غضب شباب «البالطو الأبيض»!

ما إن ظهرت بوادر أزمة جديدة على السطح بين وزارة الصحة وخريجى كليات الطب الجدد، إلا وطالب عدد من نواب البرلمان باستدعاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة الرباط والمشاركة بفاعليات اجتماع مشترك للجنة الصحة والتعليم، بشأن ما أُثير حول نظام التكليف الجديد والزمالة للرد على استفسارات النواب حول النظام الجديد للتكليف الذى أقرته الوزارة مؤخرا دون الرجوع للبرلمان.
الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى: «خرجت علينا وزيرة الصحة بتصريحات أقرب لقرارات تتعلق بتغيير نظام التكليف للطب البشرى، وهذا أمر لا يجوز تغيره بموجب القانون الحالى، إلا بالتواصل مع لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب».
وتسأل مرشد عن كيفية اتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى مجلس النواب، مضيفًا: «أين الخطة ومراكز التدريب المؤهلة، هذا الأمر فى منتهى الخطورة ولا بد من طرحة للحوار المجتمعى الذى يبدأ من لجنتى التعليم والصحة، على الوزيرة أن تأتى لتوضح للمجلس الممثل للشعب هذا القرار».
نظام التكليف الجديد آثار أزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بعد أن أصدرت الوزارة بيانا أعلنت فيه أنّها أخطرت النقابة بالنظام الجديد، وهو ما نفته النقابة مطالبة بتأجيل تطبيق النظام الجديد هذا العام حتى تتضح الأمور حول النظام الجديد، ويتم مناقشته، والتعرف على ملامحه، خاصة مع رفض جموع شباب الأطباء له.
ويشمل نظام التكليف الجديد إلحاق 100 % من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى «طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية»، وذلك من اليوم الأول للتسجيل بالزمالة واستلام العمل بالمستشفى، حيث يتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية فى أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب فى محافظة تدريبه، موضحة أنه فى حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه فى أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب فى المديرية التابع لها، حيث يقضى الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و3 أشهر بإحدى وحدات الرعاية الأساسية سنويًا، وذلك بالنسبة لجميع التخصصات باستثناء تخصص الأسرة.
فالطبيب المتخصص فى طب الأسرة يقضى 3 أشهر فى قسم الطوارئ بالمستشفى و9 شهور فى الوحدة، وفيما يخص التخصصات الملحة ومنها «التخدير، الرعاية المركزة، والطوائ»، يقضى الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية، دون العمل تماماً فى وحدات الرعاية الأساسية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثانى من العام الحالى ببرنامج الزمالة المصرية وعددهم 832 طبيبًا، فى 24 تخصصًا منها تخصصات الجراحة وتشمل جراحة عامة، جراحة أوعية دموية، جراحة مخ وأعصاب، جراحة العظام، جراحة تجميل وحروق، جراحة قلب وصدر، جراحة مسالك بولية، بالإضافة إلى تخصصات الباطنة وتشمل «أمراض جلدية، وقلب وأوعية دموية، وعناية مركزة، وأمراض عصبية، وأمراض كلى، وباطنة عامة، جهاز هضمى وكبد».
كما تشمل تخصصات الأطفال ومنها طب الأطفال والأطفال حديثى الولادة، بالإضافة إلى تخصصات الأشعة التشخيصية، طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، استقبال و طوارئ، أمراض النساء والتوليد، طب الأسرة، أمراض نفسية و باثولوجى إكلينيكى.
وبحسب النظام الجديد فإن الأطباء المكلفين على المحافظات النائية سيحصلون على جميع المميزات المقررة لهم طبقا لقانون 14 لسنة 2014، حيث سيكون لهم الحق بعد عام واحد عمل فعلى فى تعديل التكليف ومكان التدريب على هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
كما أن بعد قضاء فترة الامتياز للطبيب، سيتقدم لحركة الزمالة عن طريق الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، ويكون الاختيار للمحافظة والتخصص، وسيتم التنسيق بين المتقدمين طبقا للمجموع الاعتبارى والرغبات والاحتياجات والأماكن التدريبية المتاحة بالزمالة.
من جانبهم أعلن شباب الأطباء دفعة سبتمبر 2019 رفض النظام الجديد للتكليف، قائلين: «الدكتورة هالة زايد ترغب فى جعلنا حقل تجارب لنظام جديد تطبقه فجأة بلا مقدمات ولا مناقشات».. مؤكدين أن النظام لم تصدر به الوزارة أى قرار أو قانون رسمى، مستنكرين تطبيق نظام كامل من شأنه تغيير منظومة الصحة فى مصر دون الاستعداد الكافى له ودون عرضه على مجلس النواب ونقابة الأطباء.
وأكد شباب الأطباء فى مذكرة وقع عليها 820 طبيبا من أصل 832 طبيبا المعنيين بالتكليف أن النظام الجديد به العديد من العيوب القانونية التى تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ومستقبل الأطباء، فالتكليف ليس قانونا وإنما قرار من وزير، والقرار لا بد أن يكون مبينا على قانون، والقانون ينص على أن الوزير له السلطة المطلقة فى تكليف المهن الطبية للعمل من عدمه طبقا للاحتياجات، ومنه فإن الوزارة تحاول فرض النظام الجديد دون سند قانونى.
وطالب أطباء دفعة سبتمبر 2019 وزارة الصحة بإرجاء تطبيق نظام الزمالة المصرية غير القانونى، لحين عرض الدراسة على مجلس النواب والأطباء والنقابات المعنية ومناقشة ودراسة الآثار المترتبة على تطبيقه عل صحة المواطنين، ومن ثم تطبيقه بتغيير قواعد التكليف المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1974، والعمل على الإسراع فى إجراءات تكليف واستلام العمل الخاص بتكليف سبتمبر 2019، التكميلى للأطباء البشريين لدورهم فى خدمة الوطن، وسد عجز الأطباء الموجود فى الوحدات الصحية طبقا لقواعد التكليف المتبعة فى الحركات السابقة.
وبرر الأطباء طلباتهم بأن النظام الجديد لا يستند على أى أساس قانونى خاصة فيما يتعلق بربط التكليف مع التخصص، أو تحديد مدة للتكليف، ناهيك عن عدم وجود سند شرعى، حيث لم يصدر بالنظام الجديد قانون كما هو الحال فى النظام القديم، وكل ما هو منشور عنه عبر وسائل التواصل أو من خلال تصريحات مسؤلى الوزارة، ولم ينشر به أى قرار فى الجريدة الرسمية، متسائلين عن السند القانونى الذى منح الوزارة الحق فى فتح الموقع الرسمى لتسجيل رغبات الأطباء والذى من المقرر أن يغلق رسميًا بعد غدٍ الاثنين 11 نوفمبر 2019.
وقال شباب الأطباء فى مذكرة حصلت «روز اليوسف» على نسخة منها: إن دفعة التكليف علموا بالنظام الجديد من خلال صفحات الفيس بوك، متسائلين: كيف يطبق النظام الجديد على الدفعة الحالية، التى سبق أن تم الإعلان لها للتكليف بالنظام القديم، وهل يوجد عدد كافٍ من المستشفيات المجهزة؛ لتدريب الزمالة تستوعب الدفعات المتخرجة كاملة، مع العلم أن الزمالة الآن تستوعب 2000 طبيب فقط فى السنة، فكيف تستوعب 10 آلاف طبيب بين ليلة وضحاها، وهل يتم ضم المستشفيات للزمالة بقرار من الوزيرة أم طبقا للقواعد وشروط ضم المستشفيات المصرية للزمالة، ومن يدرب الأطباء فى المستشفيات التى تم ضمها للزمالة، مع العلم أن الوزارة أعلنت فى 24 أكتوبر الماضى عن رغبتها فى التعاقد مع أطباء بشريين للعمل كمدربين فى برنامج الزمالة الجديد، سوف يتم اختيار 200 من بينهم للسفر إلى بريطانيا وأمريكا لتعلم طرق تعليم الطب.
وأكد الأطباء أن هناك تضاربا كبيرا فى التكليف ولا توجد له رؤية واضحة، فالوزارة تقول إن تقديم التخصص من أول يوم عمل، والأطباء يعتقدوا أنهم لن يضيعوا عامين فى الوحدات الصحية، ولكن فى نفس الوقت الوزارة قسمت العامين ل 5 سنوات، بحيث يقضى الطبيب، 3 شهور فى وحدة صحية خلال التخصص، وبدلًا من أن يتخصص تخصص بعينه، يسجل رغباته فى 385 رغبة، فلا يكتب الطبيب مستشفى أو منطقة بعنيها، ولكن يكتب اسم المحافظة، وهو ما يدفع الأطباء لاختيار تخصصات ثانية غير راغب فيها، ويكون رد الوزارة بأن مجموع الطالب لم يأت بالرغبة التى سجلها، وهو ما يدفع الأطباء لاختيار الرغبة التى سجلها، ولكن ليس فى محافظته، ولكن فى محافظة قريبة إذا لم يقبل فى محافظته، وفى حال اعتراض الطبيب على النتيجة، قد يفكر فى تأجيل التكليف والتقديم فى الحركة الجديدة للتكليف، وهو ما يعنى أن الطبيب سيضيع من عمره عام بدون عمل.
ووجه الطبيب عددا من التساؤلات بشأن النظام الجديد للتكليف، ماذا لو لم يجتز الطبيب اختبارات الزمالة ماذا سيكون موقفه، هل سيكون راسبا فى الزمالة أم فى التكليف، كذلك موقف المكلفين من التجنيد، فالوزارة ذكرت أن إدارة التجنيد ستمنح الأطباء شهادات خبرة، رغم أنه حتى الآن لا يوجد قرار موقع بالأمر فالأمر مجرد منشور عبر صفحة الفيس، منوها إلى أن الطبيب بعد إنهاء تكليفه سيتخرج بعد 3 سنوات جيش، وليس لديه ما يثبت أن لديه تخصصا، ولكن فى نظام التكليف القديم، يمكن للطبيب أن ينهى الدرسات العليا متسائلًا: هل سيتم التنسيق مع وزارة الدفاع بإعطاء شهادات خبرة للأطباء الذين أنهوا تكليفهم؟.
دفعة تكليف «مارس 2020»، انضمت أيضا إلى الرافضين للنظام الجديد للتكليف، وذلك بعد أن اجتمعوا مع الدفعات القديمة وممثلين من النقابة العامة ولجنة الشباب، لفهم الوضع بشكل كامل، وأوضحوا فى بيان لهم أنه تم التصويت بالإجماع على الرفض التام لمقترح «الزميل المكلف» الجديد، والتضامن الكامل مع الدفعة التكميلية سبتمبر 2019.
نقابة الأطباء أعلنت رفضها التام لبدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء، رغم غموض محتواه، مؤكدة أنّها أعلمت الوزارة فى خطاب رسمى برفض تطبيق أى نظام جديد قبل الإعلان عنه ونشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.
وطالبت النقابة من وزارة الصحة تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله، على أن تتم مناقشة أى نظام مستحدث بدرجة من التأنى والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.