حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين

14 اتفاقية ب7.7 مليار دولار حصيلة أولية للتعاون الاقتصادى والاستثمارى
الهيئة العامة للاستثمار: منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.. وتقديم تيسيرات لحصول المستثمرين على الأراضي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مدبولي، بما تم توقيعه من اتفاقيات مع الجانب السعودي على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة الأسبوع الماضى؛ والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة، ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

التوقيع الذى تم بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب السعودى وزيرا التجارة، والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية إن مصر هي التاريخ والعروبة وقلب العرب، لافتاً إلى أن استثمارات المملكة في مصر تتجاوز ال30 مليار دولار في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى إن التنمية الاقتصادية والنهضة التي تعيشها مصر اليوم في عهد الرئيس سيسي لا تخفى على أحد، بالإضافة إلى الخطط الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن المملكة لن تكون قادرة على تنفيذ بعض محاور رؤيتها التنموية بدون الربط مع مصر في القطاع الكهربائي والمالي والمصرفي والثقافي والشعبي، مشدداً على أن القطاع الخاص السعودي لا يزال مقبلا على الاستثمار في مصر بشكل غير مسبوق.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، موضحاً أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلنت عنها الحكومة تؤكد حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الآن، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة مختلفة التحديات، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع شركة "أكواباور" اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات.

كما قامت شركة "الفنار" العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولاهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة "بنية" في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.

ووقعت مجموعة "عجلان وإخوانه" القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلو مجموعة "سامي سعد"، و"تريانجل جروب"، وشركة "مغربي الزراعية"، وشركة "فاركو للأدوية"، ومجموعة "حسن علام" و"المجموعة العربية لسلاسل الامداد"، وشركة "أرايز" للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.

فيما وقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.

وفي نفس المجال وقعت شركة "خوارزمي فنتشرز" وشركة "خزنة" اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.

وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة "أقوات" للصناعات الغذائية، وشركة "حلواني مصر" مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات "أقوات"، "البيك" في مصر.
وفي القطاع الطبي والدوائي أعلنت شركة "جمجوم فارما" عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.

كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 622 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 651.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.