«المصري اليوم» ترصد معاناة 7 آلاف طبيب يطالبون بعودة التكليف «على الطريقة القديمة»

أكثر من 7 آلاف طبيب من دفعة تكليف مارس 2020 امتنعوا عن التسجيل لدى وزارة الصحة، خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين، بعد إقرار الوزارة نظاما جديدا للتكليف تمت تجربته على دفعة مصغرة مكونة من 800 طبيب فى سبتمبر 2019، وطالب الأطباء بأن يكون التكليف وفق النظام القديم تجنبا للعجز المتوقع فى عدد الأطباء بالوحدات الصحية وقطاع الطب الوقائى وذلك حسب فيديو مسجل نشرته الصفحة الرسمية لنقابة اطباء مصر.
ناشد ممثلو أطباء التكليف دفعة 2020 وزارة الصحة ومجلس الوزراء لعودة لعمل بنظام التكليف القديم، وقدموا مذكرات رسمية بكل الملاحظات فى نظام التكليف الجديد، وذلك عندما تم تطبيقه على الدفعة التكميلية التى شملت 800 طبيب.
وحصلت «المصرى اليوم» على مذكرة قدمها عدد من اطباء تكليف مارس 2020، لوزارة الصحة وخطاب لمجلس الوزراء ومناشدات للرئاسة، وشملت المذكرة كل الملاحظات فى نظام التكليف الجديد والذى ينص على إلحاق 100% من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى «طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية»، وذلك من اليوم الأول للتسجيل بالزمالة وتسلم العمل بالمستشفى، ويتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية فى أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب فى محافظة تدريبه، وفى حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه فى أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب فى المديرية التابع لها، حيث يقضى الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و3 أشهر بإحدى وحدات الرعاية الأساسية سنويًا، وذلك بالنسبة لكافة التخصصات باستثناء تخصص الأسرة، حيث يقضى طبيب الأسرة 3 أشهر فى قسم الطوارئ بالمستشفى و9 أشهر فى الوحدة، وفيما يخص التخصصات الملحة ومنها «التخدير، الرعاية المركزة، والطوارئ»، يقضى الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية، دون العمل تمامًا فى وحدات الرعاية الأساسية. وبالتالى تدريب الأطباء الجدد بالزمالة المصرية دون الوحدات الصحية وعددها 5 آلاف وحدة وفق بيانات وزارة الصحة، مما يؤدى إلى عجز كبير فى كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من أطباء التكليف على حد ما ذكر الأطباء فى المذكرة، بالإضافة إلى تعريض قسم الطب الوقائى للعجز فى وقت الأطباء هم الأولى به، لرصد واكتشاف مصابى كورونا، إلى جانب إفراغ عدد كبير من المستشفيات والتخصصات من أى نواب جدد نتيجة عدم تضمين هذه المستشفيات والتخصصات فى حركة التكليف. الجدير بالذكر أن نظام التكليف القديم نص على أن «ينهى الطبيب مراحله الدراسية الأكاديمية يتبعها سنة من التدريب الإلزامى «سنة الامتياز»، يتم تكليفه ك«ممارس عام» فى الوحدات الصحية التابعة لمنظومة الطب الوقائى لمدة من سنة إلى سنتين لمواجهة الأمراض الشائعة والبسيطة وفرز الحالات وتقسيمها إذا كان ممكنا التعامل معها بالوحدة الصحية أو تحويلها لأقرب مستشفى مجهزة، وبعد الانتهاء من مدة التكليف يتم التقديم لحركة النيابات والتوزيع على التخصصات المختلفة بمستشفيات وزارة الصحة ثم بعدها إتاحة فرصة الالتحاق بالدراسات العليا سواء الماجستير فى إحدى الجامعات أو الالتحاق ببرنامج تدريب الزمالة المصرية».
اختار أطباء دفعة التكليف 20 طبيبا لتشكيل هيئة لتمثيل أطباء التكليف لدى نقابة الأطباء ووزارة الصحة ونقل مطالب الدفعة للجهات المسؤولة، والتقت «المصرى اليوم» بعضهم للوقوف على المشكلات التى رصدوها فى تجربة نظام التكليف الجديد مع الدفعة التكميلية. أوضحت مريم نبيل، طبيبة ممثل دفعة تكليف مارس 2020، أنهم امتنعوا عن التسجيل، وذلك لأن النظام الجديد يؤدى إلى تخريج أطباء غير مؤهلين وغير مدربين بالشكل الكافى، وقالت: «كيف لبرنامج تدريبى (الزمالة المصرية) كان بالكاد يتسع لألفى طبيب أن يتحمل مسؤولية تدريب 10 آلاف طبيب، وفى هذه الظروف لا يوجد مدربون، فقد تم انتدابهم لمستشفيات العزل، بجانب عدم جاهزية المستشفيات نظرا لعمل الجميع فى مواجهة فيروس كورونا»، مما يفقد شهادة الزمالة المصرية قيمتها. وأضافت أنه فى منتصف مارس الماضى فتحت الوزارة موقعها الإلكترونى أمام دفعة التكليف الجديدة للتسجيل، والدفعة امتنعت وتم غلق باب التسجيل ولم يسجل 7 آلاف طبيب، وأعلنت الوزارة نتيجة المسجلين بالتكليف وهم 2100 فقط، وتعليقا على ذلك، قالت مريم: «نصف المسجلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم مضطرون للتسجيل وفق قواعد العمل، وهو يتسلم ويخلى نفس اليوم، وبالتالى العدد الفعلى اللى سجل أقل من 1000 طبيب».
وأكدت أنه تمت مطالبة الوزارة بتغيير هذا النظام لكى يتمكن الأطباء من الالتحاق بالمنظومة الصحية لمساعدة زملائهم ولكن دون رد، على حد قولها، ورغم ذلك فتحت الوزارة باب التظلمات مرة أخرى. وعن شكاوى النظام الجديد قالت إن هذا النظام يؤدى إلى عجز شديد فى الوحدات الصحية، والتى اعتادت أن يكون بها أطباء التكليف بشكل سنوى، حيث يتم توزيعهم على الوحدات الصحية خلال عامين، وهذا النظام يحرم الوحدات من الأطباء نظرا لتدريبهم بالمستشفيات ببرنامج الزمالة المصرية والذى هو متوقف حاليا، وتمت الاستعانة بأطبائه فى مستشفيات العزل، مؤكدة أن جميع الأطباء تم تدريبهم داخل المستشفيات خلال سنة الامتياز.
وتابعت أن ممثلى الدفعة حاولوا التواصل مع الوزارة وتمت مقابلة مسؤول لجنة التكليف بالوزارة فرفضت الطلب، وهذا «يدفعنا إلى التفكير فى السفر والدراسة بالخارج، ويتم النظر لمطالبنا كمطالب فئوية.. واحنا بنعانى من انهيار الطاقم الطبى وهذا ليس مطلبا فئويا».
عبدالرحمن الجيوشى، ممثل دفعة تكليف 2020، قال إن ممثلى الدفعة حضروا 3 اجتماعات مع مساعدى وزيرة الصحة ومسؤولى التكليف ورفضوا العودة لنظام التكليف القديم، مشيرا إلى أنه من أبرز العيوب الخاصة بالنظام الجديد أن التخصصات الموجودة فى رغبات التكليف ليست تنافسية، بالإضافة إلى أنها ستحدث عجزا فى تخصصات بعينها فى عدد من المحافظات، «طب أسرة ورعاية مركزة وتخدير» لها النصيب الأكبر من التخصصات المعلنة فى نظام التكليف الجديد فهى تمثل نسبة 40% ولم يضع أى ميزة لمن يختار هذه التخصصات، بينما نسبة التخصصات التنافسية مثل المخ والأعصاب والنساء والتوليد وغيرها قليلة جدا وبعض المحافظات ستواجه عجزا فى النواب من هذه التخصصات لو استمر هذا النظام.
وأوضح الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء، أن النقابة تمثل حلقة وصل بين دفعة التكليف ووزارة الصحة، وحضرت النقابة مع ممثلى الدفعة عددا من اللقاءات مع مسؤولين بالوزارة بعد إقرار نظام التكليف، وتم الاتفاق على أن النظام الجديد يخضع للتجربة مع الدفعة التكميلية وعددها 800 طبيب ولمدة 6 أشهر، وظهر عدد من الملاحظات ورغم ذلك مع دخول الدفعة الجديدة لم يتم استكمال هذه الاتفاقات، مضيفا أن الوزارة قررت تطبيق هذا النظام رغم الملاحظات على دفعة قوامها أكثر من 7000 طبيب.