الحقيقة مبدأ.. النازيون الجدد

ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من الاستيلاء على أرضه، وحرق لزراعته من قبل المحتل الصهيونى وارتكاب جميع الخروقات ضده، وإخضاعه بالقوة الجبرية للطرد والتشريد والاعتقال وجميع أشكال التنكيل المستمر ما هو إلا بلطجة عدو لا يأبه بأى قوانين أو قرارات دولية تصدر ضده لأنها عاجزة على التنفيذ، أكثر من 73 عامًا عاشها الفلسطينيون تحت سمع وبصر العالم كله، لا يستطيع أن يعيش على أرضه التى احتلها الصهاينة منذ «الوعد المشئوم» والذى لحقه وعد مشئوم آخر جاء من الولايات المتحدة الأمريكية والذى أعطاه رئيسها السابق «ترامب».

هذا الوطن السليب الذى كانت قضية هى القضية المحورية للعالم العربى واستشهد من أجلها الملايين من الشباب العرب، إلا أن ويا لها من معنى لم تعد كذلك لدى البعض منا نتيجة التفكك العربى، وحدث التطبيع المجانى من البعض منا مع الكيان الصهيونى، أصبحت قضيتنا المحورية «فلسطين» آخذة فى الضياع بسبب حالة الاختلاف بين دولنا العربية، وعدم توحيد قراراتنا، ولم يبق لنا إلا التنديد والإدانة من البعض وليس الكل، ترك الأمر لأمريكا لتتحكم فى مقدراتنا، ولتخرج لنا صفقات مشبوهة، ويعلن العرب أنهم لا يعرفون فحواها، هذه الصفقات هدفها القضاء نهائيًا على أى حل لشعب فلسطين وحقه فى أرضه المحتلة، ولن تشمل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ولم تتطرق إلى حل الدولتين قبل إلغائه تمامًا، وذلك بتمزيق الضفة الغربية والقدس وغزة، لتصبح قطعا متشرذمة، لا ترقى لدولة.
ما يحدث من إجراءات صهيونية تعسفية ضد فلسطين المحتلة وشعبها ما هو إلا «تحدى» هذا الكيان الصهيونى لجميع المواثيق والقرارات الدولية، ما تعرض له الشعب الفلسطينى فى القدس مؤخرًا من هدم منازل فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة والاعتداء على العائلات القاطنة، وتم ضربهم واعتقال أكثر من 21 فردًا منهم ومن الشباب الفلسطينى الذين تضامنوا معهم وتم ضربهم أيضًا، ثم طردهم وتشريدهم فى العراء هم وأطفالهم ونساؤهم فى ظل الأجواء الماطرة وشديدة البرودة، كما أجبروا أحد القاطنين بهدم منزله إمعانًا فى التنكيل، ما تعرض له الشعب الفلسطينى اليوم، هو ما تعرض له من قبل فى مايو من العام الماضى، وبالحى نفسه «حى الشيخ جراح»، وهذا يثبت للعالم أن هذا الحى يجدد عقدة الصهاينة بكرههم لصاحب الاسم «الشيخ جراح» طبيب القائد العظيم صلاح الدين الأيوبى، ويتم المشهد الأخير من الصهاينة بمنع المؤمنين العزل من أداء واجباتهم الدينية فى أداء صلواتهم بالمسجد الأقصى، بل والاعتداء عليهم واعتقالهم بما فيهم نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس، ما حدث ويحدث وبشكل مستمر من الحرمان من أداء المناسك الدينية من صلاة وعبادة والحق فى ممارسة الشعائر الدينية للمواطن الفلسطينى صاحب الحق فى الأرض، هذه التصرفات الصهيونية ما هى إلا استهجان لجميع القوانين الدولية التى تمنح أى فرد الحق فى ممارسة شعائر دينية وفى مكان مقدساته ودون المساس بها وبحرمتها، لكن تلك القوانين لا تنفذ على المستعمر الصهيونى ولا يعبأ بها الصهاينة لأنهم لم يجدوا الردع من أى دولة أوروبية وبالقطع أمريكا التى تستخدم حقها فى الفيتو لتقويض أى قرار يتخذ ضد هذا الكيان الصهيونى،الحدث والصورة من السماح لهؤلاء الصهاينة باقتحام المسجد من قبل العشرات من المستوطنين الصهاينة وطلاب المعاهد التوراثية والسماح لهم بأداء طقوسهم التلمودية فى باحاته، هذا فى الوقت الذى منعوا المسلمين من أداء صواتهم فى مسجدهم «المسجد الأقصى، بل والاعتداء عليهم واعتقال البعض منهم بما فيهم نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية فى القدس، عملية هدم المنازل الفلسطينية وانتهاك مقدساتهم، تلك الأحداث ما هى إلا جرائم حرب تتحمل الحكومة الصهيونية المسئولية بتداعياتها الخطيرة حيث تندرج ضمن سياسات الاضطهاد، والعنصرية والتطهير العرقى ضد أصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين العنصريين».
الأحداث الأخيرة سبقتها الأحداث التى جرت من قبل وكانت الشرارة الأولى التى اندلعت معها وقتها انتفاضة مايو الماضى والتى شملت كل فلسطين بما فيها عرب 1948، المستعمر الصهيونى محتل غاشم لا يعرف العدالة إلا مع مواطنين من الصهاينة فقط، كما أن حكومة الكيان الصهيونى ما تكاد تنتهى من خروقات قانونية وإنسانية فى حقوق الشعب الفلسطينى لتشمل الجميع سواء داخل أراضى فلسطين التى اغتصبت عام 48 أو الفلسطينيين الذين احتلت أرضهم عام 1967، يقومون بسياسة الاضطهاد والعنصرية فى كل تصرفاتهم تجاه الشعب الفلسطينى وطردهم وهدم منازلهم لبناء المزيد من المستوطنات على الأرض المحتلة الضفة الغربية والقدس المحتلتين، هذه الأفعال تعد بموجب القانون الدولى أعمالاً غير قانونية لأنها تبنى على أرض فلسطينية محتلة وجزء من الدولة الفلسطينية التى تعترف بها الأمم المتحدة، كما جاء بالقرار 242 والذى ينص على أن الأراضى الفلسطينية التى احتلت بعد حرب 1967 ما هى إلا أراضى الدولة الفلسطينية، هذا القرار لم ينفذ وكل ما صدر من بعده بخصوص دولة فلسطين، وهو ما يعد انتهاكًا لجميع القوانين الدولية وتقويضًا لجميع الجهود التى تبذل للتوصل إلى حل الدولتين الفلسطينية واليهودية، إن ما يحدث اليوم وكل يوم تجاه فلسطين وشعبها المكلوم ما هو إلا «إسفافًا» من قبل الصهاينة تجاه العالم أجمع، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ودول عربية دعت الكيان الصهيونى لوضع حد فورى لإجراءات الطرد وهدم المنشآت الفلسطينية فى القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، من هذه الدول وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مطالبين حكومة الكيان الصهيونى بوضع حد فورى لإجراءات الطرد وهدم المنشآت الفلسطينية فى القدس والضفة الغربية المحتلة، ونددت مصر بما حدث من هدم وتشريد، وأن تلك المحاولات الحالية من تهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم، يمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى والإنسانى، واستمرارًا لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين، معربة على الموقف الثابت لمصر من رفض سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، وكذلك مصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين، من ناحية أخرى بأن الانتهاكات الصهيونية فى محور المسجد الأقصى لا تتوقف حيث تستمر جرافات الاحتلال الصهيونى فى أعمال هدم مقبرة اليوسفية المحازية لأسوار المسجد الأقصى دون أن تعبأ بمطالب الفلسطينيين بعدم إنتهاك حرمتها ورمزيتها التاريخية، كما تعمل سلطات الاحتلال بأقصى جهودها فوق الأرض وتحت الأرض فى هجمة شرسة لمحو الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس، وتهيئتها لتصبح ذات طابع يهودى، والعمل على بناء حى يهودى جديد يمتد داخل القدس القديمة ومحيط المسجد الأقصى ويتركز فى بلدة بلوان الفلسطينية لإقامة كنيس يهودى ومتاحف توراتية ومسارات تلمودية لاستغلالها للترويج لمزاعمها حول الهيكل اليهودى والادعاء بأن القدس يهودية، الحقيقة أن بيانات الشجب والإدانة الإقليمية والدولية لكل السياسات الصهيونية الاستفزازية العدوانية التى تنتهك جميع القرارات والقوانين الدولية، لم تحرك تقدمًا للحق الفلسطينى أو تطبيقه عمليًا بتنفيذ تلك القوانين والقرارات، لابد من أن تحدث عملية تنفيذ على الأرض، مثلما تعمل مع الدول الأخرى،وعلى الولايات المتحدة ألا تلوح باستعمالها لحق «الفيتو» حين اتخاذ أى قرار بالإدانة وتطبيق العقوبات على من يرفض تنفيذها دون أى تأخير، لأن الكيان الصهيونى واللوبى اليهودى الذى دعمه فى أنحاء المعمورة ولهم سطوة مالية واقتصادية وسياسية تهدد كل من يحاول إجراء أى عقوبات على الكيان الصهيونى، وعلى العرب خاصتنا أن يترووا قليلاً فى التطبيع المجانى مع الكيان الصهيونى، وتزويده بالمال والمشاريع الاقتصادية دون أن يكون لكل هذا أى مردود لحل القضية الفلسطينية وتحرير الأراضى العربية فى كل من سوريا ولبنان، إن المحتل الصهيونى لديه من المخططات الممنهجة للاستيلاء على المزيد من الأراضى سواء فى فلسطين المحتلة أو فى أماكن أخرى ذلك على مراحل منتظمة، لن ننسى ما اتخذ تجاهنا بعد معاهدة السلام التى تمت فى بلدنا لكى نحرر أرضنا المصرية بالكامل، ورغم هذا لم يطبع الشعب المصرى مع الكيان الصهيونى وليومنا هذا، لأننا لن ننسى فلسطين الوطن المغتصب ولا شعبه الحبيب، وما زالت مصر تبذل جميع المساعى على المستوى العالمى ليأخذ شعب فلسطين حقه المشروع ووقف نزيف الدم الفلسطينى ومحاولات حصاره وإفقاره، لكن ستبقى فلسطين والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية فى عيوننا، وتحريرها أمر يقع علينا جميعًا عرب وجميع الدول الداعية للسلام والحريات والحقوق.
تحيا مصر
1