مسيحيون يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية

هل هناك مسيحيون يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية واستبعاد الشريعة المسيحية؟ نعم عندما يتعلق الأمر بالميراث.. هل عدد هؤلاء كبير؟ لا يوجد إحصاء ولكن محاكم الأحوال الشخصية مليئة بقضايا مواريث بين مسيحيين مختلفين حول تطبيق القواعد المسيحية أو الإسلامية؟ وهل هناك من يتمنى عدم صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟ البعض لأنهم يستفيدون من تطبيق الشريعة الإسلامية أكثر.. وما موقف الكنائس ورجال الدين المسيحيين من هذه القضايا؟ لا يستطيعون التدخل إلا بالنصيحة فقط ولكن المجتمع الذكورى يتغلب ويحكم لصالح الرجال ضد النساء، وحتى يتضح الأمر أكثر إليكم هذه القصة، توفى رجل مسيحى وترك زوجة وإخوة ولم ينجب أولادا، طلبت الزوجة الحصول على نصف الميراث طبقا للائحة الأقباط الأرثوذكس، بينما طلب إخوته تطبيق الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث المستندة إليها والتى تعطى الزوجة ربع التركة فقط فى هذه الحالة وتمنح الإخوة باقى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو ما تقضى به المحاكم فى حالة عدم اتفاق الورثة على تطبيق الشريعة المسيحية، ولهذا قضت المحكمة برفض طلب الزوجة والاستجابة لمطالب إخوة الزوج الراحل.. هذه الواقعة حدثت فى المنيا، والقضية كانت محل نظر الكثيرين، وخاصة من كان موقفهم القانونى يماثل أصحابها، بل إن كثيرا من الإخوة الذين لديهم قضايا ميراث أخرى ترقبوا الحكم فى انتظار أى شريعة ستطبق، هل المسيحية فتكون هناك مساواة بين الإخوة البنات والذكور أم الإسلامية فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟، وزاد من الترقب أن بعض المحاكم أصدرت من قبل أحكاما طبقا للشريعة المسيحية رغم عدم اتفاق الورثة قبل أن تتراجع المحاكم مرة أخرى وتعود لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا لنص لقانون الحالى.
الزوجة فى القضية لم تستسلم واستأنفت الحكم، ولكن لأن المحاكم أكدت فى أحكامها على تطبيق الشريعة الإسلامية فى مثل هذه الحالات فإن المحامى الكبير والفقيه القانونى أحمد قناوى وهو محامى الزوجة طلب اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحسم هذا الخلاف وهو الطلب الذى استجابت له محكمة استئناف المنيا، وبالفعل أقيمت الدعوى أمام الدستورية هذا الشهر، وتضمنت طعنا فى عدم دستورية المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1944 والمادة 5 87 الفقرة (1) من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 والمادة 3 من الفقرة (2) من القانون من القانون (1) لسنة 2000 لمخالفتهم للدستور الحالى الصادر فى 2014، حيث تنص الأولى على أن «قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته أن يتفقوا على التوريث طبقا لشريعة المتوفى»، أما 875 فتنص على «تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وانتقال أموالهم فى التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها» والمادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 تقول «تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى عام 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام».. وتتعارض هذه المواد مع الدستور الذى نص على أن «مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».. وطبقا لهذا النص الدستورى فإن تطبيق قواعد الإسلام فى حالة عدم الاتفاق على تطبيق شريعة غير المسلم يؤدى إلى إجبار المسيحيات على الالتزام بشريعة لا يعتنقونها وهو ما يخالف الدستور، كما تتعارض المواد المطعون عليها مع نص المادة 53 من الدستور «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين والعقيدة»، فالمسلمون تطبق عليهم شريعتهم، بينما المسيحيون أحيانا لا تطبق عليهم شريعتهم وهو ما يخل بمبدأ المساواة، أما المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 فتخالف الدستور من خلال عبارة فيما لا يخالف النظام العام، وبالطبع فإن الشريعة الإسلامية من النظام العام لكل المصريين، ولكن بعد أن نص الدستور على تطبيق مبادئ شريعة غير المسلمين فى الأحوال الشخصية فإن كلمة النظام العام الواردة فى المادة يجب أن تنسحب على الشريعة المسيحية أيضا.. هذا باختصار موضوع الدعوى وهى قد تحل مشكلة ميراث المسيحيين إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المواد، وهو ما يغل يد من يحاول اللجوء للشريعة الإسلامية من المسيحيين وتطبيقها رغما عن باقى الورثة، ولكن الأمر قبل المحكمة فى يد الكنائس المسيحية التى لم تنته حتى الآن من قانون الأحوال الشخصية بعد مرور كل هذه السنوات، وإذا كانت هناك خلافات حول قواعد الزواج والطلاق فإنه يمكن سريعا التقدم للبرلمان بإجراء تعديلات فيما يخص المواريث وهو أمر من المفترض أن الكنائس والطوائف المسيحية المختلفة متفقة عليه وذلك عملا بالقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله.