الاستراتيجية الوطنية بالمملكة ووثيقة ملكية الدولة بمصر تفتحان الباب على مصراعيه للقطاع الخاص نقلة نوعية للاستثمارات «السعودية - المصرية»

نقلة نوعية تشهدها الاستثمارات السعودية المصرية خلال الفترة القادمة حيث تتجه المملكة إلى قطاعات جديدة نوعًا ما للاستثمار فى مصر، بالإضافة لترحيبها بشركات المقاولات المصرية لتنفيذ استثمارات غير مسبوقة فى السعودية خلال الفترة القادمة ويأتى ذلك متزامنًا مع إطلاق المملكة العربية السعودية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومناقشة مصر لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تتيح تخارج للدولة 79 نشاطًا اقتصاديًا وفى كلتا الحالتين فالدولتان تطلقان حرية الاستثمار للقطاع الخاص فى أنشطة ومجالات جديدة.

تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة فى مصر، والثانية على مستوى الاستثمارات العالمية حيث تصل عدد الشركات السعودية فى مصر ل«6285» شركة باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار.
وقد كان قطاع البترول من أكثر القطاعات السعودية استثمارًا فى مصر، بالإضافة للمقاولات وقطاع البنوك والفنادق والصناعات الغذائية لكن تغير المشهد بعض الشىء مع توقيع السعودية 14 اتفاقية استثمارية مع مصر بقيمة 7.7 مليار دولار على هامش زيارة ولى العهد السعودى إلى مصر خلال الأيام الماضية.. حضرها ممثلو أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية. وشملت الاتفاقيات قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، بالإضافة لزيادة الاستثمارات بالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومنظومة الدفع الإلكترونى والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
وكان منها اتفاقية واحدة فقط بين الحكومتين السعودية والمصرية وبقية الاتفاقيات ما بين القطاع الخاص السعودى والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصرى وكان الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة السعودية قد أطلق فى شهر أكتوبر الماضى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتى تهدف لرفع إسهام القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6 % إلى 50 % من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %.
وهو ما ترجمه ماجد القصبى وزير التجارة السعودى ورئيس مجلس التنسيق المصرى السعودى أثناء توقيع الاتفاقيات بترحيبه بزيادة الاستثمارات المصرية فى السعودية مشيرًا إلى مساهمة مصر فى بناء الكوادر البشرية ليس فقط فى السعودية،ولكن فى الدول العربية كلها ومعلنا إن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية ارتفع إلى 14مليار دولار فى حين أن هناك نحو 274 علامة تجارية مصرية فى السعودية و574 شركة وبلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية مليارًا و100مليون دولار.
فيما أوضح خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى أن محاور رؤية المملكة لعام 2030 تنطلق من خلال عمليات الربط فى قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات المجال المعرفى والثقافى مؤكدا أن حضور العديد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لفعاليات توقيع الاتفاقيات يؤكد ثقتهم فى الاقتصاد المصرى ويمثل حرصهم على استكشاف الفرص الجديدة.
ودعا الفالح الشركات المصرية المتخصصة فى مجالات البناء والتشييد بالتواجد فى السعودية لتنفيذ العقود القادمة وهى بأرقام غير مسبوقة والتى تنفذ لرؤية 2030 للمملكة، مؤكدا شكر الجانب السعودى على لجنة متابعة مشكلات الشركات السعودية العاملة فى مصر والتى تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء المصرى وتساهم فى حل جميع المشكلات التى تواجه الشركات السعودية العاملة فى مصر.
فيما أعلن محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات التى تم توقيعها تُمثل نقلة نوعية فى العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكدت على حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجنى ثماره الآن.
وأوضح عبدالوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة جميع التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التى تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاء توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذى للتعاون فى المجال الإعلامى بين ماجد القصبى وزير التجارة والإعلام السعودى وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لتعزيز التعاون الثنائى بين الجهتين فى مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامى والإعلام الرقمى.
وقد وقعت شركة أكواباور اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات.
وقامت شركة الفنار العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية فى مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.
ووقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصرى، فى مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائى وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصرى ممثلو مجموعة سامى سعد وتريانجل جروب وشركة مغربى الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد وشركة «أرايز» للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.
ووقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجارى والحوالات المالية بين البلدين. وفى نفس المجال وقعت شركة خوارزمى فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع فى المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.
وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلوانى مصر مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك فى مصر. وفى القطاع الطبى والدوائى أعلنت شركة جمجوم فارما عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.
وبحسب معلومات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1 %؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %17.3، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %84.5.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2021
1 - وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار.
2 - فواكه بقيمة 184.2 مليون دولار.
3 - حديد وصلب بقيمة 151.4 مليون دولار.
4 - نحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار.
5 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 124.2 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021
1 - وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.
2 - لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.
3 - منتجات كيميائية عضوية بقيمة 246.1 مليون دولار.
4 - ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.4 مليون دولار.
5 - ورق وورق مقوى بقيمة 90.4 مليون دولار.
الإحصاء: 62.1 % ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال عام 2021
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي2020 / 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17 %.
بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين فى مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9 %.
وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة السعودية طبقاً لتقديرات البعثة 3 ملايين مصرى حتى نهاية 2020.
1
2_copy