أسباب عناد إثيوبيا في أزمة سد النهضة ولماذا تتضاءل خيارات مصر؟

حتى نكون على فهم أكثر شمولا لأزمة سد النهضة، فإن آبي أحمد منذ أن تولى مهام منصبه رئيسا لحكومة إثيوبيا في 2018م، يستخدم ملف سد النهضة كنقطة فخر قومي ويقوم بتوظيفها سياسيا من أجل توحيد الإثيوبيين على اختلاف قومياتهم وأعراقهم، ولذلك يوجه الاتهامات المبطنة أحياناً والمباشرة أحياناً أخرى لمنتقديه ومعارضيه على أنهم "أعداء للوطن". وبالتالي فإن التوظيف السياسي من آبي أحمد لملف سد النهضة هو الورقة الوحيدة التي يملكها حاليا حتى يضمن توحّد الإثيوبيين خلفه والنجاح في الانتخابات المقبلة، التي يتهمه معارضوه بمحاولة تأجيلها مرة أخرى خوفاً من الهزيمة.
ويحاول أحمد عبر المبالغة في التوظيف السياسي لملف سد النهضة التغطية على الصراعات العرقية التي تهدد بجر بلاده نحو حرب أهلية، وهو التهديد الذي شهد تصعيدا بعد جريمة اغتيال مغنٍ مشهور من قومية "الأورومو" أكبر القوميات العرقية في إثيوبيا في نهاية يونيو الماضي 2020م ، وهي القومية التي تعاني من مظالم شتى منذ عقود طويلة لانتشار الإسلام بين أبنائها. لهذا يوظف آبي أحمد ملف السد من أجل حث الإثيوبيين على التوحد خلف الحكومة ضد "العدو"، الداخلي والخارجي؛ وهذا يفسر تصريحاته بعد مقتل المغني المشهور حيث قال نصا: «إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها»، في إشارة إلى معارضيه من قومية الأورومو(رغم أنه ينتمي إليها) كعدو داخلي، أما أعداء الخارج فهم مصر وربما السودان.
ويوم الأربعاء الماضي 22 يوليو2020م، نشر التلفزيون الإثيوبي "ETV"، فيديو يعرض لأول مرة، لحظة ملء بحيرة "سد النهضة". وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.
عمت الفرحة أرجاء إثيوبيا، فيما وجَّه رئيس الوزراء، آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد. بينما كشفت الصور والفيديو إغلاق فتحات السد السفلية وارتفاع منسوب المياه واقترابها من منسوب الإنشاءات بالسد. بالتوازي، أعلن وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عن "انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير"، مؤكداً "تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء".
إعلان أديس أبابا عن الانتهاء من المرحلة الأولى لملء بحيرة السد، يأتي بعد أيام فقط من فشل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة؛ إثيوبيا والسودان ومصر، حول شروط وآلية ملء السد.
في المقابل، ساد الخوف والترقب في كل من القاهرة والخرطوم؛ وعقد وزير الري بحكومة الانقلاب، محمد عبدالعاطي، يوم السبت 25 يوليو 2020، اجتماعاً للجنة الدائمة لإيراد نهر النيل، لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية، ووفق بيان وزارة الري، فقد بحث الاجتماع "تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة". كما بحث الاجتماع "الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حالياً ومستقبلاً، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه".
ورغم الآثار التي ستترتب على ملء سد النهضة، فإن الوزارة أكدت من جانبها أن مناسيب وتصرفات بحيرة السد العالي في حدودها الآمنة حالياً للوفاء بكافة الاحتياجات". ولكن الوزير أكد على أن اللجنة ستبقى على انعقاد بشكل مستمر في الفترة الحالية لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر".
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد خلال موسم الأمطار الحالي، في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وترفض إثيوبيا تماماً أي اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية تعبئة وتشغيل السد، وهو ما تريده القاهرة وتصرّ عليه، لأن مصر تخشى من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
وأمام الإصرار الإثيوبي وافتقاد الجانبين المصري والسوداني لأي أورق ضغط، تتضاءل خيارات مصر في الأزمة خصوصا بعدما شرعن السيسي عمليات الإنشاء بالتوقيع على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م وهي الوثيقة التي ترفعها أديس أبابا أمام المجتمع الدولي للتأكيد على أن القاهرة قد وافقت بالفعل على عمليات إنشاء السد وهو ما مكن أديس أبابا أيضا من توفير التمويل اللازم من جهات التمويل الدولية.
توظف الحكومة الإثيوبية الأزمة سياسيا من أجل ضمان توحد الإثيوبيين حول مشروع قومي تقول إنه سينهض ببلادهم ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبقى القاهرة معرضة للعطش في الوقت الذي يقف فيه نظام السيسي عاجزا ولا يملك سوى التهديد بشن حرب على ليبيا من أجل التغطية على فشله في ملف سد النهضة!
تتضاءل خيارات مصر لأن شن عمل عسكري ليس هينا وله تبعات ثقيلة إقليميا ودوليا بخلاف الصعوبات الفنية التي تواجه هذا الخيار وعدم امتلاك مصر أسلحة قادرة على دعم هذا الخيار. وبات خيار التفاوض عبثيا ثبت أنه أديس أبابا تستخدمه لكسب مزيد من الوقت حتى يبقى السد واقعا وملء بحيرته مجرد وقت. فكيف يحمي النظام العسكري الذي يستأسد على المصريين الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا كما لم يكن من قبل؟!