"القومي للمرأة": الانتماء الأفريقي في أولويات السياسة الخارجية لمصر

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي: "إن انتماء مصر الأفريقي يقع في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية إذ يجمعنا تاريخ مشترك وحضارة عظيمة أثرت العالم بأسره ومستقبل نصبو فيه إلى ريادة أفريقيا للعالم نحو السلام والأمن والمساواة الكاملة لجميع المواطنين".
جاء ذلك في كلمتها خلال الاجتماع الوزاري العاشر، للوزراء المسئولين عن قضايا النوع والمرأة بالدول الأعضاء بمنظمة " الكوميسا"، اليوم الأربعاء بالخرطوم.
وأضافت أن مصر تسعى من خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي للأعوام 2018-2019، تسعى لتعزيز أواصر التعاون المشترك ودفع أجندة أفريقيا 2063 "أفريقيا التي نريد".. قارة قوية، مزدهرة، مسالمة، متعلمة، منتجة، مصنعة ذات ثقل دولي على الساحة العالمية، ومحققة للمساواة الكاملة بين المرأة والرجل ورائدة في حقوق المرأة.
وأكدت أن تحسين وضع المرأة في دولنا وحصولها على جميع حقوقها،يُعد من أهم أحد العوامل الأساسية لنصل إلى أفريقيا التي نريد.
وقالت إن إعلان عام 2017 عاما للمرأة في مصر كما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء ليتوج الجهود التي قامت بها مصر ولا زالت خلال العام الحالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع.
وأضافت أن تجمع "الكوميسا" يمثل إطارًا فريدًا جامعًا لترجمة تلك الإرادة المشتركة فيما بين دول شرق وجنوب أفريقيا إلى خطوات عملية مدروسة، من خلال أنشطة ومشروعات من شأنها الإسهام بشكل فاعل في تحقيق الأولويات والمصالح الوطنية والإقليمية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت أن الخطط والسياسات التي تقوم مصر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة، لا تتم بمعزل عن محيطها الأفريقي.
وتابعت "جاء إطلاق عام المرأة المصرية بإعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها الرئيس وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، التي جاءت بخلق حوار مجتمعي واسع النطاق شارك فيها 750 من النخب المصرية، 710 من المجتمع المدني، 152 ألفا من الجمهور العام.
وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن 4 محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلًا على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، مبرزة أن الأمم المتحدة أشادت في شهر مارس 2017 بالاستراتيجية المصرية كأول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تطلق في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت "إن الدولة المصرية أيضا تولي اهتمامًا كبيرًا للشباب وخاصة الفتيات، وجاءت مبادرة رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية، ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ والذي تقرر انعقاده بشكل سنوي، وإشراك الشباب من كل دول العالم،لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم".
وأضافت أن الإرادة السياسية تمثلت بإعلان الرئيس السيسي أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، موضحة أن عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 بلغ 1،33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 4.55 مليار جنيه، منوهة إلى إتاحة الدولة خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل، حيث خصص رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه في عام المرأة للنهوض بهذه الخدمة.
وقالت إنه في إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة، تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، كما تم عقد برامج لبناء قدرات وتأهيل القاضيات والقضاة،و معاونات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، وممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، يالاضافة إلى إصدار "الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة".
ونوهت بأن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم إنجازه من تنفيذ قرارات الاجتماع التاسع لوزراء " الكوميسا" المسئولين عن شؤون النوع والمرأة، المنعقد بمدينة ليڤينجستون بزامبيا في 2016، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، وبحث التحديات الماثلة والاتفاق على خطة عمل مستقبلية تسمح بتحقيق ما تتطلع إليه المرأة في أفريقيا.
وأكدت مايا مرسي، على ضرورة التنسيق التام مع الجهات الوطنية المعنية بالبرامج والمشروعات التي تنفذها الكوميسا، لضمان تحقيق الأثر الأكبر للمشروع، مشددة على أهمية المشروعات الإقليمية بين الدول الأعضاء في الكوميسا، وتغطية المشروعات المختلفة لدولها، لتبادل الخبرات وتعضيد التعاون المشترك حتى يتم الخروج بأجندة تنمية المرأة إلى آفاق أرحب ترسي فيها المرأة الإفريقية مبدأ المساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية.