تجارة البلدين تقفز إلى 14 مليار دولار.. والاستثمارات تتجاوز 600 مليون

صفحة جديدة فى شراكة مصر والسعودية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تطوراً جديداً ومرحلة مبشرة بطفرة فى العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين فى قطاعات الاستثمار والتبادل التجارى. تنطلق المرحلة الجديدة من رؤية الدولتين لعام 2030.
ظهر هذا جلياً فى مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين القطاع الخاص فى البلدين حيث اعتمدت الدولتان على خلق كيانات كبرى وتكامل لمواجهة التحديات العالمية خاصة الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة التى تعتمد فى مواجهتها على تكوين تحالفات اقتصادية تستطيع المواجهة والصمود.
وشهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراسم توقيع 14اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصرى والسعودى بقيمة 7,7 مليار دولار فى قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكترونى والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزيرى التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى بالإضافة إلى ممثلى أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
وقال محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن الاتفاقيات التى تم توقيعها تمثل نقلة نوعية فى العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المضافة لاقتصاد البلدين لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، ما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكدت حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجنى ثماره الآن.
وأوضح عبدالوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة كل التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التى تضم أكثر من 2700 فرصة استثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد وقعت شركة أكواباور اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من
تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات.
وقامت شركة الفنار العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولاهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وووقعت الاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية فى مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.
ووقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصرى، فى مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائى وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصرى ممثلو مجموعة سامى سعد وتريانجل جروب وشركة مغربى الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد وشركة «أرايز» للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.
ووقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقاً استثمارياً مع شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجارى والحوالات المالية بين البلدين.
وفى نفس المجال وقعت شركة خوارزمى فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع فى المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.
وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلوانى مصر مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك فى مصر.
وفى القطاع الطبى والدوائى أعلنت شركة جمجوم فارما عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.
كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذى للتعاون فى المجال الإعلامى بين معالى وزير الإعلام السعودى ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك تعزيز التعاون الثنائى بين الجهتين فى مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامى والإعلام الرقمى.
على جانب آخر اظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتصل إلى 9,1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل
5,6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62,1%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2,2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل
1,9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17,3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6,9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل
3,7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84,5%. وأظهر التقرير أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2021 هى وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار، وفواكه بقيمة 184,2 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 151,4 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 135,2 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 124,2 مليون دولار.
كما أظهر التقرير أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021 كانت وقوداً معدنياً، وزيوتاً معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4,6 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1,3 مليار دولار.
ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 246,1 مليون دولار، وألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 128,4 مليون دولار، وورقاً وورقاً مقوى بقيمة 90,4 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11,2 مليار دولار خلال العام المالى 2020/ 2021 مقابل 9,6 مليار دولار خلال العام المالى 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين فى مصر 18,5 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 مقابل 17,6 مليون دولار خلال العام المالى 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4,9%.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 622 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 مقابل 651,2 مليون دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 4,5%، وبلغ عدد المصريين فى دولة السعودية طبقاً لتقديرات البعثة 3 ملايين مصرى حتى نهاية 2020.
ومن جانبه أكد ماجد القصبى، وزير التجارة السعودى ورئيس مجلس التنسيق المصرى السعودى، أن مصر اليوم تعيش تحولاً جديداً وعهداً غير مسبوق، وأكد أن بوصلة البيئة الاستثمارية فى مصر تسير فى طريق سليم موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على كل ما يتم.
وأشار إلى أن مصر ساهمت فى بناء الكوادر البشرية ليس فقط فى السعودية ولكن فى الدول العربية كلها.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية ارتفع إلى 14مليار دولار، وبلغت الاستثمارات السعودية فى مصر 30 مليار دولار من خلال 6285 شركة، فى حين أن هناك نحو 274 علامة تجارية مصرية فى السعودية و574 شركة، وبلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية ملياراً و100مليون دولار.
وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، إن محاور رؤية المملكة لعام 2030 تنطلق من خلال عمليات الربط فى قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات المجال المعرفى والثقافى.
وتعكس تنوع محاور التعاون الاستثمارى بين الجانبين، التى شهدت نجاحات كبيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية، والتكامل بين اقتصاد البلدين فى قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والدوائية والتطوير العقارى وغيرها من القطاعات. كما تؤكد حرص الحكومةعلى إزالة كل التحديات أمام المستثمرين السعوديين، وتقديم مختلف التيسيرات لهم لتنفيذ استثمارات جديدة.