"القومى للمرأة" في رسالة للمرأة المصرية: "مسيرة العطاء والوطنية لا تنتهي"

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة وجميع عضوات المجلس، وأعضائه وفروعه بالمحافظات التهنئة إلى كل امرأة مصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الذى يوافق 16 مارس من كل عام.
وقال المجلس في أصدره اليوم الخميس: "نشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ففي مثل هذا اليوم عام 1919 قادت المناضلة هدى شعراوي سيدات مصر في مظاهرة وطنية، للمطالبة بحرية واستقلال الوطن، ورحيل المحتل الأجنبي، وتجلت أروع أمثلة نضال المرأة المصرية، ومنذ ذلك التاريخ ما تزال تناضل من أجل وطنها تقدم روحها فداءً وتساند مصر بكل ما أوتيت من قوة".
وأضاف بيان المجلس: "المرأة المصرية العاملة المُنتجة المكافحة المتفانية في حب وطنها، هي محط أنظار العالم، تلك المرأة العظيمة الوطنية المُخلصة تفقد السند في الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، تلك الزوجة والإبنة والأخت، والأم العظيمة الصبورة الوطنية تقدم ابنها شهيدًا يلبي نداء الوطن.. وتواصل مسيرتها الوطنية بلا حزن يملأها الحب، الأمل والوطنية".
وتابع البيان" تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية بسيطة وتساند وطنها ويدفعها حسها الوطني الخالص، إيمانها وتطلعها إلى غد أفضل إلى مساندة الاقتصاد الوطنى بكل ما أوتيت، تلك المرأة الوطنية تتبرع بقطعة ذهب أو بضعة جنيهات قد تمثل كل ما تملكة، لتساهم في بناء مستقبل أفضل لوطنها، هذا النموذج الملهم للتفاني والإيثار يستحق كل الثناء".
واستطرد البيان : "أعلن الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، وبلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017، 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه، ومشروع الادخار والإقراض والذي تم تنفيذه بمحافظات بعدة محافظات.
وتعهد المجلس القومى للمرأة إلى فتيات ونساء مصر بمواصلة المسيرة، والسعي الجاد الدئوب لتنمية أوضاعهنّ، ويسعى المجلس إلى استكمال تنفيذ ومتابعة ما جاء بالدستور على أرض الواقع، وضمان وصول المرأة إلى جميع المواقع القيادية، وتبلغ نسبة القاضيات بالقضاء العادي نصف في المائة 66 قاضيةً من إجمالي 12 ألف قاضِ تقريبًا، ونسبة عضوات هيئة النيابة الإدارية 43%، نسبة العضوات فى هيئة قضايا الدولة 20%، وبهذا تصبح العضوات بالجهات والهيئات القضائية 12,5%، فيما لم تصل المرأة بعد إلى مجلس الدولة.