"تنمية المشروعات" و"البنك الزراعي" يوقعان مبادرة "بنت مصر"

وقع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري السيد القصير، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الاثنين، عقد مشروع (بدايتي) لدعم المشروعات متناهية الصغر للفتيات والسيدات بجميع المحافظات، وذلك بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي.
يأتي عقد مشروع (بدايتي) ضمن برنامج (بنت مصر) الذي أطلقه البنك الزراعي المصري وتبلغ قيمته 40 مليون جنيه، تم توفيرها من خلال التمويل المقدم من صندوق (خليفة) لتطوير المشاريع.
ويهدف برنامج البنك الزراعي المصري إلى التوسع في تمويل مشروعات المرأة بالمناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توفير قروض ميسرة لتلك المشروعات بكافة فروع البنك الزراعي المصري ويبدأ التمويل من ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه.
وقالت نيفين جامع- في تصريحات على هامش توقيع العقد- إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في دعم وإقامة المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية خاصة المرأة الريفية المعيلة.
وأشارت إلى أنه سيتم توجيه 60% منه للمستفيدات تحت خط الفقر، وسيوفر هذا التمويل رأس المال العامل مع إمكانية شراء الآلات والمعدات، ومن المتوقع أن يمول 4 آلاف مشروع بكافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت أن الجهاز يعمل على تنفيذ التوجهات الرئاسية ودعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي ويقدم كافة نواحي الدعم المالي والفني للسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهن القائمة وذلك من خلال مختلف شركاء التنمية بداية بكبرى البنوك وحتى الجمعيات الأهلية العاملة في النجوع والقرى.
ومن جانبه، قال السيد القصير، إن جهاز تنمية المشروعات شريك نجاح في خطة البنك لدعم المشروعات الزراعية والحيوانية والمشروعات المرتبطة بهما والتي بدأ التعاون بينهما منذ 1992، وقد بلغت إجمالي التعاقدات بين الطرفين 2.8 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد على 125 ألف مشروع.
وأضاف أن البنك من خلال شبكة فروعه البالغ عددها 1210 فروع المنتشرة في جميع مدن وقرى الجمهورية قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل، ما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن البنك سوف يشهد في المرحلة المقبلة مزيد من التطوير ومزيد من التعاون مع الجهاز في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية للبنك في إعطاء قوة دفع لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي توقيع هذا العقد في إطار مبادرة الشراكة في مجال تنمية شئون المرأة و تمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برنامج التنمية والاهتمام بها على كافة المستويات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى زيادة تمكين المرأة اقتصاديا وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة في العمل ورفع نسبة المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة.