مقتل المئات فى شوارع أديس أبابا إجراءات لسحب نوبل من الأثيوبى المغرور قصة المطرب الشهير الذى أسقط آبى أحمد الاحتجات الشعبية تجتاح البلاد وآبى أحمد يأمر بقتل المعارضين ! منظمات عالمية تدعو لسحب جائزة نوبل للسلام من القاتل آبى أحمد يحرض ضد مصر والسودان للهرب من جرائم القتل والتنكيل بمعارضيه
في محاولة لحسم النقاط الخلافية الفنية بشأن سد النهضة الإثيوبي، طرحت مصر رؤيتها بشأن قواعد التشغيل السنوي وإعادة ملء خزان السد, ومن المقرر استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى نهاية اليوم، الإثنين 13 يوليو الجاري. وسبق أن استعرض وزراء موارد المائية بالدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، الخطاب الوارد من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والذي طالب الدول الثلاث بإعداد تقرير منفصل عن تقدم المفاوضات، يُرفق مع تقرير سرد للوقائع، على أن يتم تقديم التقرير النهائي اليوم، الإثنين، إلى جنوب أفريقيا. وزارة الري والموارد المائية أعلنت، الجمعة، عن عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، في اليوم الثامن على التوالي للمحادثات برعاية الاتحاد الأفريقي وممثل الدول والمراقبين. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه خلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل. من جانبها، اقترحت إثيوبيا تأجيل البت في النقاط الخلافية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية، التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق. لكن مصر أبدت رفضها لإحالة النقاط الخلافية، التي تعد بمثابة قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا إلى ما بعد توقيع الاتفاق. وفي بيان سابق، أكدت وزارة الري السودانية على المطالب الإلزامية لأي اتفاق وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه، وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق. في الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها، مؤكدا أن إبرام اتفاق "يتطلب مزيد من الجهد والإرادة السياسية". والمؤكد أن هناك جملة من الأسباب، كثير منها داخلي، جعلت إثيوبيا تتبنى المراوغة، فهي لا تتفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق، إنما هي تراوغ من أجل عدم الوصول إلى اتفاق. يمكننا أن نقول إن المراوغة هي جزء أصيل من تحركات إثيوبيا منذ توقيع مصر على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، فقد دخلت أديس أبابا سلسلة طويلة من المفاوضات، بغرض إضاعة الوقت والاستمرار في عملية بناء السد حتى قاربت على الانتهاء منه. ومؤخرا كشفت قناة "أفريكا نيوز" سبب إصرار رئيس وزراء إثيوبيا على الشروع في ملء خزان سد النهضة، بالرغم من تواصل المباحثات مع مصر والسودان دون التوصل إلى اتفاق حاسم. القناة نقلت عن أبي أحمد قوله، في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي الثلاثاء الماضي: "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه" وذلك لتبرير إصرار بلاده على ملء بحيرة السد حتى دون التوصل لاتفاق مع بلدي العبور مصر والسودان. وأضاف آبي أحمد أن موجة الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت البلاد، بسبب مقتل المغني واسع الشعبية هاشالو هونديسا، لن تمنع الحكومة من المضي في خطة ملء السد. واتهم آبي أحمد "أطرافًا تسعى إلى تخريب مشروع التحول الديمقراطي في إثيوبيا" بالوقوف وراء الاحتجاجات. وقال في خطابه أمام نواب البرلمان: "إذا أصبحت إثيوبيا مثل سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا مثل ليبيا، فسيخسر الجميع". الوضع الداخلي في إثيوبيا متوتر، فالصراعات الداخلية قوية وتعصف باستقرار المجتمع، وكلنا شاهدنا خلال الأيام الماضية التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في أديس أبابا احتجاجاً على قتل ناشط إثيوبي، وما قبلها من قلاقل واضطرابات سياسية، لذا فإن السلطة في أديس أبابا تجد في أزمة السد ملاذاً. لكن في عالم أصبح يعاني من شح الموارد المائية، تلعب السياسة دوراً قوياً في تحديد مخصصات المياه، ومن أجل تجنب المزيد من التوترات، يتعين على المجتمع الدولي أن يحض على احترام مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالإخطار المسبق وعدم الإضرار، وأن يشجع على إنشاء مؤسسات إقليمية تضم دول الأنهار الدولية تشترك جميعها من خلالها في إدارة مياه تلك الأنهار بما يراعي مصالحها. صورة رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، آبي أحمد، مُرتديًا الزي العسكري، وهو يُعلّق على أحداث العنف التي شهدتها البلاد، عكست اللحظة التي تقف فيها إثيوبيا الآن عند مُفترق طرق؛ إما الانتقال إلى الديمقراطية، أو الانزلاق إلى هوّة العنف، أو الدخول في مزيج هشّ بين الاثنين. مئات تم قتلهم خلال احتجاجات عنيفة هزّت إثيوبيا، على خلفية مقتل المطرب الشعبي وكاتب الأغاني هاشالو هونديسا الاثنين الماضي في العاصمة أديس أبابا. الأمر الذي ردّ عليه آبي أحمد بإرسال قوات لمكافحة الشغب وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات. واعتُقِل قادة معارضة بارزين، إلى جانب 2300 آخرين. وزعم آبي أحمد أن "قِوى خارجية" تحاول زعزعة استقرار إثيوبيا في وقت حرج - في إشارة إلى الأزمة الحالية مع مصر بشأن ملف سد النهضة. بينما تركزت أحداث العنف في ولاية أوروميا، حيث وقعت الانتفاضة الشعبية في الفترة من 2014 إلى 2017، التي دفعت بآبي أحمد، المنتمي إلى عرقية الأورومو؛ لتولّي السلطة. قومية الأورومو أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، ولكنهم واجهوا عقودًا من القمع والاستبعاد السلطوي. وفي حين كان يُنظر إلى صعود آبي إلى سُدة الحكم في البداية على أنه انتصار، اعتبره بعض ساسة أورومو "حاجزًا" آخر أمام مطالبهم، بما في ذلك تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي لأوروميا. ينتمي آبي إلى قومية إثيوبية كبيرة، لا يُحددها العِرق. وبالتالي، فإن ما حدث في إثيوبيا مؤخرًا يُعد انتقالًا مُعقدًا بشكل مخيف في وقت تنقسم فيه النُخب حول تعريف الدولة الإثيوبية. التي يريدها البعض أكثر لا مركزية. ويريدها البعض الآخر، مثل رئيس الوزراء الإثيوبي، دولة أكثر مركزية وتماسكًا. ومن ثمّ فإنه ليس مُستغربًا، في خِضم هذه الانقسامات والأحداث التي شهدتها إثيوبيا أن تزداد حِدة الاحتجاجات المُعبرة عن كثير من المظالم وتسفر عن خسائر كبيرة. في ظل التوترات التي تضرب البلاد، أخفق آبي أحمد في تحقيق التوازن. وبات يواجه الآن اتهامات بالاستبداد والقمع، خاصة فيما يتعلق باللجوء المتكرر إلى استعمال القوة. ووفق مُنتقديه، فإن قراره إرجاء الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس إلى العام المقبل، جاء نابعًا من رغبته في الحفاظ على السلطة، لا بدافع مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المُستجد. كان آبي قد حاز على جائزة نوبل للسلام وحظي بإشادة عالمية لجهوده خلال العام الأول من رئاسته، في تحقيق السلام مع إريتريا المجاورة والديمقراطية في الداخل الإثيوبي. أما الأحداث الحالية التي تمر بها إثيوبيا، فتمثل، من وجهة نظر موقع "أكسيوس" الأمريكي، لحظة فاصلة لآبي أحمد ولإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، على صعيد ثلاثة ملفات: سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء خزانه هذا الشهر للاستفادة من مياه الأمطار، حتى في غياب اتفاق مع مصر والسودان التي تعتمد على تدفق النيل. وأكد آبي أحمد في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن بلاده لن تلحق بمصر أي ضرر، وأن الخلاف حول فترة التشغيل وملء السد "سيُحلّ في البيت الأفريقي". الاقتصاد الإثيوبي، الذي بعد أن كان الأسرع نموًا في العالم على مدى العقد الماضي، تكبّد خسائر فادحة وشهد تراجعًا في ظل جائحة "كوفيد-19". ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو من 9% إلى 1.9% هذا العام. وهذا أدنى معدل منذ عام 2003، عندما شهدت البلاد مجاعة شديدة. والانتخابات العامة التي أشار "أكسيوس" إلى أن فوز آبي "غير مضمون"؛ ففي حين أن رئيس الوزراء الحائز على نوبل للسلام قد يكون في أفضل وضع لبناء تحالف واسع في بلد يضم 114 مليونًا و80 مجموعة عرقية، لكن تحقيق السلام لا يزال بعيد المنال- على نحو مُقلق. مهما كانت التحديات التي تواجه الائتلاف الإثيوبي الحاكم في الداخل، فإن على المجتمع الدولي أن يبذل الجهود للدفع باتجاه التوصل إلى حلول توافقية، وأن يشجع على الحوار والتفاوض بحسن نية، وعلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحاديَّة الجانب من شأنها تعقيد الأمور، ومن ثم تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
