قومي المرأة يوجه رسالة للمصريات بعنوان"أنت مسيرة عطاء ووطنية لا تنتهي"

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وجميع عضوات المجلس، التهنئة إلى كل سيدة مصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام.
وقال المجلس القومى للمرأة فى بيان أصدره اليوم "نشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية.. فى مثل هذا اليوم عام 1919 قادت المناضلة هدى شعراوى سيدات مصر فى مظاهرة وطنية، للمطالبة بحرية واستقلال الوطن، ورحيل المحتل الأجنبى، وتجلت أروع أمثلة نضال المرأة المصرية ".. ومنذ ذلك التاريخ..لاتزال تناضل من أجل وطنها.. تقدم روحها فداءً.. تساند مصر بكل ما أوتيت من قوة..
وأضاف بيان المجلس "المرأة المصرية العاملة المُنتجة المكافحة المتفانية فى حب وطنها، هى محط أنظار العالم.. تلك المرأة العظيمة الوطنية المُخلصة تفقد السند فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب.. تلك الزوجة..الإبنة..الأخت، والأم العظيمة الصبورة الوطنية تقدم إبنها شهيدًا يلبى نداء الوطن.. وتواصل مسيرتها الوطنية بلا حزن يملؤها الحب، الأمل والوطنية.
تحية إجلال وتقدير لكل إمرأة مصرية بسيطة.. تساند وطنها.. يدفعها حسها الوطنى الخالص، إيمانها وتطلعها إلى غد أفضل إلى مساندة الإقتصاد الوطنى بكل ما أوتيت.. تلك المرأة الوطنية تتبرع بقطعة ذهب أو بضعة جنيهات قد تمثل كل ما تملكة.. لتساهم فى بناء مستقبل أفضل لوطنها.. هذا النموذج الملهم للتفانى والإيثار يستحق كل الثناء.
ويؤكد المجلس على إن المرأة المصرية تحظى فى الوقت الحالى بإرادة سياسية داعمة لم تشهدها من قبل.. فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الحكم فى البلاد.. لمسِنا جميعًا فتيات ونساء مصر إيمان المطلق بقدرات وإمكانات المرأة.. لافتًا أن المرأة المصرية كانت تحتفل بيومِ واحدِ فقط يُخصص لها خلال العام.. ولكنها تشهد الآن أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية مستنيرة مؤمنة بدورها.. لتحتفل بعيدها على مدار عامِ كامل.. حيث أعلن الرئيس عام 2017..عامًا للمرأة المصرية.. ليتوج مسيرة نضال المرأة المصرية.. وقام بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية..لتتحقق نقلةً نوعية لكافة أوضاع المرأة سياسيًا،إقتصاديًا،إجتماعيًا،ثقافيًا وتشريعيًا..وشهِدنا نحن نساء وفتيات مصر إنجازات ومكتسبات عديدة طالما تطلعنا إليها على مدار عقود عِده.
تحقق للمرأة المصرية نجاحات وإنجازات طالما تطلعت إليها.. بلغ عدد الوزيرات 6 وزيرات يمثلن 20% من الحكومة المصرية الحالية،تم تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، تعيين أول امرأة محافظ (محافظة البحيرة) وعدد (4) نائبة محافظ،تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي،تعيين رئيسة لهيئة النيابة الادراية،تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والاشراف علي البنوك وقطاع مكتب المحافظ،تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر.
أعلن الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 1،33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه.. مشروع الادخار والإقراض والذي تم تنفيذه بمحافظات بعدة محافظات ووصل عدد أعضائه ال18،000 مستفيدة.. برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة أسرة فقيرة.
أطلق المجلس القومى للمرأة حملة طرق الأبواب بجميع محافظات مصر مستهدفًا اكثر من أثنين مليون سيدة علي الأرض،و"حملة التاء المربوطة سر قوتك" والتي وصل عدد متابعيها لأكثر من 60 مليون متابع ومتابعة... ودليل صحة المرأة" والذي يحتوي على أهم الرسائل التثقيفية الصحية التي تعيشها المرأة في جميع مراحلها العمرية.
في إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث...تم صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة إعمالًا للمادة 2014 من الدستور... كما شهِد عام 2015 إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية.. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة... الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.. ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
يتعهد المجلس القومى للمرأة إلى فتيات ونساء مصر بمواصلة المسيرة،والسعى الجاد الدئوب لتنمية أوضاعهنّ.. يسعى المجلس إلى إستكمال تنفيذ ومتابعة ما جاء بالدستور على أرض الواقع،وضمان وصول المرأة إلى جميع المواقع القيادية.. حيث تبلغ نسبة القاضيات بالقضاء العادى نصف فى المائة..66 قاضيةً من إجمالى 12 ألف قاضِ تقريبًا..نسبة عضوات هيئة النيابة الإدارية 43%،نسبة العضوات فى هيئة قضايا الدولة 20%.. وبهذا تصبح العضوات بالجهات والهيئات القضائية 12،5%..فيما لم تصل المرأة بعد إلى مجلس الدولة.
واستكمالًا لخطط التمكين الإقتصادى.. قام الرئيس بتكليف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر»، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكينًا اقتصاديًا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ «250 مليون جنيه» لصالح هذه المبادرة والتى تحمل إسم " مستورة "...وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة...ونتطلع إلى إنتشار خدمات رعاية الأطفال والحضانات لمساندة المرأة العاملة..ونعمل على إصدار تشريعات لحماية العاملات فى المنازل،وتقنين أوضاعهنّ بما يكفل حقوقهن.
يواصل المجلس القومى للمرأة جهودة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال استكمال مشروعات "الإقراض والإدخار "، "قرية واحدة.. منتج واحد "، ومشروع "استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية للسيدات غير القادرات "..حتى يتمكنّ من الحصول على كافة حقوق المواطنة..إلى جانب الخدمات التى يقدمها " مركز تنمية المهارات " لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة..وتوجيههنّ إلى الجهات والمؤسسات المعنيةّ لمساعدتهنّ فى إعداد دراسات الجدورى أو الحصول على قروض.
وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف تطبيق مفهوم الشمول المالى.. من أجل تقديم خدمات بنكية تتناسب مع إحتياجات المرأة محدودة الدخل، والأكثر إحتياجًا.. لتمكينها من الحصول على قروض وإقامة مشروعات صغيرة تسهم فى رفع المستوى المعيشى لها ولأسرتها..
تتمثل أهم برامج التمكين الإجتماعى والحماية فى برامج "نعم لنبقى " الذى يستهدف دعم تماسك الأسرة المصرية ويوجه أنشطته للمتزوجين حديثًا والمقبلين والمقبلات على الزواج.. العمل على خروج تشريع لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.. ومحاولة الحد من مشكلات الغارمات لتوعيتهنّ بحقوقهنّ ومسئولياتهنّ القانونية لتلافى النتائج المترتبة على فشل المشروع.
يولى المجلس إهتمامًا بالغًا بقضية تعليم ومحو أمية النساء والفتيات..خاصةً فى ظل ما ورد بالإحصائيات الرسمية بشأن أن عدد الأميات فى مصر يبلغ 10.6 مليون.. بنسبة 30.8 %...ويعمل المجلس جاهدًا على التوسع فى برامج محو الأمية الكتابية والرقمية، والتكنولوجية للمرأة والقضاء على الأمية بصورة كاملة.. بما يتماشى الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030.