«القوى العاملة» تحمى المرأة من مخاطر العمل وفق إسترتيجية التنمية 2030

أحدثت قرارات محمد سعفان وزير القوى العاملة بمنع عمل المراة في أماكن خطرة تهدد سلامتها المهنية والصحية حالة من السعادة بين أوساط العمالة والجهات المهتمة بالمرأة معتيرين هذه القرارات تأتى استكمالا لرؤية الرئيس بالنهوض بالمرأة وتمهيدا لضمها للعمالة المنتطمة.
اقرأ أيضا| سعفان: صرف المستحقات المتأخرة للمصرى العامل بوزارة التعليم الكويتية
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب أن هذا القرار يأتي لحماية المرأة المصرية ومنعها للتعرض للأعمال الخطرة التي تهدد سلامتها وصحتها ويأتي ايضا تماشيا مع إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2020، مشيرا في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن هذا القرار هو قرار وزاري لا يحتاج إلى تشريع وهو سار منذ نشره في الجريدة الرسمية ليتم من خلاله منع عمل المرأة في الأماكن التي تؤثر علي صحتها وسلامتها كالمناجم وغيرها من الأعمال التي لاتتناسب مع طببعتها.
ويرى عبد الوهاب خضر مدير مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك جولة لوزارة القوى العاملة بالمحافظات لمراقبة الأعمال ومن بينها الأعمال الخطرة خاصة للنساء، منوها أن هناك طبيعة خاصة للمرأة يستوجب معها وجود أعمال لا تؤثر علي صحتها وسلامتها .. موضحا أن منع المرأة من هذه الاعمال الخطرة يكون له بديل وفرتها الدولة للمرأة المعيلة وغيرها لاسيما وأن الدولة بكل مؤسساتها تهتم بالعمالة غير المنتظمة لمواجهة أزمة كورونا والاستمرار في دعمها حتي بعد الانتهاء من الأزمة.
ومن جانبها اعتبرت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأه ان القرار انتصار جديد للمرأة المصرية، لافتة إلي أن هذا القرار يأتي استكمالا لتأمين المرأة في كل مناح الحياة في مصر سواء في الشارع أو العمل وغيره، وترسيخا لمبدأ فكرة المساواة التي أكد عليها الدستور .
وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة أن كل هذا وذاك يأتي وفق رؤية إستراتيجية نهوض المراة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام المراة المصرية عام 2017.
يذكر أن وزير القوي العاملة محمد سعفان كان قد أصدَر القرارين 43 و44 لسنة 2021، لتحديد أماكن عمل المرأة مراعاة لطبيعتها، وتم نشر القرارين بالجريدة الرسمية.