لماذا تصر وزير الصحة على تطبيق تعديلات نظام التكليف الجديدة؟

لا تزال أزمة التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة الصحة على قانون تكليف الأطباء مستمرة حتى الآن، وذلك رغم اللقاء الذى جمع أكثر من 50 خريجاً من دفعة سبتمبر 2019، وقيادات وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأسبوع الماضى، على خلفية الغضب العارم الذى اجتاح الخريجين حول التعديلات الجديدة، خاصة ما يتعلق بجزئية «منح الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول وخضوعهم لسنة تمهيدية قبل الإلحاق بالزمالة، وعقد امتحان لهم بعد انتهاء العام، وبعد الانتهاء من تدريب الزمالة يعود المتدرب للمديرية لتوزيعه على أحد مستشفيات المديرية طبقا للاحتياجات، ويتقدم للترقية بعد اجتيازه امتحان الزمالة».
كان ذلك كفيلاً بإثارة استياء عدد من شباب الأطباء، خاصة أنّهم ناجحون في كلياتهم، ورغم ذلك سيتم تكليفهم بالتخصصات المتاحة وفقا لمجموعهم وليس بناء على رغبتهم، وهو البند الذى تعهدت قيادات وزارة الصحة بإلغائه من القواعد المنظمة لنظام التكليف الجديد، إلا أن البعض لا يزال متخوفًا حتى الآن.
من ناحيتها، ثمنت النقابة العامة للأطباء، استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء، بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد، بعد تلقيهم خطابًا من الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة، ورئيس اللجنة العليا للتكليف، للرد على طلب النقابة، بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد، وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات.
وأكدت أن الرد جاء مستوفيًا للحد الأدنى من التعديلات المطلوبة، لنظام التكليف المرتبط بدراسة الزمالة من ناحية أخرى، مشيرة إلى علمها بوجود تحديات وعقبات عملية كبيرة، فى سبيل نجاح هذه الفكرة، خاصة القدرة الاستيعابية لبرنامج الزمالة، لجميع الخريجين خلال السنوات المقبلة.
وطالبت النقابة بضرورة تضافر جميع الجهود، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان خروج التدريب بالمستوى المأمول، متطلعة لاستمرار التعاون مع الوزارة، بما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية، معلنة أنها تنتظر إرسال قرار مجمع، يشمل قواعد التكليف والزمالة الجديد، بحيث يتضمن جميع البنود، التى وردت بالخطاب الأخير.
وفى سياق متصل، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، إنه رغم استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى المقبول للمطالب الخاصة بنظام التكليف والزمالة الجديد بالنسبة للدفعة الحالية، إلا أن الرأى النهائى لأطباء الدفعة أنفسهم، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى الوقت الحالى قد يكون مقبولاً بالنسبة للدفعة الحالية 2019 ، ولكن لا يزال هناك جهود كثيرة يجب بذلها لضمان إمكانية تطبيق ذلك على الدفعات القادمة، مع ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة من مخصصات مالية إضافية للمدربين وتأهيل المستشفيات لاستيعاب جميع الخريجين مع ضمان وجود مستوى جيد من التدريب الحقيقى، حتى يستمر النظام، مع ضرورة تلافى أى سلبيات ستظهر عند التطبيق العملى.
وشدد "الطاهر" على ضرورة أن يكون هناك محفزات لمن يلتحقون بتخصص طب الأسرة، لأنها الركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة أنها تعانى من عجز شديد، كما طالب برفع أجور الأطباء وتحسين بيئة العمل لتقليل هجرتهم إلى الخارج.
يذكر أن قيادات وزارة الصحة ومسئولى الزمالة المصرية، سبق وعرضوا خطتهم بشأن نظام التكليف الجديد للأطباء، يوم الخميس الماضى، مؤكدين أن الوزارة لديها خطة إستراتيجية لاستيعاب طلاب الزمالة وفقًا للنظام التدريبى الجديد، إضافة إلى الانتهاء من إعداد المستشفيات والتعاقد مع المدربين المتخصصين، حتى يخرج الطبيب مؤهلًا على أعلى مستوى، معلنين أن الحكومة وعدت بزيادة الدعم للمنظومة.
من جهته، أكد الدكتور أحمد محيى الدين مساعد وزير الصحة أن المتدرب سيقضى 9 أشهر بالمستشفى جهة تدريبه و3 أشهر بالوحدات الصحية بالتناوب، طبقا للجداول التى تضعها المديرية مع اللجنة الفرعية لتطوير الزمالة بالمحافظة، على أن تكون مدة الوحدات التى فى نطاق مديرية تكليف الطبيب لا تقل عن 3 سنوات.