يكفل حقوقهن.
ويواصل المجلس القومى للمرأة جهودة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال استكمال مشروعات "الإقراض والادخار"، و"قرية واحدة.. منتج واحد"، ومشروع "استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية للسيدات غير القادرات"، حتى يتمكنّ من الحصول على جميع حقوق المواطنة إلى جانب الخدمات التى يقدمها "مركز تنمية المهارات" لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة، وتوجيههنّ إلى الجهات والمؤسسات المعنيةّ لمساعدتهنّ فى إعداد دراسات الجدورى أو الحصول على قروض.
ووقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف تطبيق مفهوم الشمول المالى، من أجل تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجات المرأة محدودة الدخل، والأكثر احتياجًا، لتمكينها من الحصول على قروض وإقامة مشروعات صغيرة تسهم فى رفع المستوى المعيشى لها ولأسرتها.
وتتمثل أهم برامج التمكين الاجتماعى والحماية فى برامج "نعم لنبقى" الذى يستهدف دعم تماسك الأسرة المصرية ويوجه أنشطته للمتزوجين حديثًا والمقبلين والمقبلات على الزواج، العمل على خروج تشريع لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، ومحاولة الحد من مشكلات الغارمات لتوعيتهنّ بحقوقهنّ ومسئولياتهنّ القانونية لتلافى النتائج المترتبة على فشل المشروع.
ويولى المجلس اهتمامًا بالغًا بقضية تعليم ومحو أمية النساء والفتيات، خاصةً فى ظل ما ورد بالإحصائيات الرسمية بشأن أن عدد الأميات فى مصر يبلغ 10.6 مليون، بنسبة 30.8%، ويعمل المجلس جاهدًا على التوسع فى برامج محو الأمية الكتابية والرقمية، والتكنولوجية للمرأة والقضاء على الأمية بصورة كاملة، وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030.
وقال: "رسالتنا ونداؤنا إلى كل امرأة مصرية قبل أيام من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، ومصر تناديكِ من جديد، وكنتِ دومًا خير سند وداعم لوطنك، وصوتك سيريح قلب أم شهيد ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن نحيا جميعًا فى أمن وأمان، وصوتك أمانة، وصوتك كارت أحمر ضد الإرهاب، وصوتك رسالة، وصوتك لمصر بكره".