برقابة دولية.. اجتماع ثلاثي لبحث أزمة سد النهضة

تعقد السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا ثلاثيًّا، الثلاثاء، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.
ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.
وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو لمناقشة القضايا العالقة في المفاوضات التي توقفت في فبراير الماضي بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
وكانت قد عُلقت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة.
ك ما رفضت كل من السودان ومصر مقترحًا إثيوبيًّا في 12 أيار بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.
ويثير السد، الذي بدأت أثيوبيا في 2011 ببنائه على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل، حيث دخلت الدول الثلاث منذ ذلك الوقت في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.
ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قد أكد أن التوصل إلى توافق مع مصر وإثيوبيا شرط أساسي وموقف مبدئي للسودان قبل البدء في عملية ملء سد النهضة.
ونبه وزير الري السوداني إلى أن "سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار الأمر الذي يجعل الاتفاق أولًا على مبادئ الملء الأولي مهم"، مبينًا أن "تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به".
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، أن قرار ملء السد "لا رجعة فيه"، وإن مشروع سد النهضة يتقدم وفق الجدول المحدد له.
تعقد السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا ثلاثيًّا، الثلاثاء، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.
ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.
وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو لمناقشة القضايا العالقة في المفاوضات التي توقفت في فبراير الماضي بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
وكانت قد عُلقت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة.
ك ما رفضت كل من السودان ومصر مقترحًا إثيوبيًّا في 12 أيار بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.
ويثير السد، الذي بدأت أثيوبيا في 2011 ببنائه على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل، حيث دخلت الدول الثلاث منذ ذلك الوقت في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.
ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قد أكد أن التوصل إلى توافق مع مصر وإثيوبيا شرط أساسي وموقف مبدئي للسودان قبل البدء في عملية ملء سد النهضة.
ونبه وزير الري السوداني إلى أن "سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار الأمر الذي يجعل الاتفاق أولًا على مبادئ الملء الأولي مهم"، مبينًا أن "تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به".
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، أن قرار ملء السد "لا رجعة فيه"، وإن مشروع سد النهضة يتقدم وفق الجدول المحدد له.