قوانين الحماية من مخاطر العمل: سلامة المرأة من أهم مبادئ ا لمساواة

دائمًا ما نسمع عن مطالبات باتباع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتناشد العديد من المنظمات الإقليمية والدولية باتباع مبادئ حق المساواة فى «عمل» المرأة، ولكن يأتى منظور العدل هو أساس للمساواة، فالمرأة مطالبة بالكثير من الأعمال والأعباء الاجتماعية والأسرية وأيضًا تخضع للكثير من الأعباء المهنية لإثبات جدارتها، وفى ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية تقوم المرأة بالعمل فى العديد من المجالات دون النظر لمخاطر هذه المهن على صحتها البدنية والنفسية أو تأثيرها على رعاية أسرتها، لذلك كانت استراتيجية 2030 لدعم وتمكين المرأة والتى تشتمل على أربعة محاورعمل متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سُبُل حصولها على حقوقها القانونية.
فى إطار اهتمام الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المرأة جاء قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، 19 أبريل الماضى، بوضع ضوابط ومحاذير لعمل المرأة فى بعض المجالات الخطرة على صحتها، مع عدم الإخلال بحقها فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيًا كان نوعها، وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.
وأشار قرار الوزراة رقم 43 لسنة 2021، أنه يُستثنى من ذلك النساء اللاتى يشغلن مناصب إدارية ولا يؤدين أعمالًا يدوية، والعاملات فى الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، واللاتى يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب فى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، كما يحظر القرار الجديد أيضًا عمل النساء أثناء فترة الحمل فى وظائف قد تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أولادهن، وحدَّد القرار المخاطر الكيميائية والفيزيائية والهندسية التى قد تتعرض لها المرأة، كما شدَّد على أهمية اتباع إجراءات الأمان فى حال تشغيلهن فى هذه الوظائف خارج فترة الحمل والرضاعة.
وينص القرار، فيما يتعلق بتشغيل النساء فى الفترات المسائية خلال الحمل والرضاعة، على أنه لا يجوز للنساء العمل مساء، إلا وفقًا لطلبهن، واشترط القرار أن «تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن فى أداء مسئوليتهن العائلية، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل».
كما ألزم القرار صاحب العمل بتوفير عمل صباحى بديل عن العمل الليلى للمرأة العاملة التى ترغب فى ذلك خلال فترة 16 أسبوعًا على الأقل قبل وبعد الوضع (الولادة)، منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.
وأكد القرار الوزارى على ضرورة إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وفى إطار هذا جاءت إشادات دولية للخطوات التى اتخذتها وزارة القوى العاملة للحفاظ على سلامة وصحة المرأة المصرية؛ حيث أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، أن قرار رفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً، يعطيها خيار العمل فى أى مؤسسة أو مرفق من أى نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة فى العمل مثل وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية.
وأكدت منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، استمرار دعمهما لوزارة القوى العاملة والمجلس القومى للمرأة لتعزيز وصول المرأة إلى العمل اللائق.
وفى السياق نفسه، تقدَّم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة لإصداره القرارين رقمى 43 و44 لسنة 2021 فى شأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وتنظيم تشغيل النساء ليلاً.
وأوضحت مرسى أن هذه القرارت تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ جميع الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلاً مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية، متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال.
من جهة أخرى، أكد الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب فى حديث صحفى، أن هذا القرار يأتى لحماية المرأة المصرية ومنعها من التعرُّض للأعمال الخطرة التى تهدد سلامتها وصحتها ويأتى أيضًا تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، موضحًا أن هذه القرارات وزارية لا تحتاج إلى تشريع وهى سارية منذ نشرها فى الجريدة الرسمية ليتم من خلالها منع عمل المرأة فى الأماكن التى تؤثر على صحتها وسلامتها كالمناجم وغيرها من الأعمال التى لا تتناسب مع طببعتها.
كما أوضح عبدالوهاب خضر مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك جولة لوزارة القوى العاملة بالمحافظات لمراقبة الأعمال ومن بينها الأعمال الخطرة خاصة للنساء، منوهًا أن هناك طبيعة خاصة للمرأة يستوجب معها وجود أعمال لا تؤثر على صحتها وسلامتها .. موضحًا أن منع المرأة من هذه الأعمال الخطرة يكون له بديل وفرته الدولة للمرأة المعيلة وغيرها لاسيما أن الدولة بكل مؤسساتها تهتم بالعمالة غير المنتظمة لمواجهة أزمة كورونا والاستمرار فى دعمها حتى بعد الانتهاء من الأزمة.