ساعات الحسم في أزمة سد النهضة!

ساعات قليلة وتحسم كافة الأمور المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، سواء بموافقة الجانب الإثيوبى على الضوابط التى تحقق مصالح الدول الثلاث، أو مواصلة المماطلة والتلاعب بالتصريحات وسير المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب خاصة، ما يكتب نهاية المسار التفاوضى واستكمال الخطوات التصعيدية التى بدأتها مصر والسودان باللجوء إلى مجلس الأمن الدولى لرفض التصرفات الأحادية من أديس أبابا.

الساعات الماضية حملت فى طياتها العديد من المتغيرات على الصعيد المحلى والدولى فيما يتعلق بالدول الثلاث (مصر- السودان- إثيوبيا)، فخلال الأسبوع الماضى لم تتوقف التحركات والتصريحات فى البلدان الثلاثة عن سد النهضة وسير المفاوضات، الأمر وصل بانعقاد مجلس الأمن الوطنى فى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ساعات من الدعوة السودانية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وجنوب إفريقيا (الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى).

موقف حاسم

وعلى عكس كافة البيانات السابقة، خرج بيان مجلس الأمن الوطنى بلهجة حاسمة، مؤكدة على العديد من النقاط، التى ستكون على الأجندة المصرية خلال الاجتماعات التى انطلقت الثلاثاء بين وزراء الرى فى الدول الثلاث ومن المقرر أن تنتهى اليوم السبت.

البيان أكد استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر- السودان- إثيوبيا)، إلا أنه نبه إلى أن الدعوة جاءت متأخرة 3 أسابيع، ما تطلب تحديد إطار زمنى محدد لإجراء المفاوضات والانتهاء منها وهو ما حدده وزير الرى بوضع مخطط ينتهى اليوم السبت للاتفاق حول قواعد ملء السد.

مصر حذرت من أن تكون الدعوة إلى إجراءات التفاوض الجديدة أداة للمماطلة وللتنصل من التزامات إعلان المبادئ الذى وقعته مصر وإثيوبيا والسودان فى عام 2015، منوها إلى التناقض بين تصرفات الجانب الإثيوبى الذى يوافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات فى الوقت الذى تخرج فيه تصريحات على لسان رئيس الوزراء آبى أحمد تؤكد عزم بلاده مواصلة ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما يتنافي مع الالتزامات القانونية وفق إعلان المبادئ.

بيان مجلس الأمن الوطنى كشف طبيعة مشاركة مشاركة مصر فى الاجتماع الذى دعا إليه وزير الرى السودانى وذلك من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبى للتوصل إلى اتفاق، والتأكيد على حسن النوايا المصرية.

الرؤية المصرية

التخوفات التى حذر منها مجلس الأمن الوطني، ظهرت بوضوح فى أولى جلسات التفاوض والتى عقدت الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الرى المصرية أن الاجتماع لم يتوصل إلى أى نتائج إيجابية، حيث ركز على المسائل الإجرائية بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش وعدد المراقبين ودورهم.

مناقشات اليومين الأولين فى الاجتماعات الثلاثية كشف عن وجود نية لدى أديس أبابا لفتح النقاش من جديد حول جميع القضايا، والتمسك ببدء الملء فى يوليو 2020، والتنصل من كافة الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، وهو ما دفع الجانب المصرى إلى دعوة إثيوبيا إلى الإعلان رسميا بعدم اتخاذ أى إجراء أحادى بملء سد النهضة لحين إنهاء التفاوض والتوصل لاتفاق شامل، واعتبار وثيقة 21 فبراير 2020 التى أعدتها «الولايات المتحدة والبنك الدولى» المرجعية الأساسية للمحادثات، وأن يكون دور المراقبين مسهلين لعملية التفاوض، وأن تكون فترة التفاوض خلال الفترة من 9-13 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله.

عدد من الخبراء والمحللين أكدوا أن المراوغات، حيلة إثيوبية من أجل التمويه على الأزمات الداخلية التى يعانى منها آبى أحمد، فكلما زادت الأزمات والمشاكل الداخلية يلجأ رئيس وزراء إثيوبيا إلى سد النهضة لمحاولة تعبئة الإثيوبيين خلف أوهام الدفاع عن المصالح الوطنية واستحضار الماضى البعيد لمقاومة عدو خارجى، حيث تشهد إثيوبيا حاليا حالة من الغليان وجدلا داخليًا جراء تلاعب آبى أحمد بالنظام الدستورى للبقاء فى السلطة وسط استمرار الفشل فى الوفاء بوعوده الإصلاحية فى الحفاظ على الهيكل الفيدرالى للدولة.

إضاعة الوقت

الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الأخيرة، وصفه المستشار الدكتور مساعد شتيوى، خبير القانون الدولى للأنهار بأنه يكشف الاستراتيجية الإثيوبية المستمرة منذ 2011 من أجل الهيمنة على مياه الهضبة الإثيوبية، مشيرا إلى أن بيان وزارة الرى المصرية يشير إلى نية إثيوبيا فى إضاعة الوقت من خلال إعادة طرح كافة النقاط حتى المتفق عليها فى جولة واشنطن للمناقشة مرة أخرى، وكذلك دور المراقبين، فى الوقت نفسه تصر على بدء الملء الأول للسد مع بداية يوليو المقبل.

حذر خبير القانون الدولى من توقيع مصر على اتفاق إطارى فى النهاية وعدم التوقيع على اتفاق يحسم النقاط العالقة فى وثيقة واشنطن، قائلا: «سوء النية الإثيوبية ليس بجديد والمماطلة والتسويف منهج اتبعته أديس آبابا منذ بداية النزاع».

القرن الإفريقى

الدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، قال إن الموقف الإثيوبى يكشف عن طموحات أديس أبابا للهيمنة على النهر وتحويل السد إلى بنك للمياه، وإحداث تغيرات استراتجية فى القرن الإفريقى، مشيرا إلى أنه مشروع راديكالى لن تحتمله بنية الدولة الإثيوببة الهشة.

من جانبه، كشف الدكتور حمدى عبدالرحمن، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن دوافع تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى الأخيرة بأن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، موضحا أن الأزمة الداخلية الراهنة فى إثيوبيا، تتمثل فى المعضلة الدستورية التى طفت على السطح نتيجة قرار تأجيل الانتخابات والتى كان مقررا لها أغسطس، ما وضع البلاد فى حالة فراغ دستورى نتيجة انتهاء مدة ولاية البرلمان فى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، تأتى ضمن محاولاته لامتصاص الغليان الداخلى وتعبئة الأمة خلف أوهام الدفاع عن المصالح الوطنية.

الأزمة الداخلية

حمدى عبد الرحمن أشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تولى آبى أحمد منصبه كرئيس وزراء إثيوبيا، عقب احتجاجات قومية الأورومو الأكبر فى إثيوبيا المنحدر منها آبى أحمد، وبالرغم من الترحيب بآبى أحمد والأمل فى قيامه بمعالجة المطالب الشعبية لقومية الأورومو بما فى ذلك المطالبة بالحق فى تقرير المصير والمساواة على النحو الذى يضمنه الدستور، ومنها سيطرة شعوب التيجراى الأقلية على الحكم، ولكن ما وضح أن رؤية رئيس الوزراء فى العامين الماضيين تتماشى أكثر مع تفكيك الهيكل الفيدرالى متعدد الإثنيات لصالح حكومة أكثر مركزية على المستوى الفيدرالى.

موقع «إثيوبيا انسيت» نشر تقريرا بشأن الجدل الداخلى حول الأزمة الدستورية ومعضلة الانتخابات فى اثيوبيا، وكيف يتلاعب نظام آبى أحمد بالنظام الدستورى للبقاء فى السلطة وسط استمرار الفشل فى الوفاء بوعوده الإصلاحية فى الحفاظ على الهيكل الفيدرالى.

تأجيل الانتخابات

وأثار قرار تأجيل الانتخابات العامة التى كانت مقررة فى أغسطس المقبل الكثير من الجدل والغضب الداخلي، خاصة من جانب قوى المعارضة. وهو ما دفع كيريا إبراهيم، رئيسة مجلس النواب الإثيوبى، إلى الاستقالة من منصبها، مستشهدة بالفراغ الدستورى الذى يلوح فى الأفق مع الانتخابات المؤجلة. رئيسة البرلمان المستقيلة رفضت فى بيان لها أن تصبح جزءًا من نظام يتحول بسرعة إلى الديكتاتورية، مشيرة إلى إلى التحركات غير الدستورية التى تقوم بها الحكومة الحالية من أجل تمديد ولايتها فى السلطة.

يأتى ذلك بالتزامن مع تدشين نشطاء إثيوبيين إلى عريضة لمطالبة اللجنة النرويجية بتجريد آبى أحمد من جائزة نوبل، معللين ذلك بارتكابه لجرائم وانتهاكات داخلية فى حق شعوب إثيوبيا وخاصة الأورومو والأمهرة، فضلا عن إقصائه للتيجراى.

استدراج عبثى

كل ما سبق يكشف عن حالة من الغليان فى الداخل الإثيوبى، ويفسر أسباب تعنت الحكومة الإثيوبية الحالية وموقفها من ملف سد النهضة والذى وصفه السفير محمد مرسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالمراوغ، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبى بدأ مجددا فى سياسة المراوغة وإضاعة الوقت، حيث طلب الإثيوبيون إعادة بحث كل الموضوعات حتى تلك التى وافقوا عليها من قبل فى جولات واشنطن التفاوضية، بل وطلبو إعادة النظر فى المقترحات التى تقدمو هم أنفسهم بها.

ودعا مصر إلى رفض المراوغات الإثيوبية، والتمسك بموعد نهائى لانتهاء المفاوضات، مع إعادة تسجيل الموقف المصرى الرافض لبدء ملء خزان سد النهضة، مطالبا بأنه من المفترض أن تبدأ مصر بعد الموعد المحدد لانتهاء المباحثات بتحديد موعد نهائى لا يتعدى شهرًا للتوقيع النهائى على الاتفاق، مع تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن وليس خطاب إحاطة وتكثيف اتصالاتها مع كل اللاعبين الدوليين واستخدام كل ما لديها من أوراق ضغط على إثيوبيا، محذرا من استدراج مصر للمضى فى المفاوضات بشكلها العبثي، مع بدء عملية ملء خزان السد وفرض الأمر الواقع.